بزرگنمايي:

پیام ویژه - راه‌های همکاری ایران و جمهوری موریس در بخش انرژی طی دیدار وزیر نفت با وزیر تجارت و کار این کشور بررسی شد.

به گزارش خبرنگار شانا، احمد اسدزاده‌، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره محور دیدار امروز (دوشنبه، 24 مردادماه) جواد اوجی با «سودش ساتکام کالیچورن»، وزیر تجارت و کار جزایر موریس و هیئت همراه با مثبت ارزیابی کردن این دیدار اظهار کرد: در این دیدار ظرفیت‌های همکاری دو طرف در بخش انرژی بررسی شده است.
وی از جمهوری موریس به‌عنوان وارد کننده محصولات نفتی و پتروشیمی نام برد و اظهار کرد: ایران در این زمینه می‌تواند با این کشور همکاری داشته است.
بر اساس اعلام معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، موریس بانام رسمی جمهوری موریس (Republic of Mauritius) کشوری جزیره‌ای در جنوب غربی اقیانوس هند است که در حدود 900 کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع‌شده است. پایتخت موریس شهر پورت لوئیس است، موریس با 2 هزار و 46 کیلومترمربع مساحت بخشی از جزایر ماسکارین به ‌شمار می‌رود.
موریس طی 50 سال گذشته و از زمان استقلال خود رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این جزیره کوچک با سرانه تولید ناخالص داخلی 11238 دلار، یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای قاره است، حرکت از یک اقتصاد تک‌محصولی با محوریت نیشکر به الگویی بسیار متنوع‌تر و متمرکز بر خدمات و نوآوری تغییریافته است.
جمهوری موریس به‌عنوان دولتی کوچک در حال ظهور با یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت با سطح سواد 85 درصد و زیرساخت‌های اجتماعی و آموزشی مدرن و دارای اقتصادی پویا ظاهرشده است.
این کشور عضو سازمان تجارت جهانی و دیگر گروه‌های اقتصادی منطقه‌ای مانند (بازار مشترک آفریقای شرقی و جنوبی، جامعه توسعه آفریقای جنوبی و کمیسیون اقیانوس هند) است.
جمهوری موریس قصد دارد این جزیره را به اقتصادی باز و رقابتی در سطح جهانی تبدیل کند و از طریق سیاست‌های تجاری خود آن را به‌طور کامل در سیستم تجارت جهانی ادغام کند، این کشور بیشتر فرآورده‌های نفتی، اتومبیل، دارو و تجهیزات پزشکی از کشورهای دیگر وارد کرده است.
نخستین مجمع اقتصادی ایران و جمهوری موریس 23 مردادماه با هدف کسب اطلاعات تجاری درباره بازار این کشور، توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد مشارکت‌های تجاری و اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت، امور زیربنایی و عمرانی در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار و در پایان آن تفاهم‌نامه اقتصادی - تجاری ویژه‌ای میان سازمان توسعه تجارت ایران و شورای توسعه اقتصادی امضا شد.