پیام ویژه - فارس /یک سال پس از «انقلاب موسمی» در بنگلادش و فرار شیخ حسینه، امیدها برای تغییرات واقعی در این کشور از بین رفته و بسیاری معتقدند انقلاب به بیراهه کشیده شده است.
بیش از یک سال پس از برکناری شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین بنگلادش، جنبش دانشجویی که رهبری انقلاب موسمی (Monsoon Revolution) را بر عهده داشت، در حال از دست دادن امید خود به امکان یک توافق سیاسی تازه و تغییر واقعی در کشور است.
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی درباره انقلاب بنگلادش نوشت، با نزدیک شدن سریع انتخابات برای تعیین مسیر جدید بنگلادش، دولت موقت به رهبری محمد یونس، اقتصاددان برنده جایزه صلح نوبل، با چالش‌های بزرگی برای حفظ وحدت کشور 170 میلیون نفری روبرو است.
میر احمد بن قاسم، یکی از صدها زندانی سیاسی دوران حکومت حسینه که پس از سرنگونی وی آزاد شد، از این آزادی به عنوان آزادی از فاشیسم یاد می‌کند، اما اکنون بسیاری باور دارند که این انقلاب، طلوعی کاذب بوده است.
شفقات منیر، محقق ارشد در مؤسسه مطالعات صلح و امنیت بنگلادش، می‌گوید: «ما یک لحظه نادر از وحدت ملی داشتیم، و این کاملاً از بین رفته است.»
حسینه، که 15 سال با مشت آهنین بر بنگلادش حکومت می‌کرد، با خیزش گسترده‌ی دانشجویان و مردم از کشور گریخت. دولت موقت به رهبری محمد یونس، اقتصاددان برنده‌ی نوبل صلح، وظیفه‌ی دشوار بازسازی نهادهای سیاسی، قضایی و اقتصادی کشور را بر عهده گرفت.
وظیفه دولت موقت یونس، تنها اصلاح نهادهای سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی کشور نبود، بلکه رسیدگی به قتل‌های فراقانونی و ناپدید شدن‌ها در طول 15 سال حکومت حزب عوامی لیگ به رهبری حسینه و تلاش برای بازیابی صدها میلیارد دلار از دست رفته بر اثر فساد نیز در دستور کار قرار گرفته است.
انقلاب به بیراهه رفت
با این حال، جنبش دانشجویی که روزی نماد اتحاد و امید بود، اکنون احساس می‌کند انقلاب به بیراهه رفته است. احزاب سنتی دوباره قدرت گرفته‌اند و دولت یونس با انتقاداتی روبه‌روست که او را به «انتقام‌جویی سیاسی» متهم می‌کنند، به‌ویژه پس از ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ، حزب وابسته به حسینه، در انتخابات آتی. دولت موقت استدلال می‌کند که این اقدام به دلیل نقش عوامی لیگ در «فعالیت‌های خشونت‌آمیز هماهنگ‌شده» انجام شده است.
در همین حال، دادستان کل دادگاه جنایات بین‌المللی بنگلادش، شیخ حسینه و یازده نفر از مقام‌های دولت او را به «جنایات علیه بشریت» و «قتل‌های فراقانونی» متهم کرده است. دادگاه غیابی او به پایان رسیده و حکم نهایی به‌زودی اعلام می‌شود. هند هنوز به درخواست استرداد حسینه پاسخ نداده و احتمال پذیرش آن اندک است.
منتقدان می‌گویند دولت موقت به‌جای تمرکز بر عدالت، به‌دنبال حذف کامل مخالفان است. در مقابل، یونس تأکید دارد که انتخابات فوریه 2026 در موعد مقرر برگزار خواهد شد و هیچ «نیروی اهریمنی» اجازه نخواهد یافت روند گذار به دموکراسی را مختل کند. اما نهادهای حقوق بشری مانند دیدبان حقوق بشر هشدار می‌دهند که برخوردهای دولت موقت باید با معیارهای بین‌المللی عدالت تطبیق داشته باشد، نه با رویکرد «انتقام‌جویانه».
