پیام ویژه - تسنیم /احزاب ترکیه، حمله به دهها مرغداری و تعیین سرپرست برای آنها را به عنوان یک اقدام استبدادگرانه محکوم کردند.
قیمت انواع گوشت قرمز و سفید در ترکیه سر به فلک کشیده است. اما کسی تصور نمی کرد که دولت و قوه قضائیه برای پایین آوردن قیمت گوشت، دست به یک اقدام جنجالی بزنند که مانند یک بمب خبری در ترکیه منفجر شود.
ماجرا از این قرار است که به دستور دادستان جمهوری ترکیه، در 8 استان این کشور، نیروهای پلیس و دادستانی به دهها مرغداری و شرکتهای بزرگ تولید گوشت مرغ حمله و دهها تن از صاحبان شرکتها را دستگیر کردند.
شرکتهای بزرگ سن پلیچ، باک پلیچ، بانویت، آک پلیچ، خاص تاووک، ار پلیچ، کسین اوغلو، گدیک و آبالی اوغلو، از شرکتهایی هستند که پلیس و دادستانی به آنها حمله کرده است. این شرکتهای بزرگ، به عنوان ستون فقرات صنایع غذایی، دام و طیور و صنایع بسته بندی گوشت مرغ در ترکیه شناخته میشوند و با صدها مرغداری، دهها کارخانه بزرگ و نمایندگی در 81 استان، از مهمترین واحدهای بخش خصوصی اقتصاد این کشور محسوب میشوند.
بازار
دادستانی کل استانبول اعلام کرده که در 8 استان، دستور بازداشت 32 تن از صاحبان مرغداریها و شرکتهای بزرگ آمادهسازی گوشت مرغ را صادر کرده و تاکنون 13 شرکت به طور کامل تحت نظارت قرار گرفتهاند.
چنین چیزی به این معنی است که دولت برای این 13 شرکت، سرپرست تعیین کرده و صاحب اصلی را به زندان فرستاده است. رهبران بسیاری از احزاب سیاسی ترکیه با صدور بیانیه، اقدام دولت اردوغان و دادستانی کل را محکوم کرده و آن را به عنوان لطمهای جبران ناپذیر به آزادی اقتصادی قلمداد کردند. ولی آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه از این اقدام دفاع کرده و آن را راهکاری موثر برای مقابله با افزایش قیمت میداند.
حرف اصلی دادستان چیست؟
دادستان کل استانبول با صدور بیانیهای درباره عملیات همزمان در 8 استان علیه مرغداریها و شرکتهای آمادهسازی گوشت مرغ نوشته است: هدف، خاتمه دادن به اقداماتی است که عملکرد بازار در بخش مرغداری را مختل کرده و منجر به افزایش ناعادلانه قیمتها و شکایات مصرفکنندگان شده است.
به عنوان بخشی از تحقیقات هماهنگ شده توسط دفتر دادستانی کل استانبول، عملیات بازداشت، جستجو و توقیف علیه 32 مظنون انجام شد و 13 شرکت تحت نظارت قرار گرفتند.
این تصمیم برای اطمینان از عدم اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی اساسی و انجام فعالیتهای تجاری به شیوهای قانونی، شفاف و قابل حسابرسی گرفته شده است.
اطمینان از دسترسی شهروندان به محصولات غذایی اساسی در شرایط عادلانه، ایمن و معقول یکی از حساسترین مسائل است. لذا وزارتخانههای دادگستری، کشور، تجارت، خزانهداری و دارایی با هماهنگی یکدیگر برای حفاظت از حقوق مصرفکننده تلاش میکنند.
این تحقیقات، اقداماتی را که نقض فضای رقابت آزاد و دستکاری قیمتها به ضرر مصرفکنندگان تلقی میشوند، بررسی کرده است. اقدامات قانونی علیه 32 مظنون آغاز شده و احکام تفتیش و توقیف نیز اجرا شده است.
