پیام ویژه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ﺣﻤﯿﺪ اﻧﻮری| در سال‌های اﺧﯿﺮ، ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ زﯾﺮ ﻻﯾﻪی اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻣﻮش ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﺎﺟﺮان، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ارﻗﺎم و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، ﭘﺮده از ﺑﺨﺶ ﭘﻨﻬﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽدارد. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارز دﻻر و ﯾﻮرو (70,000 ﺗﻮﻣﺎن) در ﺳﺎل 1403 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم وزارت ﮐﺎر در ﺳﺎل 1397، ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎغلند. 
درﺣﺎﻟﯽ‌ﮐﻪ در رواﯾﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و داده‌های آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر دارد؛ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ، ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ، در بعضی ﺣﻮزه‌ها ﺣﺘﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ردﯾﻒﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ و واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ از درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد، ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻗﺎﻣﺖ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی اداری، ﺷﻬﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ، ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات «ﻧﺎدر ﯾﺎراﺣﻤﺪی»، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ وزارت ﮐﺸﻮردر 18 ﻓﺮوردﯾﻦ‌ماه 1403، ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 6/1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ:
771 ﻫﺰار و 624 ﻧﻔﺮ دارای ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ و وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ، 270 ﻫﺰار و 979 ﻧﻔﺮ دارای ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﺎﻧﻮاری، 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 34 ﻫﺰار و 469 ﻧﻔﺮ دارای ﺑﺮﮔﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری (ﺷﺒﻪ‌ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ)، 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﮐﺴﺮ اﯾﻦ اﻋﺪاد از ﮐﻞ ﻋﺪد اﻋﻼمﺷﺪه، ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 22 ﻫﺰار و 928 ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺎﻣﻞ دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اﻗﺎﻣﺖﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. به گفته نادر یاراحمدی، در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 193 ﻫﺰار و 943 ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪه‌اﻧﺪ. درﻣﺠﻤﻮع، ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات رﺳﻤﯽ، دﺳﺖﮐﻢ 7/3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
درآﻣﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ، اﻋﺪاد و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر، در سال‌های اﺧﯿﺮ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ مثل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪارک ﻫﻮﯾﺘﯽ، ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺎری، ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی اداری و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ نبود دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﯿﻤﻪای ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی رﺳﻤﯽ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﺎوﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان، ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و درآﻣﺪی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده‌اﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﻌﺎدل 140 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر (9ﻫﺰار و 800 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن) ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮان در اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ، واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن، دارو، ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎدر و ﮐﻮدک، ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺎﯾﮕﺎه‌های ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺳﺎل 2018 ﺗﺎﮐﻨﻮن، اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی 20 ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از 134 ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل 2023، ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪود 207 ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ در 26 ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ واﻗﻊ در 11 ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﻬﺮ و 15 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﻬﺮﯾﻮرماه 1403، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ارزش 30 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر (2100 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن) و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ارزش 70 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان اﻫﺪا ﺷﺪ. در آﺑﺎن‌ماه 1403 ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻪ اردوﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب (45 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)، ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی (36 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن) و ﭘﻤﭗﻫﺎی آب ﺧﻮرﺷﯿﺪی (8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن) ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ؛ درﻣﺠﻤﻮع 89 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن. ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﯾﺎ «ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد» داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه‌های ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.
وﯾﺰای ورود، ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ و ﮐﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ، 1.2 ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺰا ﺑﺮای اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. (16 ﺑﻬﻤﻦ‌ماه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان) ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ 165 ﯾﻮرو (ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ وﯾﺰا، ﺑﯿﻤﻪ و ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ)، درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل 198 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو، ﯾﻌﻨﯽ 13 ﻫﺰار و 860 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺼﯿﺐ وزارت‌ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد، 771 ﻫﺰار و 624 ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ دارای ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻮاده‌های ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری: 700 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری: ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 100 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎرﻣﺰد دﻓﺘﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ: 650 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻓﻨﯽ: 200 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺣﻖ رﺻﺪ: 100 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻧﻮﺑﺖ: 50 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
درﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 800 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻞ دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ، رﻗﻢ 432 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 109 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 440 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨ‌ﮑﻪ ﯾﮏﺳﻮم ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺻﺪور ﮐﺎرت و ﺗﻤﺪﯾﺪ: ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 750 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎرﻣﺰد دﻓﺘﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ: 130 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث (ﺣﯿﺎت اﻣﻦ): 112 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
درﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﯾﺪ 992 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ. درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ 255 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 150 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 336 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺠﻮز ﮐﺎر، ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 687 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 259 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 776 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن، ﻣﻌﺎدل 9,817,996 دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اداری از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ و ﮐﺎر ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﺎﻧﻮاری
ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد، 270 ﻫﺰار و 979 ﻧﻔﺮ دارای ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﺎﻧﻮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻗﺒﻼً دارای اﻗﺎﻣﺖ 9 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﮐﻨﻮن اﻗﺎﻣﺘ‌ﺸﺎن ﺑﻪ 6 ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻮاده‌های ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﺟﻠﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ: 250 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎی اداری: 650 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎﻧﻮن: 200 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
واﺣﺪ رﺻﺪ: 100 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری: 700 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻧﻮﺑﺖ: 50 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
درﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 900 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، رﻗﻢ 211 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 363 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 620 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. (ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل) از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨ‌ﮑﻪ ﯾﮏﺳﻮم ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺻﺪور ﮐﺎرت و ﺗﻤﺪﯾﺪ: ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 992.500 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث (ﺣﯿﺎت اﻣﻦ): 112 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
درﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﺷﺎﻏﻞ باید ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 104 ﻫﺰار و 500 ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ. درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ 199 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 530 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 870 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل.) درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ و ﻣﺠﻮز ﮐﺎر، ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 410 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و894 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 490 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎدل 5,869,921 دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. 
ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﭙﻮرت
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد دارای اﻗﺎﻣﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و... اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 22 ﻫﺰار و 928 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع وﯾﺰا ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮑ‌ﺴﺎﻟﻪ 200 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ 400 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(ﻫﺮ ﺳﻪ‌ﻣﺎه و ﺑﺮای ﺳﻪ‌ﻣﺮﺗﺒﻪ) درمجموع ﺑﺮای 9 ﻣﺎه، ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 200 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺪود 700 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، درآﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﯾﮏ ﺑﺎزه ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ، ﻣﻌﺎدل 716 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 49 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 600 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (10,229,280 دﻻر) ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد.
دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذی‌رﺑﻂ، ﺗﻌﺪاد دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری در اﯾﺮان 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 34 ﻫﺰار و 469 ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻌﺎدل 31 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ‌ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺑﻪ ﺣﺪود 63 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 68 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 539 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻮﺑﺖدﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری، ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 50 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده (ﺑﺎ ﻓﺮض ﺧﺎﻧﻮاده‌های ﭘﻨﺞ‌ﻧﻔﺮه) ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺣﺪود 20 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 344 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 690 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ، اﮔﺮ ﯾﮏﺳﻮم از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺪور ﺑﺮﮔﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ 130 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن، درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل 88 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 160 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 323 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. درﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﺷﻤﺎری، ﻧﻮﺑﺖدﻫﯽ و ﺻﺪور ﺑﺮﮔﻪ ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 171 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 573 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 552 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 2,451,050 دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗأﺧﯿﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ، ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 293 ﻫﺰار و 907 ﻧﻔﺮ از اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ دارای ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات، در ﺻﻮرت تأﺧﯿﺮ در ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪارک اﻗﺎﻣﺘﯽ، ﺟﺮﯾﻤﻪای روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 400 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ 10 درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﯾﮏ روز در ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد تأﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود 51 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 756 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 400 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 377٬739 دﻻر) ﺑﺮﺳﺪ.
روﻧﺪ اﺧﺮاج و ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
 در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺪود 1.2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺧﺮوج ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺸﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات اﺧﺮاج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ، اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 2 ﻫﺰار و 316 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 33,085,714 دﻻر) درآﻣﺪ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار و 14 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از آن ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه‌ها
در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1403، 610 ﻫﺰار و 317 ﮐﻮدک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺪارس اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞاﻧﺪ. ﺑﺮ‌اﺳﺎس روﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮل، ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان، ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ» ﺑﻪ‌ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 7.5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ‌ازای ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز، رﻗﻢ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود 4 ﻫﺰار و 577 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 377 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 65,391,100 دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺪارس را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ‌اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺣﺪود 60 ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه‌های اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻼف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﮐﻨﮑﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﺎر رﺳﻤﯽ‌ای از ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ داﻧﺸﮕﺎه‌ها از ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﯾﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه، اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ، ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه‌های دوﻟﺘﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮای درک ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، اﮔﺮ رﻗﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ 20 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ داﻧﺸﮕﺎه‌ها از ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل، به ﯾﮏ ﻫﺰار و 200 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 17,142,857 دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﻪای ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﻬﺪی ﺟﻌﻔﺮی، رﺗﺒﻪ اول ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺳﺎل 1396، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ اﻧﺼﺮاف داد. ﭘﺲ از رﺳﺎﻧﻪایﺷﺪن ﻣﺎﺟﺮا، وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻮرﺳﯿﻪﮐﺮدن او ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺷﮑﺎف ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﺗﺒﺎع و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ؛ ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺎدﯾﺪه در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻘﺪان آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺣﻤﯿﺪ زﯾﻨﻞﭘﻮر، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن، ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺗﺒﺎع ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 150 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺻﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ. (25 فروردین‌ماه 1404) اﮔﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ 15 اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﺗﺒﺎع در آن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﻮد، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل 1403 رﻗﻤﯽ ﺣﺪود 2 ﻫﺰار و 250 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 857٬142٬32 دﻻر) ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﺪد، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺛﺒﺖﺷﺪه، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺗﺒﺎع درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و آﻣﺎر آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. درواﻗﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺗﺒﺎع در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪرﻏﻢ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ، ﺑﺨﺸﯽ از «اﻗﺘﺼﺎدﭘﻨﻬﺎن» ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد، اﻣﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﺳﻤﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ؛ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻗﺘﺼﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف
ﺣﻀﻮر روزاﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮ‌اﺳﺎس ﮔﺰارش وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل 1396، ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﻢ و ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺷﺎﻏﻞ درآﻣﺪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺼﺮف ﻧﯿﻤﯽ از درآﻣﺪ (5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه)، ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش‌اﻓﺰوده 10 درﺻﺪ، ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ 14 ﻫﺰار و 587 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 886 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 371٬398٬208 دﻻر) در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان «ﺳﻬﻢ اﺗﺒﺎع» در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ؛ درآﻣﺪی ﻧﺎﭘﯿﺪا اﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری اﺳﺖ. ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز، اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﻧﺪه‌ها، ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻠﻔﺎت، ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی وﺻﻮلﺷﺪه و ﺳﻬﻢ آنﻫﺎ در درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده؛ ﺑﺎاﯾﻦ‌ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﺨﺸﯽ از «درآﻣﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻔﺎف» ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮان در اﯾﺮان داﻧﺴﺖ. ﭼﻨﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ رﺳﻤﯽ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﺳﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮان» ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪور ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر
اداره ﮐﻞ اﺷﺘﻐﺎل اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ، زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺰای رﺳﻤﯽ، ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﻫﻨﻮز آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪه، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 825٬731٬1 ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﺗﺨﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار، اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی، ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی وﺻﻮلﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ از داده‌های ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ، ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺎه ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪی ﺻﺪور ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان از اﻗﺪام ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻤﺘﺮ و وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد ﺳﯿﻢﮐﺎرت
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺮاﺳﺮی و ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺴﺪود ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ، 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 65 ﻫﺰار و 531 ﻧﻔﺮ از اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻃﯽ‌ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ اداری و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻮد:
- درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ: 150 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
- درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﻓﯿﺪا از دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ: 150 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
- رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ: 50 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
درﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﯿﻢﮐﺎرت، ﺣﺪود 350 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺿﺮب اﯾﻦ ﻋﺪد در ﺗﻌﺪاد اﺗﺒﺎع دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ 722 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 935 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 850 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 655٬327٬10 دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ؛ درآﻣﺪی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ، دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد از ﺳﻮی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺣﺎﮐﯽ از ﻗﻄﻊ ﭼﻨﺪﺑﺎره ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ سه‌ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﭼﻨﺪﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﯿﺪا راﯾﮕﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮔﺰارش داده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ، ﮐﺪ ﻓﯿﺪا ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از 10 ﺗﺎ 15 روز ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان، ﺻﺪور ﺳﺮﯾﻌ‌ﺘﺮ ﮐﺪ را ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ 150 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ، اﺟﺒﺎری ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ 400 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺮﺧﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﮔﺰارش داده‌اﻧﺪ.
درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺎﻣﺖ، ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﮐﻢﻧﻈﺎرت ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽﺛﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی واﺳﻄﻪای و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ دوش ﻣﻬﺎﺟﺮان، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرت و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را درﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان، از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ‌اﺳﺎس ﮔﺰارش وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل 1396، ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی سال‌های اﺧﯿﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 50 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 646 ﻫﺰار و 971 ﻧﻔﺮ. ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﻬﻢ 23 درﺻﺪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ رﻗﻢ 100 ﻫﺰار و 656 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 399 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 600 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 1,437,948,565 دﻻر) در ﺳﺎل 1403 ﻣﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ نبود ﭘﻮﺷﺶ، فقط هم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در ﻣﻮاردی، ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداری‌ها، ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه‌های اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺪون آنﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آزادﺳﺎزی مهاجران ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮔﺰارشﺷﺪه، اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺑﯿﻦ 3 ﺗﺎ 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﯾﻦ روﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎری ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد، در ﻧﺒﻮد روﻧﺪ ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی، ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﭘﻮل در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ‌اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﮔﺰارش‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺣﺪاﻗﻞ از ﻫﺮ 10 ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک، ﯾﮏ‌ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای آزادی از ﺑﺎزداﺷﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﯿﺖ 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 193 ﻫﺰار و 943 ﻧﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک در اﯾﺮان، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ‌ﻣﻌﻨﺎی درﮔﯿﺮی ﺣﺪود 10 درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ را 6 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 500 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟابه‌جاﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻪ 2 ﻫﺰار و 76 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 61 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 29,658,014 دﻻر) در ﺳﺎل 1403 ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ رﻗﻢ ﮔﺮﭼﻪ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ در روﻧﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک اﺳﺖ؛ روﻧﺪی ﮐﻪ ﻧﻪ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻣﻮﺛﺮ دارد.
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک و اﯾﺠﺎد ﭼﺎرﭼﻮب‌ﻫﺎی ﺷﻔﺎف و ﭘﺎسخگو را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽکند. ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﺗﺒﺎع در درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ‌ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ، در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ 1 ﺗﺎ 7 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮان دارای ﻣﺪارک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (2,065,531 ﻧﻔﺮ) ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ 4 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﻢ 82 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 1,171,428 دﻻر) در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ 20 ﺗﺎ 40 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک 0/1 (ﯾﮏ‌دﻫﻢ درﺻﺪ) از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 30 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، 61 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 871,428 دﻻر) وارد اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ‌اﺳﺎس ﮔﺰارش‌ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖﻫﺎی ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﯿﻦ 15 ﺗﺎ 20 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده‌اﻧﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ درﺻﺪ از دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰا (ﺣﺪود 1.2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ) رخ داده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ را 210 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر) ﺑﺮآورد ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش‌ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻠﻤﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ اﺗﺒﺎع درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد داده‌های دﻗﯿﻖ، ﻧﻤﯽﺗﻮان رﻗﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ اراﺋﻪ داد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ ﭼﻨﺪدﻫﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ، ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه، ﺑﻪ رﻗﻢ 2 ﻫﺰار و 429 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 61 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن (معادل 34/700/871 دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد، در ﺣﺴﺎب‌ﻫﺎی رﺳﻤﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﺛﺮی از آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ‌ﻋﺒﺎرﺗﯽ، ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه‌های ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ، در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺑﺎ واﺳﻄﻪﮔﺮی ذیﻧﻔﻌﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ورود ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 228 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ورودﺷﺎن ﻏﯿﺮﻓﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. (ﺑﺪون ﻣﺪارک اﻗﺎﻣﺘﯽ ﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری.) اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ، ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ 20 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎ 104 ﻫﺰار و 568 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 240 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن (ﻣﻌﺎدل 1,493,832,000 دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺧﺮوج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ، ﭘﺪﯾﺪه‌ای ﻧﺴﺒﺘﺎً راﯾﺞ اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ. ﺑﺎاﯾﻦ‌ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان (72,939 ﻧﻔﺮ) ﺳﺎﻻﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﻔﺮ 3,000 دﻻر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ 218 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 817 ﻫﺰار دﻻر ﻣﻌﺎدل 15 ﻫﺰار و 317 ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 190 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ و داده‌های ﻣﯿﺪاﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﻫﺪف آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی اوﻟﯿﻪ از اﺑﻌﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن‌ﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن، از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﯾﻮرماه 1403 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان ﺣﺪود 10.5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد. اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از دﺳﺘﺮس آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪ، ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﺎراﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺣﻮزه‌هاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن، اﻧﺮژی، آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل 1403، ﺑﻪ ﺣﺪود 100 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺎاﯾﻦ‌ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺮآورد ﺑﺎ داده‌های رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ادارهﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﺨﻮان ﻧﯿﺴﺖ. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﻓﺮوردﯾﻦ‌ماه 1404، ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 7,293,943 ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، درﺻﻮرﺗﯽ‌ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎراﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪود 69.4 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر، ﺣﺪود 273 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده که ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮرﻧﮓ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ، ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺎری و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﯾﺎ واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻧﯿﻤﻪرﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ واﺑﺴﺘﮕﯽای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ کند.
ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻼﺣﺎت در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﺮده‌اﻧﺪ. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ، در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در دﺳﺘﮕﺎه‌های ذی‌‌رﺑﻂ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮح ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او، ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، وزارت ﮐﺸﻮر و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ، ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ و اﺧﺬ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺖ از ﻣﻬﺮ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺪه‌اﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ، او ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: «وزارت‌ﺧﺎرﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 200 ﻫﺰار وﯾﺰا ﺑﺮای اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ، درﺣﺎﻟﯽ‌ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 100 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﺗﺒﺎع را اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ.» (ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان، 16 ﺑﻬﻤﻦ‌ماه 1403). اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات، ﻧﻤﻮدی از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽزاده‌ﻫﺎﺷﻤﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻻﯾﺤﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ، از ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻓﻀﺎﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﺟﺮای ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه‌اﻧﺪ. (ﺗﺴﻨﯿﻢ، 22 تیرماه 1398). اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ، ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ذیﻧﻔﻌﺎن در ﺣﻮزه ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ ارﻗﺎم؛ رواﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮاﺑﻬﺎم
در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺮان، ﻃﯽ سال‌های اﺧﯿﺮ، اﻋﺪاد و ارﻗﺎﻣﯽ درﺑﺎره ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات روﺷﻦ و روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﻮده‌اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻇﻬﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﺎرا ﻓﻼﺣﯽ ( 250 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻋﺰﯾﺰی ﻓﺎرﺳﺎﻧﯽ ( 700 هزار میلیارد تومان) و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ (21 میلیارد تومان) ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آﻣﺎری ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ، رئیس اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮان، در ﻓﺮوردﯾﻦ‌ماه 1402 ﺳﺮاﻧﻪ روزاﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه را دﺳﺖﮐﻢ 10 دﻻر ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان، ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 26 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻌﺎدل 1864 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن( 1864 همت) ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ ﻋﺪد، ﺑﯿﺸﺘﺮ از 10 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ارﻗﺎﻣﯽ، ﺑﺪون اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ و داده‌های ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ روﻧﺪ، ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺟﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶرو؛ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ وﺟﻮد دارد:
1-ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره درآﻣﺪﻫﺎ و ﻣﺼﺎرف، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
2-ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦﻧﻬﺎدی، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازیﮐﺎریﻫﺎ و ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺑﻪوﯾﮋه وزارت ﮐﺸﻮر، ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
3-اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤﻮل در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
4-ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رواﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺪاﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی درک واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺿﺮوری اﺳﺖ.
درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﯾﺮان، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺰﻣﯽ ﻣﻠﯽ، روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎی وﺟﻬﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
بازار