پیام ویژه - فارس /پژوهشگر اسرائیلی و فرمانده سابق شاباک نوشت که اسرائیل پس از دو سال جنگ و صدها میلیارد خسارت و در سایه گسترش فساد و بی‌اعتنایی به قانون، در مسیر دیکتاتوری و فروپاشی اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است.
لیئور آکرمان، پژوهشگر در مؤسسه «سیاست‌ها و استراتژی» دانشگاه ریخمان و برگزارکننده کنفرانس سالانه هرتزلیا درباره امنیت ملی، می‌گوید: «با پایان جنگ در بیشتر جبهه‌ها و بازگشت اجساد اسرا، به نظر می‌رسد که دولت اسرائیل در بسیاری از حوزه‌ها به نوعی به روال عادی بازمی‌گردد، اما این روال الزاماً مثبت نیست».
زنگ‌خطر جنگ داخلی در اسرائیل
او که زمانی یکی از فرماندهان دستگاه اطلاعاتی اسرائیل (شاباک) بود، طی یادداشتی که در وب‌سایت موسسه فوق‌الذکر منتشر شده، دیدگاهش را چنین توضیح می‌دهد: «دولت اشغالگر اقداماتی را پیش می‌برد که در ظاهر راهبردی و آینده‌نگرانه‌اند، اما در واقع به‌طور ویژه‌ای ویرانگر بوده و چهره و ماهیت اسرائیل را تغییر می‌دهد. مسئله خدمت نظامی و تقسیم بار مسئولیت همچنان بی‌راه‌حل مانده است؛ چرا که دولت به حکم دادگاه عالی برای تصویب قانون خدمت نظامی پایبند نیست و به جای آن، راه‌حل عادلانه را به تعویق می‌اندازد، از قانون‌گذاری و همچنین از جذب یهودیان حریدی خودداری می‌کند و تلاش دارد سازوکارهای جایگزین و دورزننده‌ای ایجاد کند تا همچنان از خدمت نظامی آنان اجتناب کند؛ امری که بار مسئولیت را بر دوش گروه‌هایی که واقعاً خدمت می‌کنند، سنگین‌تر می‌سازد.
آکرمان پیش‌بینی می‌کند که این روند شکاف‌ها و قطبی‌سازی در میان اسرائیلی‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد و در صورت نبود راه‌حل، می‌تواند به جنگ داخلی در آینده منجر شود؛ زیرا به نظر نمی‌رسد طرف‌ها توان رسیدن به توافقی قابل قبول را داشته باشند.
او می‌افزاید: «با پایان جنگ، دوباره درخواست‌ها برای تشکیل کمیته تحقیق رسمی به منظور بررسی دلایل رخدادها، آشکار کردن ناکامی‌ها و مسئولان، و مهم‌تر از همه ایجاد پایه‌هایی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده مطرح می‌شود؛ اما دولت از بیم مسئول شناخته شدن، این امر را رد می‌کند و در پی یافتن جایگزین‌های نامناسبی مانند کمیته‌های تحقیق دولتی یا پارلمانی است که صلاحیت الزام دولت به پاسخگویی را ندارند».
جنگ آشکار علیه دادگاه عالی
در حوزه حکومت و قضا نیز، آکرمان اشاره می‌کند که دولت اشغالگر و نخست‌وزیر آن، به جنگ آشکار علیه دادگاه عالی و رئیس آن ادامه می‌دهد، اقدامی که با هدف ضربه زدن به مشروعیت این نهاد به‌عنوان مرجع نظارت بر عملکرد قوه مجریه یا ریاست کمیته تحقیق رسمی صورت می‌گیرد.
او توضیح می‌دهد که رهبری سیاسی از دعوت رئیس دادگاه عالی به مناسبت‌های رسمی خودداری می‌کند و همکاری با دادگاه را ـ آن‌گونه که در یک نظام دموکراتیک سالم لازم است ـ رد می‌نماید.
این فرمانده سابق شاباک ادامه می‌دهد: «همچنین جنگ علیه مشاور قضایی دولت در تلاشی برای بی‌اثر کردن اختیارات قانونی او، با تمام توان از سر گرفته شده است. دولت می‌کوشد قانونی را پیش ببرد که جایگاه مشاور حقوقی را جدا کند، به‌گونه‌ای که توانایی او برای اثرگذاری بر تصمیمات دولت محدود شود. حتی در پرونده اخیر مربوط به دادستان نظامی کل ـ که بی‌تردید لکه‌ای خطرناک بر نظام قضایی نظامی است ـ دولت تلاش دارد مشاور قضایی را وارد ماجرا کرده و بی‌دلیل او را متهم کند».
در حوزه «حکمرانی خوب»
آکرمان می‌گوید دولت نتانیاهو شروع به پیشبرد قوانینی کرده است که اجازه می‌دهد نزدیکان و فعالان سیاسی به‌عنوان اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های بزرگ منصوب شوند؛ اقدامی که با معیارهای حرفه‌ای و اقتصادی در تضاد است و هدف آن، اعمال کنترل سیاسی بر سازوکارهای مدیریت و اقتصاد بدون نظارت می‌باشد.
تروریسم یهودی و خطر انتفاضه‌ای جدید در فلسطین
در حوزه امنیت داخلی، وی هشدار می‌دهد که وزیر مسئول این امر یعنی بن‌گویر، برخلاف قانون و دستورالعمل‌ها عمل می‌کند؛ او با صدور دستورات مستقیم به افسران پلیس و دخالت غیرقانونی در فعالیت‌های پلیس، روندی خطرناک را پیش می‌برد.
