ثروت در سرزمین تحریم؛ اقتصاد کره شمالی چگونه جان گرفت؟

پیام ویژه - ایرنا / اقتصاد کره شمالی پس از سال ها رکود و انزوا، نشانه هایی از رشد را بروز داده است؛ رشدی که به باور تحلیلگران، بیش از آنکه حاصل اصلاحات ساختاری داخلی باشد، بر درآمدهای ناشی از همکاری نظامی با روسیه، تداوم تجارت با چین و فعالیت های سایبری و مالی غیرقانونی استوار است. با این حال، پیونگ یانگ می کوشد این منابع را به اهرمی برای تقویت زیرساخت های اقتصادی و کاهش آسیب پذیری های بلندمدت خود تبدیل کند.
گابریلا برنال وال استریت ژورنال در مقاله ای ، کره شمالی را «شگفت‌انگیزترین داستان موفقیت اقتصادی جهان» توصیف کرد، به همین دلیل مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) اخیراً یک قسمت کامل پادکست را به این موضوع اختصاص داده است که آیا اقتصاد کره شمالی دستخوش تحول معناداری شده است یا خیر؟
نویسنده این مقاله اشاره کرده است که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی می‌خواهد به جهان نشان دهد که این کشور دیگر آن ملت فقیر و بی‌بضاعتی که احتمالاً بسیاری از کشورها فکر می‌کنند، نیست.
تحلیلگران به طور عمومی موافقند که اقتصاد کره شمالی از زمان همه‌گیری بهبود یافته است، که عمدتاً به دلیل ارز خارجی، به ویژه استقرار نیروها و صادرات اسلحه به روسیه که طبق گزارش‌ها در مجموع بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارزش دارد، ادامه تجارت با چین و فعالیت‌های سایبری غیرقانونی از جمله سرقت ارزهای دیجیتال بوده است. بانک مرکزی کره جنوبی نیز تخمین زده است که اقتصاد پیونگ یانگ در سال ۲۰۲۴، ۳.۷ درصد رشد داشته که قوی‌ترین عملکرد آن در هشت سال قبل آن است.

ثروت بادآورده موقت یا اقتصاد مقاومتی؟
سوال مهم‌تر این نیست که آیا کره شمالی ثروتمندتر شده است یا خیر، بلکه این است که این ثروت نشان‌دهنده چیست؟ بخش عمده‌ای از درآمد اخیر این کشور به روابط خارجی و شرایط ژئوپلیتیکی استثنایی بستگی دارد تا بهره‌وری پایدار داخلی، و بخش عمده‌ای از آن احتمالاً به سمت نوسازی نظامی هدایت می‌شود.
همه اینها یک سوال باقی می‌گذارد: آیا پیونگ یانگ صرفاً از یک ثروت بادآورده موقت سود می‌برد، یا در حال ساختن اقتصادی مقاوم‌تر است که قادر به تحمل شوک‌های آینده باشد؟
پاسخ این سوال می‌تواند تعیین کند که آیا دستاوردهای اقتصادی اخیر کره شمالی پایدار خواهد بود یا خیر؟ کیم مدت‌هاست که اقتصاد «خوداتکایی» را ترویج می‌کند، با این حال بهبود فعلی این کشور همچنان به شدت به روسیه، چین و درآمدهای غیرقانونی وابسته است.
این تحولات به جای اینکه متناقض باشند، ممکن است مراحل مختلفی از یک راهبرد واحد باشند، درآمد خارجی می‌تواند سرمایه مورد نیاز برای تقویت صنایع داخلی، بهبود زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌پذیری‌های آینده را فراهم کند و اگر به طور مؤثر مدیریت شود، وابستگی امروز به درآمدهای خارجی می‌تواند به تدریج تاب‌آوری اقتصادی بیشتری را در داخل کشور تأمین مالی کند.
نشانه‌هایی وجود دارد که پیونگ‌یانگ ممکن است چنین رویکردی را دنبال کند.
در ژانویه ۲۰۲۴، کیم سیاستی را با هدف نوسازی و ساخت کارخانه‌های جدید و بهبود استانداردهای زندگی در سراسر شهرستان‌های روستایی که از نظر تاریخی از پیونگ یانگ عقب مانده‌اند، اعلام کرد. ماه‌ها پس از افزایش همکاری نظامی کره شمالی با روسیه ، کیم ممکن است فرصتی را برای هدایت بخشی از این درآمد به سرمایه‌گذاری داخلی، نه فقط نوسازی نظامی، دیده باشد.
تلاش‌های مشابه برای بهبود مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، مسکن، حمل و نقل و کشاورزی، پایه‌های اقتصادی بلندمدت رژیم را بیشتر تقویت خواهد کرد و اگر درآمدهای حاصل از صادرات اسلحه و عملیات سایبری به طور سیستماتیک به چنین بخش‌هایی هدایت شود، کره شمالی می‌تواند به تدریج در برابر اختلالات آینده، سپرهایی ایجاد کند.

