پیام ویژه - فرهیختگان / «تحلیلی نظری بر رهیافت وفاق در یک‌سالگی دولت» عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم محمد افکانه است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سال 1403، وقتی انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری چهاردهم شکل گرفت، هر کاندیدا شعار یا کلیدواژه مطلوب خود را تبلیغ می‌کرد. در این میان شعار «وفاق ملی» مسعود پزشکیان با کلیدواژه «دعوا نکنیم» متولد شد. این ذهنیت که برآمده از شخصیت ایشان مبتنی بر صفای باطن، رفاقت و مشتی‌گری شکل گرفته بود، لزوماً چهارچوب حکمرانی مشخصی نداشت و بعد از پیروزی در انتخابات توسط حامیان ایشان بازتعریف و بسط یافت. بعد از انقلاب پنج دوره گفتمانی سپری شد که دهه اول گفتمان ارزش‌ها با کاریزمای امام راحل و دوران جنگ و شهادت بود. دهه دوم دوران سازندگی، دهه سوم گفتمان اصلاحات و دهه‌های بعد گفتمان عدالت و اعتدال بود. دولت شهید رئیسی نیز «عدالت و جمهوریت» به معنی مردمی و عدالت‌محور بودن را مطرح کرد و امروز دولت پزشکیان گفتمان «وفاق ملی» را بیان کرده است. هر دولتی با گفتمانی خاص ظهور می‌کند و البته همیشه گفتمان اعلامی دولت، محمل مباحثات و مجادلات نظری و سیاسی است. به لحاظ عملی تمرکز اصلی روی این واژه در زمان چیدمان کابینه چهاردهم شکل گرفت. جایی که محمدجواد ظریف با حضور در تلویزیون با بیان شاخص‌های انتخاب اعضای کابینه مبتنی بر شاخص‌های وفاق، دارابودن ویژگی‌هایی چون زن بودن، اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های قومی و... را حائز امتیازات ویژه، برای حضور در دولت چهاردهم بیان کرد. اما در زمان معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس خیلی هم خبری از التزام به شاخص‌ها نبود، به‌غیراز معرفی یک وزیر زن برای مردانه‌ترین وزارتخانه دولت و در نهایت اضافه‌شدن یک عضو اهل‌سنت به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور. به لحاظ نظری اما جدی‌ترین مباحث در سالن همایش کتابخانه ملی، اواخر دی‌ماه 1403 و در همایش «گفت‌وگوی ملی درباره وفاق ملی» مطرح شد.
این نشست در چند محور و در قالب 10 پنل تخصصی برگزار شد که از جمله محورهای آن می‌توان به نسبت همبستگی، عدالت و مصالحه، توسعه فراگیر، ابزارهای مصالحه و کشف و حل مسئله با وفاق اشاره کرد؛ نشستی که در آن از تفاوت «وفاق، توافق، وحدت، گفت‌وگو، مصالحه و...» سخن رفت. وفاق ملی اگرچه در مقام بیان با تعریف و تمجید و استقبال اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق سیاست‌ورزان کشور مواجه شده، اما در مرحله عمل با تعبیر و تفسیرهای مختلفی همراه بوده است. سعید آجورلو، روزنامه‌نگار اصول‌گرا در این نشست گفت: «وفاق مسئله جامعه نیست. مسائل جامعه تورم، اقتصاد و... است که به هر طریقی که حل شوند از آن حمایت می‌کنند. (خواست مردم زندگی عادی است. درواقع راه‌حلی است که نیروی سیاسی، میانجی بین جامعه، حاکمیت و گروه‌های مختلف سیاسی با یکدیگر شود تا مسائل آنها را حل کند.) وفاق ملی، حتی اگر یک گفتمان جامع و فراگیر در نظر گرفته شود - گفتمانی که می‌کوشد سایر گفتمان‌ها را دربر گیرد - باز هم با چالش مواجه است، زیرا ذات هر گفتمان، اگر مدعی فراگیری هم باشد، مستلزم نوعی مرزبندی است، گفتمان‌های جامع مانند دموکراسی یا توسعه پایدار نیز ناگزیر برخی رویکردها را طرد می‌کنند. اما وفاق ملی که بر پایه نفی هرگونه طرد و مرزبندی بنا شده، آیا خواهد توانست بر این تناقض درونی فائق آید؟»
