پیام ویژه - ایسنا /روزنامه گاردین در یادداشتی با اشاره به موارد برخورد خشونت‌بار پلیس فرانسه با دانش‌آموزان معترض و برشمردن مشکلات آموزشی این کشور که به گفته آن با تمرکز پاریس بر درآمدزایی بیشتر قابل حل به نظر می‌رسد، نوشت: دولت فرانسه با دانش‌آموزان مدارس همانند دشمنان داخلی که باید خنثی شوند رفتار کرده است که این امر پاسخ قهری معترضان را بر می‌انگیزد و امکان حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مطالبات را از بین می‌برد.
به گزارش ایسنا، فرانسه که خود را خانه حقوق بشر می‌داند، اکنون با نظارت بین‌المللی سختگیرانه‌ای مواجه شده است؛ سازمان‌های حقوق بشری درباره برخورد خشونت‌بار آن با نوجوانان معترض هشدار داده و ابراز نگرانی می‌کنند.
روزنامه گاردین در یادداشتی با این مقدمه درباره برخورد خشونت‌بار فرانسه با دانش‌آموزان نوشت: اِدن، پسر ۱۴ ساله معترض پس از اصابت نارنجک گاز اشک‌آور پلیس به صورتش، دچار شکستگی فک شد و دندان‌هایش از جا درآمد. مائِل ۱۶ ساله به گفته خودش پس از اصابت گلوله لاستیکی سلاح ال‌بی‌دی(نوعی پرتاب‌کننده گلوله لاستیکی) بینایی یک چشمش را از دست داد. اِوان ۱۵ ساله در انفجاری مرتبط با نارنجک شوک‌آور پلیس، دستش را از دست داد. در دانکرک نیز گفته می‌شود یک خودروی شاسی‌بلند پلیس بارها به سمت گروه‌هایی از دانش‌آموزان دوره متوسطه رانده شده، در حالی که صدای یک افسر شنیده می‌شد که می‌گفت: «نزدیک‌تر بیایید، صورت‌های لعنتی‌شان را خرد می‌کنیم». روایت‌های کودکانی که در بازداشت پلیس از رفتار وحشیانه به وحشت افتاده‌اند، تجربه‌های آسیب‌زایی را توصیف می‌کند که پیامدهای روانی و جسمی شدیدی داشته است.
یک گزارشگر ویژه سازمان ملل از مقامات فرانسوی خواسته است تا امنیت جسمی معترضان را رعایت کنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که حوادث پیرامون اعتراضات در فرانسه را «با نگرانی» دنبال می‌کند. عفو بین‌الملل خواستار توقف استفاده از پرتاب‌کننده‌های گلوله لاستیکی در اعتراضات مدارس شده، استفاده نامتناسب از زور را محکوم کرده و وظیفه مقامات در حمایت از کودکان را یادآور شده است. گرتا تونبرگ، فعال حقوق بشری سوئدی که فعالیتش به طور فزاینده‌ای مبارزات علیه سرکوب و خشونت دولتی را در بر می‌گیرد، این هفته به فرانسه سفر کرد تا از دانش‌آموزان حمایت کند.
فرانسه می‌تواند با تمرکز بر درآمدزایی بیشتر بخشی از مطالبات دانش‌آموزان معترض را محقق کنند
رسانه انگلیسی در ادامه درباره رویکرد دولت فرانسه برای رسیدگی به مطالبات دانش‌آموزان را به چالش کشیده نوشت: اغلب استدلال می‌شود که فرانسه ورشکسته است با وجود بدهی‌های فلج‌کننده دولت و به همین دلیل مطالبات دانش‌آموزان برای ۱۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جهت بهبود شرایط یادگیری‌شان به نتیجه نمی‌رسد. اما حتی در وضعیت مالی دشوار ما، هزینه‌کرد عمومی یک انتخاب سیاسی است: برای کاهش بدهی می‌توان هزینه‌های عمومی را قطع کرد یا درآمدها را افزایش داد.
الیز هویلری و رومن پاریس، پیشنهادی موثق برای سرمایه‌گذاری سالانه ۱۱.۸ میلیارد یوروی اضافی در آموزش ارائه کرده‌اند که از طریق اصلاحات مالیاتی در سال ۲۰۲۶ ۱۲.۷ میلیارد یورو جمع‌آوری می‌کند و مالیات را فقط برای ثروتمندترین افراد ۱ درصد افزایش می‌دهد.
این امر پول را برای افزایش حقوق معلمان، بهبود حمایت از دانش‌آموزان، کمک‌هزینه‌ها و مسکن دانشجویان، همچنین گسترش ظرفیت دانشگاه‌ها فراهم می‌کند. اما بحث درباره هزینه عمومی، شکایات مشروع دانش‌آموزان، معلمان و والدین را که تازگی هم ندارد، نفی نمی‌کند. همچنین توجیهی برای پاسخ خشونت‌آمیز نیست.