چالش ها
پیشرفت‌های اقتصادی متمرکز در پیونگ یانگ، خطر افزایش نابرابری با مناطق استانی را به همراه دارد و به طور بالقوه نارضایتی عمومی را در طول زمان تشدید می‌کند. گسترش پروژه‌های توسعه‌ای به مناطق روستایی می‌تواند شرایط زندگی را بهبود بخشد و در عین حال مشروعیت رژیم را تقویت کند.
چالش دیگر در مدیریت اقتصاد غیررسمی نهفته است، بازارهای سیاه و قاچاق مرزی مدت‌هاست که معیشت مردم عادی کره شمالی را، به‌ویژه در دوران سختی، تأمین می‌کنند، در حالی که مقامات رویکرد خود را بین مدارا و سرکوب شدید در نوسان داشته‌اند، حفظ این تعادل ممکن است با بهبود استانداردهای زندگی به‌طور فزاینده‌ای دشوار شود.
با افزایش انتظارات عمومی، بازارهای غیررسمی که زمانی به‌عنوان مکانیسم بقا عمل می‌کردند، ممکن است به تقاضاهایی برای آزادی‌های تجاری گسترده‌تر تبدیل شوند که کنترل آنها برای دولت دشوارتر است.
با نگاهی به آینده، صنعت دفاعی کره شمالی می‌تواند به منبع مهم دیگری برای رشد بلندمدت تبدیل شود جنگ در اوکراین نشان داده است که پیونگ یانگ دارای ذخایر قابل توجهی از تجهیزات نظامی است که برای کشورهایی که با درگیری مواجه هستند یا قادر به خرید از تأمین‌کنندگان سنتی نیستند، جذاب است.
اگر اجرای تحریم‌ها ضعیف باقی بماند، کره شمالی ممکن است فراتر از روسیه گسترش یابد و به یک صادرکننده منظم‌تر سلاح تبدیل شود و درآمدهای ارزی خود را متنوع کند.
معضل فزاینده سیاست‌گذاری
این روندها، یک معضل سیاسی رو به رشد را برای ایالات متحده و متحدانش ایجاد می‌کند، کره شمالی که از نظر اقتصادی مقاوم‌تر باشد، احتمالاً فشار کمتری برای مذاکره احساس خواهد کرد و ممکن است منابع بیشتری برای حفظ برنامه هسته‌ای و نوسازی نظامی متعارف خود داشته باشد.
با این حال، بعید است که تشدید تحریم‌ها به تنهایی بتواند این دستاوردها را معکوس کند، تحریم‌های موجود نتوانسته‌اند مانع از گسترش همکاری‌های نظامی و اقتصادی بین کره شمالی و روسیه شوند، در حالی که پیونگ یانگ به طور فزاینده‌ای در کسب درآمد از طریق کانال‌های غیرقانونی مهارت پیدا کرده است.
در عوض، مذاکرات آینده باید این نکته را در نظر بگیرند که اهداف کاهش تحریم‌ها و عدم اشاعه می‌توانند به جای تضعیف یکدیگر، یکدیگر را تقویت کنند.
گسترش تدریجی فرصت‌های کره شمالی برای تجارت مشروع، در عین حفظ مجازات‌های روشن برای گسترش سلاح‌ها و انتقال غیرقانونی تسلیحات، انگیزه‌های قوی‌تری را برای تغییر فعالیت اقتصادی از جریان‌های درآمد غیرقانونی فراهم می‌کند.
چنین رویکردی چالش کره شمالی را یک شبه حل نمی‌کند، اما ممکن است مسیری واقع‌بینانه‌تر از راهبرد تحریم‌هایی ارائه دهد که اثربخشی آنها به طور پیوسته در حال کاهش است.