بزرگنمايي:

پیام ویژه - اطلاعات / آمار ناچیز قراردادهای دائمی بازار کار در ایران در مقایسه باجهان، نشان می دهد بی ثباتی کاری در ایران حتی نسبت به بحران موجود در سطح بین المللی نیز شدیدتراست
بی ثباتی کاری پدیده ای است که بر ماهیت مشاغل نوظهور و زیست دگرگون شده کار در عصر جدید سایه انداخته است؛ مجموعه ای از تحولات در نظام اقتصادی سرمایه داری و خرده نظام اشتغال که منجر به ظهور، تکوین و تشدید کار بی ثبات در جای جای جهان شده است.
بی ثبات‌شدگی کار به معنای نا اطمینانی، تزلزل و شکنندگی اشتغال است. در این تعبیر، کار بی ثبات یا بی ثباتی کاری به انواع کارهایی اطلاق می شود که مبتنی بر قراردادهای ثابت کار و شامل سایر حقوق آن- مثل دستمزد، تعداد ساعات مشخص، دوام، ایمنی، مزایای بازنشستگی، تعطیلات و غیره مطابق قانون- نیستند.
درواقع، ویژگی اصلی و محوری نظام جدید بازار کار، رواج بی‌ثبات کاری است. به لحاظ مفهومی، بی ثبات کار به نیروی کاری گفته می شود که وظایف یک شغل تمام وقت را به انجام می رساند، اما فاقد هریک از حقوق و مزایای شغل تمام وقت است و شامل گروه هایی همچون موقتی کاران، افراد واجد اشتغال ناقص، مقاطعه کاران، مشاغل فصلی و مشاغل پاره وقت(افراد فعال در اشتغال مثلثی ) افراد شاغل تحت پوشش شرکت های پیمانکاری و برون‌سپاری، افرادی که محیط کار ثابت ومشخصی ندارند مانند آزادکاری و خانه کاری و به طور کلی شامل شاغلان فاقد مزایای شغلی اشتغال تمام وقت می شود.
بازار
این پدیده درایران نیز واجد مصادیق فراوان و دلالت های سیاستی متعددی است؛ پیشران هایی دارد که هم در مختصات ساختاری نظام اشتغال در کشورریشه دارند و هم در چارچوب قوانین ناظر بر اشتغال در کشور. اگر بپذیریم که مطالبه اصلی نیروی کار در ایران در سه ساحت دستمزد شایسته و مکفی،حق تشکل یابی وحق امنیت شغلی انعکاس یافته است، بی ثباتی کاری آفتی است که هر سه حق را توأمان تضعیف خواهدکرد.
براساس مطالعه سازمان بین المللی کار، در حال حاضر فقط حدود 25 درصد از مشاغل جهان تمام وقت اند و 75 درصد شاغلان، مشاغل منقطع و کوتاه مدت دارند.
در ایران، ماهیت کار حداقل در سه دهه اخیر از موج جهانی تحولات حوزه اشتغال متأثر بوده است. این تحولات برون زا در کنار برخی عوامل ساختاری و قانونی، ماهیت وجودی اشتغال در کشور را به شکل روبه تزاید به بی ثباتی و شکنندگی کشانده و به طور ویژه منجر به تضعیف حقوق شغلی نیروی کار، با مرکزیت امنیت و پایداری شغلی، شده است.
آمارتقریبا ناچیز قراردادهای دائمی بازار کار در ایران در مقایسه با میانگین قراردادهای دائمی در سطح جهان، نشان می دهد بی ثباتی کاری در بازار کار ایران حتی نسبت به بحران موجود در سطح بین المللی نیز شدیدتراست.
همچنین باید گفت مشاغل غیررسمی به دلیل عدم برخورداری از قرارداد رسمی و پوشش بیمه ای، جزو مشاغل آسیب پذیر و در معرض بی ثباتی در کشور به حساب می آیند و در سال های اخیر، به طور پیوسته بخش بزرگی از نظام اشتغال کشور را به خود اختصاص داده اند. مرکز آمار ایران در سال1399 ،سهم جمعیت شاغل پانزده ساله و بیشتر در بخش غیررسمی را 58 درصد گزارش کرده است.
این نسبت در سال های اخیر تقریبا ثابت بوده و لذا همیشه بخش غیررسمی شاغلان، بزرگ تر از بخش رسمی بوده است. ماهیت اشتغال غیررسمی کاملا شکننده، نظارت ناپذیر ومحروم از حقوق و مزایای اشتغال استاندارد است. بزرگ بودن این بخش در نظام اشتغال کشور به معنای محرومیت مستمر بخش بزرگی ازنیروی کار از حقوق اولیه و خارج شدن از چتر حمایتی قوانین کار در کشور است.
به علاوه ،میزان اشتغال نیروی کار در بخش عمومی و بخش خصوصی نیز در دو دهه اخیر با تغییرات معناداری همراه بوده است. در سال 1375 تعداد مزد و حقوق بگیران بخش دولتی معادل 29/2 درصد کل نیروی کار کشور بوده که در سال 1403 به 14/3 درصد رسیده است.