شرایط یادگیری در برخی از محروم‌ترین مدارس مدت‌هاست که تا حد تکان‌دهنده‌ای بدتر شده است. کمبود منابع اختصاص‌یافته به چیزهای ابتدایی مانند کمبود معلمان سال‌هاست که به وضوح آشکار است.
در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ بیش از ۲۰ میلیون ساعت تدریس در مدارس متوسطه دولتی ارائه نشد که معادل تقریبا یک درس از هر ۱۰ درس است. بیش از ۱۵ میلیون از این ساعت‌ها به دلیل نبود معلم جایگزین ارائه نشد. به گفته دیوان محاسبات ملی فرانسه، مدارس در مناطق اولویت‌دار آموزشی که به جوامع محروم خدمت می‌کنند، بیشتر آسیب دیده‌اند.
برخی مدارس نیز با مشکلات ساختمانی مواجهند؛ آبی که به دلیل آلودگی باکتریایی برای نوشیدن ناامن است، دانش‌آموزانی که از موش و سوسک خبر می‌دهند، سرویس‌های بهداشتی کثیف و در یک مورد، مخزن سپتیکی(مخزن تصفیه فاضلاب خانگی) که وقتی باران می‌بارد سرریز می‌کند. قطع برق، کمبود مبلمان و عایق‌بندی ضعیف در برخی کلاش‌ها که باعث می‌شود دما در زمستان به زیر ۱۴ درجه سانتی‌گراد و در موج گرما به ۴۰ درجه برسد.
در مایوت، جایی که اعتراضات آغاز شد، یک مدرسه متوسطه که برای ۹۰۰ دانش‌آموز ساخته شده، ۲ هزار و ۳۰۰ نفر را در خود جای داده است. سپس اعتراضات از طریق مدرسه‌ای در کرتل که سال تحصیلی را با کمبود ۱۳ معلم و سایر کارکنان و همچنین یک معاون مدیر آغاز کرد به سرزمین اصلی فرانسه گسترش یافت.
موضوع دیگری که برای معترضان بسیار مهم است، سامانه‌ای است که فارغ‌التحصیلان مدارس برای آموزش عالی درخواست می‌دهند. این سامانه که تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود، در سال میلادی جاری برای ۱۲۶ هزار متقاضی هیچ جایگاهی در آموزش عالی اختصاص ندارد.
دولت به جای برخورد با این بحران به عنوان اعتراض اجتماعی موجه مبتنی بر مطالبات مشروع، به دکترینی که در «راهنمای عملیاتی خشونت شهری» خود تعیین شده استناد کرده است. بر این اساس، پاریس با دانش‌آموزان مدارس به عنوان دشمنان داخلی که باید خنثی شوند رفتار کرده است. این امر پاسخی قهری را برمی‌انگیزد و امکان حل مناقشه از طریق اقدامات سازنده را نادیده می‌گیرد.
عزم آشکار پاریس برای سرکوب اعتراضات دانش‌آموزی
بخش پایانی این مطلب به گستره اعتراضات و پیامدهای برخورد قهری با دانش‌آموزان معترض اشاره کرده و مطرح می‌کند: ۶ هزار و ۸۷۷ نفر تا ۸ اکتبر در بازداشت پلیس بودند که حدود ۸۰ درصد آن‌ها کودکان بودند. به گفته اریک آنسو، یک تاریخ‌دان، پلیس فرانسه تنها در ۱ اکتبر، پلیس ۱۹۴۹ بازداشت انجام داد که از بالاترین تعداد ثبت‌شده بازداشتی‌ها در یک روز از سال ۱۹۶۱ فراتر می‌رود. به گفته سندیکای قضات، اتحادیه چپ‌گرای قضات فرانسه، این اعداد نشان‌دهنده عزم آشکار برای سرکوب این جنبش است. استقرار پلیس چنان گسترده بوده است که معلمان و خانواده‌ها مجبور شده‌اند زنجیره انسانی برای محافظت از کودکان تشکیل دهند.
عملیات پلیس همچنین با تمرکز بر بازداشت‌ها هدایت می‌شود که منجر به رویارویی‌های خشونت‌آمیز می‌شود و به آن دامن می‌زند. این به نوبه خود افراد بیشتری را به شورش می‌کشاند. از آغاز ناآرامی‌ها حدود ۷۰۰ افسر پلیس و تعدادی معلم مجروح شده‌اند.
با این حال، در حالی که پلیس تحقیقات داخلی درباره ۳۶ ادعای خشونت افسران را آغاز کرده است، لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه گفت که به نیروها «هیچ دستوری برای خویشتن‌داری» نداده است. این روشی «شرم‌آور و تحقیرآمیز» برای پاسخ به بیان مسالمت‌آمیز اعتراض جوانان است. چنین خشونتی علیه شهروندان در دموکراسی جایی ندارد.