در ادامه محمد قوچانی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران پاسخ داد: «تا مسئله سیاسی و تحریم حل نشود، خیلی از مسائل ناترازی که به آن اشاره کردید، حل نمی‌شود و برای حل مسئله تحریم و مذاکرات بحث توافق برای حاکمیت مهم است. ما می‌گوییم توافق بر سر مسائل ملی است و نمی‌توانیم آن را در چهار مسئله اقتصادی خلاصه کنیم. اگر در سال 96 دوستان شما در مشهد بیرون نریخته بودند و مرگ بر روحانی نگفته بودند، ترامپ از برجام خارج نمی‌شد. ما 900 سال در کشورمان دولت متمرکز واحد نداشتیم؛ از سقوط دولت ساسانیان تا برآمدن دولت صفویان. اما در همه این 900 سال ملت ایران زنده بوده است، یعنی می‌شود دولت متمرکز نداشته باشید، اما ملت زنده باشد، مثلاً با شاهنامه، فرهنگ یک ملت زنده مانده است. شما بحث را در تغییر قانون اساسی خلاصه می‌کنید. من 9 مرحله را اشاره کردم و شما به آخرین مرحله اشاره می‌کنید. من این را تأکید می‌کنم منظور من تغییر و اصلاح در قانون اساسی جمهوری اسلامی است نه قانون اساسی حکومتی دیگر.» صریح‌ترین موضع رئیس‌جمهور هم، 12 آذرماه سال گذشته در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی ایشان با مردم بود که در تعریف وفاق ملی گفتند: «وفاق یعنی پایبندی به حق و عدالت و دوری از ضلالت یا تابعیت از هوای نفس. در واقع اختلاف زمانی شکل می‌گیرد که من حق شما را ضایع کنم. اگر حق شما را ضایع نکنم، دعوایی شکل نمی‌گیرد. تمام اختلافاتی که ما با هم داریم برای منیت ماست. ما حق دیگران را نادیده می‌گیریم یا به‌خاطر جنسیت یا قومیت یا مذهب، درصورتی‌که اسلام آمده تا حق را اقامه کند.» بنابراین به لحاظ نظری اگر هدف از وفاق، حل شکاف بین رأس و کف جامعه است، وقتی مشکلات اساسی مردم حل نشود با شکاف میان مردم و حاکمان چه باید کرد؟ آن وقت از «دعوا نکنیم» می‌رسیم به «همه سروته یک کرباسند»، «فرق نمی‌کنه کی بیاد سر کار»، مشارکت سیاسی کاهش پیدا می‌کند و می‌شود آنچه امروز در پهنه سیاسی با آن مواجه هستیم. وفاق شاید ایده‌ای هرچند ناقص برای کاهش دعوا میان اهالی قدرت باشد، اما عملکرد آن در ترمیم شکاف حاکمیت و مردم محل بحث است.
بازار ![]()
عبور از وفاق
وفاقی که حتی در زمان انعقاد نطفه خود نتوانست محمدجواد آذری‌جهرمی را به‌عنوان یکی از جدی‌ترین حامیان دولت حفظ کند و در ادامه با کنار رفتن محمدجواد ظریف، دولت چهاردهم «جوادین» خود را از دست داد و کار بیشتر در اجرا و بلکه حتی در محتوا دست «جعفرها» افتاد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که همراهی نسبی با دولت داشته است، به دنبال عدم تصویب یک فوریت لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در مجلس توسط برخی حامیان دولت، او و اعضای مجلس دوازدهم به «عبور از وفاق» متهم شدند و او گزاره «وفاق اصیل» یا «وفاق در چهارچوب قانون» را بیان کرد و در نشست خبری خود به برخی حاشیه‌سازی‌ها با محوریت «پشت‌پازدن مجلس به وفاق» واکنش نشان داد و تأکید کرد: «وفاقی که بخواهد با لایحه‌ای که یک فوریتش رأی لازم را کسب نکند به هم بخورد، همان بهتر که نباشد.
مطالعه تطبیقی
این مسئله‌شناسی، یعنی استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی برای اداره حکومت، نسخه‌های تعریف‌شده برون‌مرزی هم دارد که در ادامه به بررسی و مشابهت‌یابی آن با تصور موجود از گفتمان وفاق ملی در ایران می‌پردازیم. بروکراسی نماینده (Representative Bureaucracy) یک مفهوم در نظریه‌های اداری و مدیریت دولتی است که بر تنوع و انعکاس ویژگی‌های اجتماعی جمعیت در ساختار بروکراسی حکومتی تأکید دارد. این ایده بیان می‌کند سازمان‌های دولتی باید از نظر ترکیب کارکنان خود، از جمله جنسیت، قومیت، مذهب، طبقه اجتماعی و سایر ویژگی‌های جمعیتی نماینده جامعه‌ای باشند که به آن خدمت می‌کنند. البته این نمایندگی می‌تواند کاملاً نمادین باشد یا اینکه نمایندگان به طور فعال از منافع گروه‌های خود در سیاست‌گذاری و اجرا دفاع کنند. اهداف بروکراسی نماینده را می‌توان این‌گونه برشمرد:
1- افزایش مشروعیت حکومت: وقتی بروکراسی منعکس‌کننده تنوع جامعه باشد، شهروندان احساس می‌کنند منافعشان بهتر نمایندگی می‌شود.
2- بهبود تصمیم‌گیری: حضور گروه‌های مختلف اجتماعی در بدنه اداری باعث می‌شود تصمیم‌ها با در نظر گرفتن نیازها و دیدگاه‌های متنوع اتخاذ شوند.
3- کاهش تبعیض: افزایش تنوع در بروکراسی می‌تواند به کاهش سوگیری‌های سیستماتیک در ارائه خدمات عمومی کمک کند.
4- تقویت برابری فرصت‌ها: فرصت‌های شغلی در بخش دولتی به‌صورت عادلانه‌تری بین گروه‌های مختلف توزیع می‌شود.
این نظریه ریشه در مطالعات علوم سیاسی و مدیریت دولتی دارد و نخستین‌بار توسط دانشمندانی مانند کینگزلی (J. Donald Kingsley) در سال 1944و سپس نورتون لانگ (Norton Long) و دیگران در دهه‌های 1950-1960 توسعه یافت. ایده اصلی این بود که بروکراسی نباید صرفاً یک ساختار بی‌طرف و فنی باشد، بلکه باید انعکاسی از جامعه‌ای باشد که به آن خدمت می‌کند تا مشروعیت و کارآمدی آن افزایش یابد.
این نظریه در آمریکا با عنوان سیاست‌های تنوع و برابری فرصت اجرایی شد. قانون خدمات مدنی 1978 (Civil Service Reform Act) ایجاد سیستم استخدامی برای افزایش تنوع نژادی و جنسیتی در دولت فدرال و برنامه‌های (Affirmative Action) استخدام هدفمند زنان، سیاه‌پوستان و اقلیت‌ها در پست‌های دولتی؛ این اقدامات سبب شد در سال 2023، 39 درصد کارمندان فدرال از اقلیت‌های نژادی باشند، در حالی که این رقم در 1990 تنها 23 درصد بود.
در هندوستان نیز سیاست رزرواسیون برای اقلیت‌ها و دالیت‌ها در قالب سیستم سهمیه‌بندی (Reservation Policy) با اختصاص 27 درصد از مشاغل دولتی به طبقات پایین OBC و 15 درصد به دالیت‌ها (قبایل و کاست‌های محروم) باعث افزایش حضور دالیت‌ها در پست‌های اداری از 5 درصد در 1950، به بیش از 20 درصد در سال 2020 شد.
در مالزی سیاست بومی‌پروری (Bumiputera) و تبعیض مثبت به نفع مالایی‌ها باعث اختصاص 60 درصد مشاغل دولتی به گروه بومی‌پوترا (مالایی‌های مسلمان) شد.
در دولت اول ترامپ (2017-2021) عقبگردی حدی در بروکراسی نماینده ایجاد شد. به‌نحوی‌که برنامه‌های (Affirmative Action) و دستورالعمل‌های اوباما برای تبعیض مثبت در استخدام دولتی لغو شد. نظارت بر تنوع توسط اداره مدیریت پرسنل (OPM) درباره تنوع نژادی کارمندان فدرال محدود شد و در نهایت در انتصاب‌های سیاسی، سهم زنان و اقلیت‌ها در پست‌های سطح بالا کاهش یافت. به‌عنوان‌مثال تنها 14 درصد از انتصاب‌های ترامپ سیاه‌پوست یا هیسپانیک بودند. ترامپ و حزب جمهوری‌خواه عموماً بروکراسی نماینده را «سیاست هویتی» می‌دانستند که به شایسته‌سالاری آسیب می‌زند.
دولت بایدن (2021)، به بروکراسی نماینده با تأکید مضاعف بازگشت. دستور اجرایی 13985، ژوئن 2021 موجب الزام تمام آژانس‌های فدرال به ایجاد طرح‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) شد. بایدن افزایش بودجه برای EEOC و OPM برای نظارت بر تنوع را مصوب کرد و همچنین متعهد شد 50 درصد از انتصاب‌های فدرال را به زنان و 50 درصد را به اقلیت‌ها اختصاص دهد. این تصمیمات موجب شد تا سال 2024 در سطح کابینه بیشترین تنوع در طول تاریخ (اولین زن رنگین‌پوست معاون رئیس‌جمهور، اولین وزیر دفاع سیاه‌پوست، اولین وزیر حمل‌ونقل آسیایی- آمریکایی و...) و در بدنه کارمندان فدرال افزایش سهم هیسپانیک‌ها به 10.1 درصد و زنان به 44 درصد و در نهایت در میان مدیران ارشد سهم اقلیت‌ها از 25 درصد در 2020 به 32 درصد در 2024 برسد. دولت بایدن قوی‌ترین تعهد را به بروکراسی نماینده پس از دهه 1960 نشان داده است.
شایان‌ذکر است ترامپ در دولت دوم خود نیاز داشت تصویرش را به‌عنوان رهبری «فراقومی» تقویت کند. انتصاب چهره‌های متنوع، واکنشی به انتقادهای گذشته درباره نژادپرستی بود. او چندین چهره از اقلیت‌ها یا زنان را به پست‌های نمادین منصوب کرده است، مانند بیون کارسون سیاه‌پوست به‌عنوان وزیر مسکن و توسعه شهری، ایلین لین چاو (Elaine Chao) آسیایی- آمریکایی به‌عنوان وزیر حمل‌ونقل (هرچند او در دولت اول ترامپ نیز همین سمت را داشت). اما در سطح کارمندان فدرال، داده‌های اولیه نشان می‌دهند هیچ‌برنامه ساختاری‌ای برای افزایش تنوع در بدنه بروکراسی وجود ندارد. انتصاب‌های اقلیت‌ها عمدتاً در پست‌های نمادین یا رسانه‌پسند متمرکز شده‌اند.
بحث و نظر
در پایان می‌توان گفت «وفاق ملی» و بروکراسی نماینده، از لحاظ اجتماعی به دنبال کاهش شکاف‌های قومی، مذهبی و منطقه‌ای از طریق مشارکت گروه‌های مختلف در ساختار قدرت هستند و از لحاظ کارکرد سیاسی سعی دارند با نمایش تنوع، از نارضایتی‌های گروهی بکاهند. کارکرد این مفهوم در دو سطح «سیاسی» و «اداری» قابل‌بحث است.
در سطح سیاسی، دولت چهاردهم سعی کرده اجماع مناسبی در سطح مدیران سیاسی ایجاد و تنوعی از سلایق را در جایگاه‌های مختلف جایابی کند. هرچند افراد منصوب با انواع سلایق و اقلیت‌ها که در دولت به کار گرفته شده‌اند، در نهایت مجری قوانین و دستورات هیئت‌دولت هستند، بنابراین مشکلی از اقلیت‌ها حل نشده، بلکه می‌تواند نارضایتی‌ها را نیز افزایش دهد، به‌عنوان‌مثال در مالزی تقویت گرایش‌های قومی/ مذهبی باعث بیشتر شدن شکاف ملی شده است. از دیگر سو ابهام مفهوم «وفاق ملی» در مواجهه با منتقدان/ مخالفان دولت، خود زمینه‌های به‌چالش کشیدن این شعار را فراهم کرده، به‌نحوی‌که از سوی برخی اعضای هیئت دولت مثل سخنگوی دولت یا معاون اجرایی رئیس‌جمهور، هر حرکت و صحبتی علیه دولت، به تأسی از اخلاق اهالی اعتدال، مستحق دشنام می‌شود که فعلاً برچسب «ضد وفاق» آن صادر شده است. دولتی که داعیه امکان وفاق حتی با بدنه‌ای از اپوزیسیون را دارد با هم‌فکرانی چون محمدجواد آذری‌جهرمی و یا منتقدانی مثل سعید جلیلی نمی‌تواند تعامل درستی را مدیریت کند. اظهارنظرهای سخنگوی دولت درباره مخالفان یا منتقدان دولت، خود نوعی ضد وفاق است. اما در بعد اداری و حرفه‌ای، هیچ‌آمار یا سیاست شفافی از افزایش اجرایی این تنوع در ساختار اداری ایران وجود ندارد. بعضی سهل‌گیری‌ها در حوزه گزینش، اجرایی شدند که عدد چشمگیری نبودند. تجربه‌های بومی‌گزینی هم از گذشته در نظام اداری و آموزش عالی وجود داشته‌اند. رویکردی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به کاهش شایسته‌سالاری و کیفیت ارائه خدمات دولتی منجر شود و موجبات نارضایتی ذی‌نفعان را فراهم آورد. شعار وفاق ملی در حد گفتار با بروکراسی نماینده هم‌خوانی دارد؛ اما در عمل فاقد سازوکارهای اثربخش آن است. این مدل بیشتر یک ابزار کنترل سیاسی است تا تحقق عدالت اداری.
با عنایت به نقاط‌قوت و ضعف‌های مطرح‌شده، امکان تقویت این گفتمان هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل وجود دارد که این مهم با امکان گفت‌وگو در سطح نخبگان و کارآمدی در سطح توده مردم ممکن است.