آکرمان در ترسیم چهره فساد سیاسی در اسرائیل می‌گوید: «بر اساس سیاست این وزیر و دولت تحت ریاست نتانیاهو، اسرائیل کاملاً از اجرای قانون علیه تروریست‌های یهودی در کرانه باختری خودداری می‌کند؛ امری که موجب گسترش فعالیت‌های ملی‌گرایانه افراطی شده و می‌تواند به انتفاضه مردمی فلسطینی و همچنین موج محکومیت‌های بین‌المللی منجر شود».
او اضافه می‌کند که پس از بازگشت اسرای اسرائیلی نزد حماس، روشن شد که اظهارات و سیاست‌های این وزیر مستقیماً فشار بر اسرای اسرائیلی در غزه را افزایش داده و چه بسا حتی باعث مرگ برخی از آنها نیز شده است، موضوعی که به باور او نیازمند تحقیق رسمی توسط کمیته حقیقت‌یاب است.
ناکامی اقتصادی و آمادگی ضعیف دولت
آکرمان یادآور می‌شود که گزارش اخیر «ناظر بر دولت» نشان داد وزارت دارایی هیچ آمادگی برای شرایط جنگی نداشت و پس از آغاز جنگ نیز واکنش درستی نشان نداد؛ مسئله‌ای که خسارت‌های عظیمی به اقتصاد اسرائیل و ذخایر مالی کشور وارد کرد.
محاصره رسانه‌ها
او به طرح‌های دولت برای محاصره رسانه‌های عبری اشاره کرد و نوشت که هدف از این اقدام، کاستن از شدت انتقادها است. به گفته او، وزیر ارتباطات همچنان در تلاش است «اصلاحاتی» در بخش ارتباطات اجرا کند که به دولت اجازه می‌دهد رسانه‌های غیرهمسو را تعطیل کرده و رسانه‌های حامی را تأمین مالی کند.
آکرمان هشدار می‌دهد: «دولت همچنین می‌کوشد افراد وفادار به خود را در سمت‌های نظارت رسانه‌ای منصوب کند تا هرگونه نظارت بیرونی را از میان برداشته و حمایت از اقدامات دولت را تقویت کند.»
بحران اقتصادی
از نظر اقتصادی، اسرائیل ناچار است با بحرانی مستمر روبه‌رو شود؛ بحرانی که پیش از حوادث 7 اکتبر آغاز شد و ناشی از اقدامات دولت در زمینه «کودتای قضایی» بود. این روند باعث کاهش رتبه اعتباری این رژیم، مهاجرت گسترده نخبگان و خروج بسیاری از شرکت‌ها شد که ترجیح دادند فعالیت‌های خود را به خارج منتقل کنند.
آکرمان اعتراف می‌کند که جنگی که دو سال ادامه داشت، هزینه‌ای سنگین بر اسرائیل تحمیل کرد؛ هم جانی و هم صدها میلیارد خسارت مالی. علاوه بر این، کسری بودجه دولت که حتی پیش از جنگ نیز بالا بود، امروز به چالشی بزرگ تبدیل شده که همه شهروندان و نسل‌های آینده بهای آن را خواهند پرداخت.
تصویری تاریک از آینده اسرائیل
او بر این باور است که با در نظر گرفتن همه این مسائل، به‌علاوه تلاش‌های کمیته‌های کنست برای دخالت در کار نهادهای مستقل مانند رهبران دستگاه‌های امنیتی و قضایی، تصویری بسیار تاریک شکل می‌گیرد که به‌وضوح نشان‌دهنده جهت‌گیری‌های دولت کنونی است؛ دولتی که می‌کوشد ماهیت نظام حکمرانی در اسرائیل را تغییر دهد و نوعی دیکتاتوری تحت کنترل کامل دولت، بدون نظارت قضایی، اجرای قانون یا نقد رسانه‌ای، برقرار کند.
دولت شریعت به جای دموکراسی
آکرمان نتیجه می‌گیرد که برای برخی اعضای دولت، این اقدامات طبیعی و درست به نظر می‌رسند، به‌ویژه برای جریان‌های حریدی و دینی ملی‌گرا مانند وزیران اسموتریچ و بن‌گویر، که در تلاش‌اند تا ماهیت اسرائیل را به «دولت شریعت» تغییر دهند؛ آن هم به بهای از بین بردن مظاهر دموکراسی و چندصدایی.
وی تاکید می‌کند که «این روندها بسیار خطرناک‌اند و می‌توانند اسرائیل را از نظر اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی به حضیض تازه‌ای بکشانند. نیاز فوری به تغییر سریع و بنیادین در رفتار رهبری منتخب وجود دارد؛ با این نگاه که منافع کشور و همه شهروندان باید بالاتر از منافع گروه‌های اقلیت قرار گیرد. بدون تغییر در اولویت‌های دولت و تمرکز بر بازسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اسرائیل، توسعه آن و بازگرداندنش به صف کشورهای پیشرفته دشوار خواهد بود».
هشدارهای پیشین
اندیشمند یهودی و مخالف اشغالگری، پروفسور یشعیاهو لیبوویچ نیز بارها پس از سال 1967 هشدار داده بود که اشغالگری فسادآور است و در نهایت به زیان اسرائیل و اسرائیلی‌ها تمام خواهد شد.
همچنین، رووین ریولین رئیس پیشین اسرائیل، گفته بود که شکاف‌های داخلی میان اسرائیلی‌ها خطری بزرگ‌تر از بمب ایران است. در سال‌های اخیر نیز شماری از پژوهشگران اسرائیلی هشدار داده‌اند که گسترش فساد در اشکال مختلف، تهدیدی جدی‌تر از همه تهدیدات خارجی برای رژیم اشغالگر است.
بازار ![]()