در این بیانیه آمده است که روند قانونی با قاطعیت علیه تلاشها برای اخلال در نظم بازار پیگیری خواهد شد. در چارچوب اصول حاکمیت قانون، هر نوع بینظمی که به حقوق اقتصادی شهروندان ما آسیب برساند و مصداق تلاش برای اخلال در نظم بازار و هدف کسب سود ناعادلانه باشد، تحمل نخواهد شد.
در این بیانیه تأکید شد که اقدام نظارتی توقیف اموال به معنای توقیف شرکتها یا تعلیق فعالیتهای تجاری آنها نیست. انتصاب مدیریت نظارتی در این شرکتها، شامل نظارت بر تصمیمات، معاملات، فعالیتهای تجاری و فرآیندهای مالی شرکتها برای رعایت قانون از طریق یک مکانیسم حسابرسی رسمی تعیین شده توسط دادگاه است. هدف از این اقدام اجرایی، جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تولید و تأمین است.
اینجا تگزاس نیست، کابوی بازی درنیاورید
اقدام تند دادستانی و پلیس ترکیه برای حمله به مرغداریها، دستگیری صاحبان شرکت های تولید و آمادهسازی گوشت مرغ و تعیین سرپرست دولتی برای واحدهای تولیدی بخش خصوصی، بازتاب گسترده ای در رسانههای ترکیه داشت.
بسیاری از روزنامههای چاپ آنکارا، این اقدام را به عنوان ضدیت بیسابقه دولت و قوه قضاییه ترکیه با فعالیت اقتصادی آزاد و بازار آزاد قلمداد کردند.
علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری به عنوان جوانترین عضو موسس حزب عدالت و توسعه در کنار اردوغان بوده و مدتها به عنوان مغز اقتصادی و سیاست خارجی دولت اردوغان فعالیت کرده، به تندی از اقدام دادستانی برای حمله به مرغداریهای انتقاد کرد.
او که حالا رهبری حزب جهش و دموکراسی را بر عهده دارد و از چهرههای برتر در جبهه مخالفین اردوغان است، درباره اقدام مشترک دولت و دادستانی گفت: «چنین عملیاتی تاکنون سابقه نداشته و معرفی سرپرست دولتی برای شرکتهای خصوصی، به معنی نادیده گرفتن حقوق مالکیت است. با این کارها نمیتوانید با تورم و بحران اقتصادی مبارزه کنید و مطمئن باشید وضع را بدتر خواهید کرد. چرا که دخالت در تعیین قیمت از طریق فشارهای پلیسی و اداری میتواند تأثیر معکوس بر بازار داشته باشد. متاسفانه این آدمها از مبانی اصلی علم اقتصاد و تجارت بیاطلاع هستند. کارگری که دو ماه در یک فروشگاه مواد غذایی کارآموزی کرده، منطق تجارت را بسیار بهتر از این افراد میفهمد».
باباجان در ادامه افزود: «این عملیات، پیام دارد و به معنی نشان دادن چماق است. دولت، به تولیدکننده میگوید: اگر بدون اطلاع ما قیمتها را افزایش دهید، ما به شما حمله خواهیم کرد. ولی مساله اینجاست که این رویکرد میتواند منجر به مشکلات بزرگتری در بخش تولید و عرضه شود.آقایان! شما با این اقدام غلط، باعث کمبود کالا خواهید شد. در ترکیه، بار اقتصادی بر دوش کارگران، بازرگانان، کشاورزان و تولیدکنندگان است. با سیاستهای غلط دولت، دنیای تجارت دچار خسران شده، کارگران ضرر کردهاند، تولیدکنندگان، کشاورزان و تاجران ضرر کردهاند، کشاورزان ضرر کردهاند. برندگان، حلقهای هستند که مدام در حال کوچک شدن است و رانتی است که فقط به مشتی منافع شخصی اهمیت میدهد. در ترکیه، 1 درصد از ثروتمندترین افراد 40 درصد از کل ثروت را در اختیار دارند، در حالی که 50 درصد از فقیرترین افراد، تنها صاحب 4 درصد از ثروت کشور هستند. در چند سال گذشته، تقریباً 95 درصد افزایش در تعداد افراد ثروتمند با دارایی 30 میلیون دلار یا بیشتر وجود داشته و این امر با سیاستهای اقتصادی ناقص و مشکل عدالت مرتبط است».