نکته حائز اهمیت پیرامون کاهش اشتغال در بخش عمومی این است که این رده شغلی ماهیتا دارای باثبات ترین مشاغل- چه به لحاظ پوشش حمایت‌های اجتماعی و چه به لحاظ دوام، پایداری شغلی و کیفیت قرارداد- است. به استناد آمار سال 1399 ،از میان حدود سه میلیون وچهارصد هزار نیروی شاغل در این بخش، سه میلیون و صد هزار نفر (بیش از 91 درصد) دارای اشتغال رسمی بوده اند.
ساختار اشتغال در ایران دارای چند ویژگی است که می تواند منجر به شکنندگی کار و ایجاد عدم قطعیت در زیست شغلی نیروی کار شود.این ویژگی ها عبارتند از: نرخ مشارکت اقتصادی پایین، غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، متورم بودن بخش خدمات ؛ به ویژه درمقابل بخش صنعت(سهم کوچک اشتغال بخش عمومی در مقابل بخش خصوصی و سهم زیاد بنگاه های خرد و مشاغل خوداشتغالی ) در
مقابل مشاغل مزد و حقوق بگیری.
تأثیر هرکدام از این متغیرها را برتکوین بی‌ثبات کاری و شکنندگی اشتغال در کشور در خلال بحرانی همچون همه گیری کووید-19 به خوبی می توان مشاهده کرد.
کیفیت و پایداری پایین مشاغل حوزه خدمات به ویژه مشاغلی که در دهه1390 ایجاد شده اند، درصد کم مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی و خصوصی- در مقابل درصد بالای شاغلین خوداشتغال- و سهم بالای اشتغال غیررسمی باعث شد که در شرایط نوسانات اقتصادی برآمده از آن همه گیری، بخش قابل توجهی از شاغلان از بازار کار کشور خارجو به جمعیت غیرفعال اضافه شوند. در حقیقت شیوع ویروس کرونا وتعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از واحدهای کسب وکار در کشور،پرده از ماهیت شکننده، بی ثبات و آسیب پذیر نیروی کار در ایران برداشت.
اگر دال مرکزی تحولات بین‌المللی عرصه کار، مقررات زدایی، آزادسازی،کالایی‌سازی حمایتها و خدمات اجتماعی وارزان سازی نیروی کار در قالب ظهور اشکال جدید اشتغال و رواج مشاغل بی ثبات بوده، این تحولات در ایران در کنار تغییرات ساختاری تجربه شده در سه دهه اخیر و بعضا رویه های قانونی وضع شده در کشور، به شکل مضاعفی صاحبان نیروی کار را در وضعیت شکننده، بی ثبات و محروم ازحمایت‌های قانونی و زیست رسمی و پایدار قرار داده است.
سیاست‌گذاری نظام اشتغال و روابط کار در کشور در سال های اخیر، به جای تبعیت از راهبردهای حمایتی قانون اساسی و سیاست های کلی اشتغال و مقابله با نفوذ سیاست های جهانی نئولیبرال و تقویت نظام اشتغال، به طورفزاینده ای زمینه ساز تثبیت این سیاست های جهانی و سرمایه سالاری و تضعیف مطالبات اصلی صاحبان نیروی کار در ایران عمل کرده است.
خروجی این وضعیت، نیروی کار ناپایدار و بی ثباتی است که زیستی شکننده و آسیب پذیر را تجربه می کند و در میدان منازعه کار و سرمایه،بدون حمایت رسمی از جانب نهاد دولت، به خود واگذارده شده است.
چه باید کرد؟
دراین باره مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادهایی را درقالب راهکارهای تقنینی وسیاستی مطرح کرده است.
به نوشته گزارش این مرکز،به منظور افزایش پایداری شغلی، کاهش بی‌ثبات‌کاری و ادغام مشاغل در معرض بی ثبات کاری در نظام رسمی اشتغال کشور وبهره مندی صاحبان نیروی کار از پوشش حمایت اجتماعی، پیشنهادهایی در دو سطح پیشنهادهای کلان (ناظر بر بهبود فضای کلی نظام اقتصادی و کیفیت اشتغال در کشور) و پیشنهادهای اختصاصی (ناظر بر بهبود سازوکارهای حمایت اجتماعی از شاغلان)قابل طرح است.
در بخش پیشنهادهای کلان، تدوین استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت در کشور به منظور تقویت ظرفیت های تولیدی و ایجاد مشاغل پایدار و مولد مبتنی بررابطه مزدی وتقویت بخش رسمی اقتصاد و پیش بینی سازوکارهایی به منظور افزایش تمایل نیروی کار برای فعالیت در این بخش، مطرح است.
درقسمت پیشنهادهای اختصاصی هم به‌روزرسانی قانون کار در راستای بالا بردن دامنه شمول مشاغل نوظهور و کاهش دامنه مشاغل مستثنا شده در این قانون، رفع ابهامات قانونی ناظر بر امنیت شغلی نیروی کار، ایجاد نظام جامع اطاعات بازار کار،به روزرسانی قانون تأمین اجتماعی و پیش بینی سازوکارهای حمایت اجتماعی (شامل ابزارهای بیمه ای، مساعدتی و تنظیم روابط کار) در این قانون به منظور پوشش حداکثری شاغلین در کشور، مورد اشاره قرارگرفته است.