پیام ویژه - ایرنا /شبکه خبری العربیه با اشاره به اینکه بخش اعظم تحریم های سوریه از سوی واشنگتن برداشته شده است، از تحرکات شدید کاخ سفید برای لغو قانون «سزار» خبر داد که نیازمند مصوبه کنگره آمریکا است.
شبکه خبری العربیه در مطلبی با عنوان «نبرد در کنگره؛ کاخ سفید برای لغو قانون سزار به سوریه فشار می آورد»، به فشارهای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به کنگره برای لغو باقیمانده تحریم های سوریه پرداخت.
این رسانه افزود: کاخ سفید هشدار داده که تداوم تحریم های سوریه، دولت جدید این کشور را که در راهبرد منطقه ای ترامپ، جایگاه ویژه ای دارد، با خطر روبرو می کند.
بازار ![]()
العربیه ادامه داد: با گذشت یکسال از تحولاتی که به سقوط نظام سابق سوریه منجر شد، ترامپ فرمان لغو بیشتر تحریم های آمریکایی را صادر کرده اما تحریم های شدید به موجب قانون سزار همچنان ساری و جاری است، زیرا برداشتن آنها نیازمند موافقت کنگره است.
این رسانه به درخواست مقامات کاخ سفید و وزارتخانه های خارجه و خزانه داری از کنگره برای لغو تحریم های قانون سزار اشاره و اضافه کرد: «تام باراک» فرستاده آمریکا در سوریه با نمایندگان جمهوریخواه رایزنی های مستقیمی انجام داده تا اجماعی در این زمینه صورت گیرد.
این در حالی است که تردیدهایی درباره حکومت «احمد الشرع»(رئیس دولت موقت سوریه) وجود دارد و برخی شروط از جمله حمایت از اقلیت ها قبل از رفع تحریم ها از سوی کنگره وجود دارد.
العربیه به تحرکات یک سناتور دموکرات و یک سناتور جمهوریخواه هم برای لغو قانون سزار اشاره کرد که خود هنگام وضع این قانون، حامی آن بودند.
به نوشته این منبع خبری، گروه های حامی اسرائیل در واشنگتن برای تداوم این تحریم ها فشار می آورند، زیرا دولت الشرع را تهدیدی احتمالی برای اسرائیل و اقلیت ها قلمداد می کنند.
به گزارش ایرنا، تحریم سزار، بسته تحریمی گسترده آمریکا است که در دسامبر 2019 علیه سوریه با هدف فشار اقتصادی بر حکومت بشار اسد رئیسجمهور پیشین سوریه وضع شد. این تحریمها شامل افراد و نهادهای وابسته به دولت، بانکها، شرکتهای نفت و انرژی، و همچنین تجارت املاک و صادرات این کشور بود و اجرای آن باعث شد تا بسیاری از کشورها و شرکتها از همکاری با دمشق خودداری کنند.
این قانون که توسط ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریاش امضا شد، تحریمهایی را علیه دمشق به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در طول جنگ داخلی 13 ساله این کشور اعمال میکرد.
این قانون همچنین تحریمهای گستردهای را علیه افراد و نهادهای سوری اعمال و مجازاتهای مالی را برای کسانی که به دولت سوریه یا نمایندگان آن حمایت، تراکنش، خدمات یا کالاهای قابل توجهی ارائه میدادند، الزامی کرد.