احمد داود اوغلو، نخست وزیر اسبق ترکیه و رهبر کنونی حزب آینده، از حمله به شرکتهای گوشت مرغ و انتصاب سرپرست دولتی برای شرکتهای خصوصی انتقاد کرده و گفت: «وظیفه دولت، توزیع ثروت نیست، بلکه تضمین عدالت است! برای کسانی که سالها چشم خود را بر سیستم رانتخواری مبتنی بر واردات بستهاند، قابل قبول نیست که اکنون با انتصاب متولیان شرکتهای خصوصی، لفاظی راه بیاندازند و ادعا کنند که به خاطر منافع عمومی دست به چنین اقداماتی زدهاند. نباید راه برای انتقال ثروت جدید به بهانه امنیت غذایی هموار شود. اگر میخواهید مبارزه واقعی داشته باشید، بازرسی، مجازات، برچیدن کارتلها، محافظت از رقابت، مهمترین راهکارها است! اما با انتصاب سرپرستهایی که حقوق مالکیت را هدف قرار میدهند و پیشبینیپذیری قانونی را از بین میبرند، اقتصاد ترکیه را از چیزی که هست، را شکنندهتر نکنید. جایی که قانون وجود ندارد، سرمایهگذاری هم وجود ندارد. جایی که امنیت مالکیت وجود ندارد، رونقی هم وجود نخوهد داشت.»
همچنین مساوات درویش اوغلو رهبر حزب راست افراطی ایی پارتی گفت: «ما بارها مقامات دولتی را راهنمایی کردیم و به آنها راهکارهایی برای کنترل قیمت گوشت و دیگر مواد غذایی ارائه دادیم. ولی به حرف ما توجه نکردید. تصمیمهای غلط و اشتباهات شما، به کل اقتصاد، بازار ترکیه و اقتصاد خانوارهای ما آسیب رساند. اکنون، با این رویهها، تولیدکنندگان متحمل ضرر میشوند و شهروندان، ناچارند مرغ را با قیمتهای بالاتر خریداری کنند. نگرش شما که حقوق مالکیت را نقض کرده، در را به روی یک بحران بسیار بزرگتر باز میکند. احترام به حقوق مالکیت از مبانی مهم سنت حکمرانی در دولت ترکیه بوده و هست. لذا از شما میخواهیم عاقلانه رفتار کنید. شما کابوی نیستید و اینجا تگزاس نیست.
اقتصاددانان چه میگویند؟
اوغور گورسس از محققین اقتصادی و از فعالان اتحادیه تولیدکنندگان در ترکیه میگوید: «آیا سازمان رقابت نفهمیده که با این اقدام غلط، عملکرد بازار را مختل کرده است؟»
اینان موتلو از دیگر اقتصاددانان ترکیه نیز میگوید: «شرکتهایی که به آنها حمله شده و دولت برایشان سرپرست تعیین کرده، جزو 500 شرکت صنعتی برتر ترکیه هستند. آنها مدتها برای اقتصاد این کشور فعالیت کردهاند. در شرایطی که در همین مدت، قیمت گوشت قرمز چند برابر شده، چرا دولت کاری به گوشت قرمز ندارد. آیا پای حمایت از رانتهای خودی در میان است؟»
تحلیلگران سیاسی ترکیه میگویند: حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان، پس از تغییر نظام سیاسی – اجرایی کشور از پارلمانی به ریاستی، قدم در مسیر اقتدارگرایی و تمامیت خواهی گذاشته و از تعیین سرپرست برای شهرداریهای احزاب مخالف تا تعیین سرپرست برای رسانههای مستقل، به جایی رسیده که حتی برای احزاب سیاسی و مرغداریها و شرکتهای تولیدی بخش خصوصی نیز، سرپرست دولتی تعیین میکند.