پیام ویژه - خراسان / «سهامداران آینده و آزمون عدالت بانکی» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
آغاز تعیین تکلیف بانک آینده اگرچه بخشی از ناترازی های بانکی را متوقف می کند، اما یک بخش مهم پرونده هنوز باز است؛ مسئولیت سهامدار عمده در شکل گیری بحران و ضرورت پاسخگویی او در برابر حق الناس مالی.
آغاز تعیین تکلیف بانک آینده، ابتدا یک انگاره مهم را از بین برد. آن‌طور که خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، گفته بود، برخی تصور می‌کردند به دلیل ارتباطات سهامدار بانک آینده با نهادهای حاکمیتی یا حمایت‌های فرهنگی و مذهبی او، نمی‌توان با این بانک برخورد کرد. اکنون اما روشن است که اگر اراده حاکمیت وجود داشته باشد، می‌توان با مفاسد بانکی مقابله کرد.
با این حال تازه فرایندی پیچیده و حساس آغاز شده است. از یک منظر باید گفت دو گام مهم پیش روی فرایند تعیین تکلیف بانک آینده قرار دارد.
1- ارزش گذاری دارایی های بانک آینده
بازار ![]()
2-انتقال دارایی ها به شرکت مدیریت دارایی برای فروش.
در هر یک از این دو گام اگر به هر دلیل فرایند فرسایشی شود و یا زمینه برای امکان اختلال در آن از سوی سهامداران عمده پیشین به وجود بیاید، می تواند موفقیت فرایند را کاهش دهد.
از سوی دیگر، اگرچه با تعیین تکلیف و نهایتاً انحلال بانک آینده، منشأ ایجاد بخش مهمی از ناترازی نظام بانکی (در حدود 41 درصد) متوقف خواهد شد، اما نقش مخرب سهامداران عمده این بانک در اقتصاد نباید فراموش شود. تأثیر تصمیمات و اقدامات آنها را می‌توان در چهار محور اصلی مشاهده کرد:
1-فشار بر نرخ های تامین مالی بانکی: بانک آینده با نرخ های سود سپرده تا 7 درصد بالاتر از نرخ متعارف، هزینه تامین مالی در جامعه را افزایش داده است. در حوزه بین بانکی نیز اگرچه آمار دقیقی از نقش این بانک منتشر نشده، اما واضح است که این بانک با عطش بالا برای پوشش زیان و کسری، قطعاً بر افزایش نرخ های تامین مالی بین بانکی اثرگذار بوده و در مجموع، تامین مالی در بین بانک های کشور را نیز پرهزینه کرده است.
2-خنثی سازی بخشی از سیاست های ارزی: بانک آینده و البته 5 بانک ناتراز دیگر1 موانع مهمی در برابر اثربخشی سیاست های ارزی از منظر بانکی بوده اند. سیاست های بانکی در هنگام شوک ارزی، عمدتاً معطوف به افزایش نرخ بهره (در اصطلاح موجود) است. اقدامی که با هدف کاهش حجم پول در اقتصاد می شود. اما بانک های ناتراز و بهخصوص بانک آینده با اضافه برداشت های سیستماتیک خود برای پوشش ناترازی، عملاً بخشی از این سیاست را بی اثر کرده اند. طبق آمارهای کنونی، 42 درصد از اضافه برداشت ها در نظام بانکی فقط به بانک آینده اختصاص داشته است.
3-ناکارآمدسازی سیاست های حمایت از تولید: با وجود سهم برجسته بانک آینده در اضافه برداشت منابع بانک مرکزی یا بهتر بگوییم مردم، دست بانک مرکزی از گسترش تسهیلات بانکی بخش تولید کوتاه شده است.
4-انحراف نقدینگی: جدای از این که اضافه برداشت های بانک های ناتراز از جمله بانک آینده، فضا را برای حمایت عادلانه از تولید در اقتصاد تنگ کرده، این منابع توسط خود بانک آینده نیز در مسیر مولد استفاده نشده است. طبق آمارها بیش از 90 درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته که عمدتاً غیرمولد بوده اند.
با توجه به این موارد باید گفت تعیین تکلیف بانک آینده که در واقع یک آزمون واقعی برای عدالت بانکی و پاسخگویی اقتصادی است، بخش مکمل و مهمی هم دارد. سهامداران عمده این بانک، که نقش مستقیم در فشار بر نرخ‌های مالی، ناکارآمدسازی سیاست‌های اقتصادی و انحراف نقدینگی داشته‌اند، باید پاسخگو باشند. اگر فرایند تعیین تکلیف به درستی اجرا شود، پیام روشن و غیرقابل انکاری به جامعه و سایر بازیگران بانکی مخابره خواهد شد: هیچ کس بالاتر از قانون نیست و عدالت اقتصادی عملیاتی خواهد شد.
1- به گفته محمدپور معاون تنظیم گری بانک مرکزی هماکنون 5 بانک ناتراز غیر از بانک آینده عبارتاند از بانک های: سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل.