پیام ویژه - طبق آمار رسمی، اکنون حدود چهار هزار زندانی ایرانی در زندان‌های سایر کشورها هستند و حدود هفت هزار اتباع خارجی نیز در زندانی‌های ایران به سر می‌برند و دولت‌ سیزدهم در چارچوب توافقنامه‌های بین‌المللی با سایر کشورها سعی دارد محکومان را به کشور بازگرداند.

وافقتنامه‌های انتقال محکومان به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین‌الملل است که براساس آن، فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم شده است، طبق اصول و شرایط مشخص برای تحمل مجازات به کشور متبوع خود تحویل داده می‌شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌زند. با این انتقال، هزینه‌های اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام می‌شود و موازین حقوق بشر نیز رعایت می‌شود همچنین این اقدام در راستای حمایت از خانواده محکومان انجام می‌شود.
دولت ایران نیز همسو با دول دیگر در عرصه بین‌المللی از سال 1378 با امضای قرارداد انتقال محکومان به حبس با دولت جمهوری آذربایجان به این مفهوم در حقوق ایران اعتبار بخشید.
پس از این موافقتنامه، شاهد گسترش تصویب چنین موافقتنامه‌هایی با دولت‌های مختلف هستیم که از جمله می‌توان به موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان به حبس با دولت‌های سوریه (1381)، کویت (1384)، اوکراین (1386)، ترکیه (1389)، هند (1389)، قطر(1389)، عراق (1390)، تایلند (1390)، افغانستان (1391)، تاجیکستان (1391)، قزاقستان (1392)، چین (1393) اشاره کرد که بیشتر این موافقت‌نامه‌ها به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و اعتبار قانونی دارد. ارمنستان، سریلانکا، پاکستان، بلژیک و روسیه نیز از دیگر کشورهایی هستند که جمهوری اسلامی ایران برای انتقال محکومان سند توافق و همکاری دارد.
طبق اعلام وزارت دادگستری، اکنون جمهوری اسلامی ایران با حدود 22 کشور موضوع انتقال محکومان را در دستور کار و پیگیری دارد.

چهار هزار زندانی ایرانی در زندان‌های سایر کشورهااکنون حدود چهار هزار زندانی ایرانی در زندان‌های سایر کشورها به‌سر می‌برند و از این تعداد 2 هزار و 800 زندانی در ترکیه هستند
طبق آخرین آمار رسمی، اکنون حدود چهار زندانی ایرانی در زندان‌های سایر کشورها به‌سر می‌برند و از این تعداد حدود 2 هزار و 800 زندانی در ترکیه هستند.
هفت هزار اتباع خارجی در زندان‌های ایران
همچنین حدود هفت هزار اتباع خارجی در زندان‌های ایران هستند که 6 هزار و 620 زندانی تبعه افغانستان و بقیه از کشورهای دیگر از جمله پاکستان، عراق، ترکیه، هند و آذربایجان در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند.
پیش از این نیز عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان گفته بود که انتقال تعداد زیادی از زندانیان کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، ترکیه و عراق در دستور کار کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری قرار دارد و امیدوار هستیم در صورت تحقق شرایط برای ادامه محکومیت به زندان‌های کشور متبوع خود منتقل شوند.
در همین راستا، 15 اسفند 1401 با توجه به موافقت‌نامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و با هدف کاهش هزینه‌های مادی و معنوی محکومان و خانواده‌ آنان، بیش از 200 زندانی افغان پس از گذراندن تشریفات قانونی به کشور متبوع منتقل می‌شوند.

چرا اتباع خارجی تمایلی به انتقال به کشور خود ندارند؟
البته معاون وزیر دادگستری گفته بود که بیشتر اتباع خارجی تمایلی به انتقال به کشور خود ندارند و علت این موضوع را وجود تسهیلات ارفاقی برابر در زندان‌ها برای همه زندانیان ایرانی و خارجی از جمله برخورداری از عفو و تخفیف مجازات، استفاده از مرخصی دوره‌ای، بهره‌مندی از بهداشت و تغذیه رایگان، کسب مهارت با حضور در کارگاه‌های حرفه‌آموزی و وضعیت مطلوب زندان‌ها عنوان کرده بود.
براساس مفاد موافقتنامه‌های دو جانبه انتقال محکومان به حبس، رضایت زندانی شرط اساسی برای شروع فرایند انتقال است؛ بنابراین تا زندانی تمایل خود را برای انتقال به کشور خود، به صورت کتبی اعلام نکند، اقدامی برای انتقال صورت نمی‌گیرد.
مواد مخدر؛ پرتکرارترین جرم ایرانیان خارج از کشور
بیشترین آمار زندانیان ایرانی خارج از کشور مربوط به مواد مخدر، اقامت یا ورود غیرمجاز و موضوعات مربوط به ضرب و جرح، جعل اسناد و کلاهبرداری است
رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اردیبهشت سال 1401 از آغاز به کار کمیته تخصصی پیشگیری از وقوع جرم ایرانیان خارج از کشور ذیل کارگروه حقوقی و قضایی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت که «ارتقای آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم» برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور یا هم‌وطنانی که قصد عزیمت به خارج از کشور دارند از اهداف اصلی تشکیل و راه‌اندازی این کمیته است.
علیرضا ساوری گفت: بیشترین آمار زندانیان ایرانی خارج از کشور مربوط به مواد مخدر، اقامت یا ورود غیرمجاز و موضوعات مربوط به ضرب و جرح، جعل اسناد و کلاهبرداری است.

در سال 1401 بیش از 86 زندانی ایرانی با تلاش وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه به کشور بازگشتند؛ از جمله یک زندانی مبتلا به بیماری صعب‌العلاج از چین، 16 زندانی از تانزانیا و 15 زندانی از اقلیم کردستان عراق، 19 زندانی از قطر، یک زندانی از کویت و یک زندانی از تایلند به کشور منتقل شدند که به دلیل همراه داشتن موادمخدر و داروهای ممنوع دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم و بخش زیادی از دوران حبس خود را خارج از کشور سپری کرده بودند.
توصیه‌های مهم به ایرانیانی که قصد سفر به خارج از کشور دارند
معاون وزیر دادگستری به ایرانیانی که در تعطیلات نوروز یا هر زمان دیگر که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، توصیه کرده است از همراه داشتن انواع داروهای مسکن، کدئین‌دار، آرام‌بخش‌ها و مواد روانگردان و مخدر حتی به اندازه اندک خودداری کنند زیرا به همراه داشتن این داروها در برخی کشورها جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های سخت و حبس‌های طولانی مدتی در پی دارد. علاوه بر این، هموطنان از قبول هرگونه بسته امانتی ولو از آشنایان نزدیک خودداری کنند.
جلالیان تصریح کرد: توصیه نهایی ما به هموطنان این است که قبل از سفر حتما با مراجعه به سایت سفارت کشورمان در کشور مقصد از مواردی که همراه داشتن آنها جرم محسوب می‌شود یا فعل و ترک فعل‌هایی که در کشورهای دیگر جرم تلقی می‌شود، کسب اطلاع کرده و سپس به مسافرت مبادرت کنند و در صورت تحت درمان بودن، نسخه‌های پزشکی خود را به تایید سازمان نظام پزشکی کشور و سایر مراجع ذیصلاح رسانده تا با آسودگی خاطر سفر کنند و در صورت وجود هرگونه مشکل در کشورهای هدف در اولین فرصت با نزدیکترین نمایندگی کشورمان تماس بگیرند.