بزرگنمايي:

پیام ویژه - نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی به شرکت ملی نفت بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال 1402 اعاده‌شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای (ز) و (ح) تبصره 1 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ز) تبصره 1 اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402، دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به‌مدت یک سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات افزایش می‌یابد.
بر اساس بند (ح) تبصره 1 اصلاح‌شده ماده واحده لایحه بودجه سال 1402، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ‌ذی‌ربط اجازه داده می‌شود نسبت به اخذ 2.5 درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام کند. وجوه مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ‌ذی‌ربط این قانون تنها برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌شود. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 نیز الزامی است.
نمایندگان همچنین در نشست علنی امروز مجلس شرایط سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی را تعیین کردند.
بر این اساس وزارتخانه‌های کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظف‌اند تا مرداد سال 1402 طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای تصویب و نهایی‌سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل 100 هزار میلیارد ریال ارائه کنند.
وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه‌گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند با استفاده از ظرفیت ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، برای تأمین مالی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. وزارتخانه‌های مذکور مکلف‌اند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.