پیام ویژه - خراسان /نگاهی به آمار تجارت خارجی کشور در هشت ماه نخست امسال نشان می دهد که تا چه اندازه صادرات کشور متکی به خام فروشی است به گونه ای که با وجود این که واردات در این مدت 900 میلیون دلار بیش از صادرات غیرنفتی است اما حجم صادرات غیرنفتی بیش از سه برابر واردات است.

به گزارش رئیس کل گمرک ایران، تجارت خارجی کشور در هشت ماه سال 1400 مانند ماه‌های پیش از آن، با رشد قابل توجهی همراه بود و در این مدت 110 میلیون و 300 هزار تن کالا به ارزش 63 میلیارد و100 میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و شرکای تجاری آن مبادله شد.مهدی میراشرفی افزود: از این میزان، 83 میلیون و 700 هزار تن آن را صادرات، به ارزش 31 میلیارد و 100 میلیون دلار تشکیل می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 10.5 درصد و از حیث ارزش 42 درصد افزایش یافته است. همچنین 26 میلیون و 500 هزار تن کالا به ارزش 32 میلیارد دلار از کشورهای مختلف وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 21 درصد و از نظر ارزش 38 درصد رشد را نشان می‌دهد.به این ترتیب با این که رقم صادرات و واردات کشور به یکدیگر نزدیک است اما به لحاظ وزنی، کالاهای صادر شده 3.15 برابر بیش از کالاهای وارد شده است که نشان می دهد چه مقدار صادرات غیرنفتی ما نیز خام فروشی و کالاهای کم ارزش است. به این ترتیب هر تن کالای صادراتی کشورمان 371 دلار و هر تن کالای وارداتی 1207 دلار ارزش داشته است که نشان می دهد چه مقدار صادرات کشور همچنان در بند خام فروشی است.توضیحات رئیس کل گمرک نیز نشان می دهد که محصولات پتروشیمی با 39 میلیون و 800 هزار تن به ارزش 13 میلیارد و 300 میلیون دلار، اولین قلم صادراتی کشور است و 47 درصد از وزن و 43 درصد از ارزش مجموع صادرات کشور را در این مدت به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه این که عمده محصولات پتروشیمی صادرات محصولات اولیه و خام مانند اوره، آمونیاک و اتیلن است.با این حال مروری بر روابط تجاری ایران با سه شریک عمده نشان می دهد که چه مقدار در تجارت با این کشورها خام فروشی وجود دارد. به ویژه مقایسه تجارت ایران و ترکیه که پس از توافق تجارت ترجیحی دو کشور در سال 2015 رشد قابل توجهی در تجارت دو کشور ایجاد شده است، نشان می دهد که اگرچه ارزش صادرات به ترکیه و واردات از این کشور نزدیک است اما، حجم صادرات ایران به ترکیه بیش از چهار برابر واردات از این کشور است که نشان می دهد تا چه اندازه تجارت ایران و ترکیه متکی به خام فروشی ایران به ترکیه و واردات کالاهای با ارزش از این کشور است. جدول جزئیات تجارت ایران با سه شریک عمده تجاری را نشان می دهد.پیش از این نیز در انتهای سال 94، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که به بررسی این توافقنامه پرداخته بود، اعلام کرده بود: «دولت ترکیه با برنامه ریزی مناسب تر در زمینه انعقاد قرارداد حرکت کرده است. از یک طرف با صدور محصولات صنعتی با فناوری پایین و متوسط به ایران می تواند در رقابت با دیگر کشورها، کالاهای تولیدی خود را با قیمت پایین تری در بازار ایران به فروش برساند و از طرف دیگر با واردات کالاهای خام کشاورزی که خود در برخی از آن ها صادرکننده عمده به اتحادیه اروپاست، زمینه افزایش صادرات را فراهم آورد.»در هر صورت اگرچه در شرایط تحریم و نیاز به ورود ارز به کشور هرگونه توافقی که منجر به ارزآوری شود، غنیمت است اما به نظر می رسد در برنامه افزایش صادرات که دولت سیزدهم در نظر گرفته است، تقویت صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر، ضروری به نظر می رسد و باید به سمت تجارتی رفت که ارزآوری بیشتری برای کشورمان به دنبال داشته باشد.