بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایرنا / تارنمای«اکسیوس» سفر «دونالد ترامپ» به سه کشور عربی خلیج فارس را صرفا با اهداف تجاری دانست و تاکید کرد که در بعد سیاست بین الملل، موضوع عادی سازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی به دلیل تداوم جنگ در غزه قابل تحقق نیست.
 این پایگاه خبری تحلیلی در مورد سفر امروز «دونالد ترامپ» به کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت که براساس اظهارات مقام های فعلی و سابق آمریکا و دو مقام عرب، هدف او بازگشت به آمریکا با توافق‌ها و تعهدات سرمایه‌گذاری به ارزش یک تریلیون دلار است.
گزارش تصریح دارد: سفر ترامپ به عربستان سعودی، قطر و امارات تقریباً به‌طور کامل حول محور پول می‌چرخد. یک مقام عرب می گوید «دستور کار منطقه‌ای او تجارت، تجارت و تجارت است.»
تحلیل فوق با بیان اینکه برای رئیس جمهوری آمریکا دستور کار ژئوپولیتیکی در درجه دوم اهمیت قرار دارد، تصریح کرد: در حالی‌که ترامپ به وضوح اعلام کرده که خواهان عادی‌سازی روابط بین عربستان و اسرائیل است، او و مشاورانش می‌دانند که در حال حاضر چنین توافقی قابل تحقق نیست و عمده دلیل آن جنگ جاری در غزه است.
طبق این تحلیل، دلیل سفر ترامپ به عربستان این است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، وعده 600 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آمریکا طی چهار سال آینده را داد. توافقاتی هم که در عربستان امضا خواهد شد شامل دست‌کم 100 میلیارد دلار فروش تجهیزات نظامی و همچنین قراردادهای بزرگ در حوزه انرژی و مواد معدنی خواهد بود.
بازار
انتظار می‌رود قطری‌ها نیز امضای توافق‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش 200 تا 300 میلیارد دلار را اعلام کنند که از جمله آن ها یک قرارداد بزرگ فروش هواپیماهای تجاری با بوئینگ و قرارداد 2 میلیارد دلاری برای خرید پهپادهای MQ-9 Reaper باشد. پیش از این امارات متحده عربی هم آمادگی خود برای سرمایه‌گذاری 1.4 تریلیون دلاری در آمریکا در طی 10 سال را اعلام کرده بود.
آکسیوس تصریح دارد: ترامپ آشکارا منطقه خلیج (فارس) را محلی می‌بیند که می‌توان از آن پول کلانی هم برای آمریکا و هم برای کسب‌وکارهایی همچون تجارت خودش به‌دست آورد.
گزارش، تمرکز خاص این سفر را سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و فناوری دانست و افزود: امارات و عربستان سعودی از جمله کشورهایی هستند که به‌شدت تلاش دارند تا به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی که از آمریکا صادر می‌شود، دست یابند.
دولت ترامپ هفته گذشته قانونی را که در دوران بایدن تصویب شده بود و هدف آن جلوگیری از دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته از طریق طرف‌های ثالث بود، لغو کرد. این قانون تعداد تراشه‌های قابل صادرات به کشورها را محدود می‌کرد.