ممنوعیت سیاسی و بازگشت دودمان‌ها
فشار گروه‌های دانشجویی و سیاسی بر دولت موقت برای حذف کامل عوامی لیگ از صحنه سیاسی، در ماه مه به نتیجه رسید و یونس با صدور یک فرمان اجرایی موقت، این حزب را از فعالیت سیاسی منع کرد. این دستور بر اساس اصلاحیه‌ای اخیر در قانون ضد تروریسم صادر شد که به مقامات اجازه می‌دهد تا احزاب سیاسی را در صورت تهدید امنیت عمومی یا ملی، به عنوان گروه‌های تروریستی تعیین کنند.
در غیاب عوامی لیگ، حزب اصلی دیگر کشور، حزب ملی بنگلادش (BNP)، در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به قدرت است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این حزب در انتخابات آتی اکثریت را به دست خواهد آورد و طارق رحمان، رهبر 59 ساله این حزب که از سال 2008 به دلیل اتهامات فساد در تبعید به سر می‌برد، به عنوان رهبر بعدی کشور ظهور خواهد کرد.
با این حال، بازگشت رحمان که فرزند رئیس‌جمهور پیشین و دختر نخست‌وزیر سابق است، آرزوی دانشجویان برای آغاز یک فصل جدید و کنار گذاشتن سیاست‌های سنتی و خانوادگی را برآورده نمی‌کند. ناهید اسلام، رهبر حزب ملی شهروندان (NCP) که توسط دانشجویان رهبر انقلاب تشکیل شده، از بازگشت سیاست‌های معمول و عدم تحقق رؤیای توافق سیاسی جدید مبتنی بر عدالت، پاسخگویی و کرامت برای همه نگران است.
اصلاحات اقتصادی و تهدید به عدم شرکت در انتخابات
دولت یونس اقداماتی را برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام داده است. آنها قیمت‌ها را تثبیت کرده و بانک‌هایی را که به گفته مقامات، توسط نزدیکان رژیم سابق غارت شده بودند، در اختیار گرفتند. احسان منصور، رئیس بانک مرکزی، می‌گوید دولت موقت اقتصاد را "از پرتگاه" بازگرداند. بانک جهانی نیز ضمن تحسین اقداماتی مانند پذیرش نرخ ارز مبتنی بر بازار، خواستار اصلاحات فوری برای تقویت تجارت و تنوع بخشیدن به اقتصاد شده است. تلاش‌هایی برای بازیابی بیش از 230 میلیارد دلار از دارایی‌هایی که تخمین زده می‌شود از کشور خارج شده، در حال انجام است.
در سطح سیاسی، یونس اعلام کرده است که بنگلادش می‌تواند از گذشته خود رها شود اگر توصیه‌های کمیسیون اجماع برای منشور ملی ژوئیه که شامل اصلاحات قانون اساسی برای مهار تمایلات خودکامه و از جمله محدودیت‌های دوره‌ای برای نخست‌وزیر است، اجرا شود. حزب ملی بنگلادش (BNP) و حزب جماعت اسلامی این منشور را پذیرفته‌اند. اما حزب ملی شهروندان (NCP) به رهبری دانشجویان از امضای آن سر باز زده و اخیراً تهدید کرده است که در انتخابات سال آینده شرکت نخواهد کرد.
یکی دیگر از رهبران دانشجویی، امامه فاطمه، معتقد است که اگر کشور به یک حزب سیاسی سنتی سپرده شود، اوضاع دوباره همانند گذشته خواهد شد و این امر رویای دانشجویان برای "تغییر و اصلاح سیستم" را محقق نخواهد کرد.
در حالی که یونس بر برگزاری انتخابات ملی در موعد مقرر، در نیمه اول فوریه 2026 تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که به هیچ نیروی شیطانی اجازه داده نخواهد شد تا مسیر ما به سوی دموکراسی را تضعیف کند، گروه‌های حقوق بشر استدلال می‌کنند که دولت موقت در سرکوب حقوق قانونی مخالفان سیاسی زیاده‌روی کرده است.
آینده بنگلادش در این دوره انتخاباتی پر تنش، با توجه به تنش‌های سیاسی داخلی و همچنین نیاز به ایجاد تعادل در روابط رو به رشد با چین و روابط پرتنش با هند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یکی از مشاوران نزدیک یونس می‌گوید: پروفسور یونس برای اداره دولت این کشور بیش از حد خوب است.
بازار ![]()