بزرگنمايي:

پیام ویژه - وطن امروز /متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته (چهارم بهمن) در جلسه شورای عالی قوه ‌قضائیه با اشاره به حملات وحشیانه و ددمنشانه اخیر دشمنان امت اسلامی علیه مردم مظلوم یمن، از ستاد حقوق بشر خواست با استفاده از ابزار‌های نوین موجود و همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی و نهاد‌های مردمی در ایران و جهان، بیش ‌از پیش به شناساندن و معرفی مصادیق نقض حقوق بشر و جنایات انسانی رخ‌ داده در یمن از سوی دشمنان آشکار امت اسلامی بپردازد. به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه ‌قضائیه ضمن اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسرا‌ها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد ضمن هماهنگی با نیروی انتظامی، نسبت به سارقانی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند. رئیس قوه ‌قضائیه در همین رابطه متذکر شد تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقان سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود. حجت‌الاسلام‌ اژه‌ای در ادامه ضمن تاکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رئیس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراضات آنها، اهتمام ورزد. رئیس دستگاه قضا همچنین از تلاش‌ها و اقدامات دولت و شخص رئیس‌جمهور جهت رفع مشکلات مردم تقدیر به عمل آورد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی را شخصی دلسوز برای همه مردم و کارکنان دستگاه قضایی دانست. 
* ماموریت دادستان کل و سازمان بازرسی درباره رمزارز‌ها
موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس عدلیه در نشست روز دوشنبه شورای عالی قوه ‌قضائیه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مساله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند. در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به دادستان کل کشور مأموریت داد موضوع اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند را در جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح کند تا اگر در این زمینه نیاز به اصلاح یا تغییر قانون وجود دارد، اقدامات لازم صورت گیرد. رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند، علاوه بر آنکه به یک منشأ تشکیل پرونده‌های بی‌نتیجه در دستگاه قضایی تبدیل ‌شده، یک راه فرار و مفر گریزی نیز برای متخلفان ایجاد کرده است. رئیس عدلیه روند ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و نیز اهمال و عدم لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تعدد دستگاه‌هایی که برای ساخت‌وساز‌ها اقدام به صدور مجوز می‌کنند را رویه‌ای نامطلوب و فسادزا دانست. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در همین رابطه تصریح کرد: مردم، دولت، مجلس و قوه ‌قضائیه از وضعیت کنونی تغییر کاربری‌ها به‌ هیچ ‌وجه راضی نیستند؛ دستگاه‌های مختلفی مجوز می‌دهند و ساخت‌وساز می‌شود و سپس قوه ‌قضائیه به‌ واسطه تخلفی که صورت گرفته بنای ساخته ‌شده را خراب می‌کند و بعدا دوباره مسائل و مشکلات عدیده‌ای به‌واسطه این تخریب‌ها ایجاد می‌شود. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد مصادیق تغییر کاربری باید برای مردم و مجری قانون شفاف باشد و ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد.