پیام ویژه - عصر ایران / دولت باید از مزیت نسبی ارزان بودن انرژی در ایران برای توسعه کشور استفاده کند، نه آنکه مردم خود را مجبور به پرداخت هزینه ای معادل انرژی در سایر نقاط دنیا کند.
تاکنون آمارها و ارقام متفاوتی از زیان وارده بر اقتصاد کشور در نتیجه قطعی های مکرر برق ارائه شده است. برخی برآوردها حاکی از آن است که خاموشی های گسترده برق در کشور بین 100 تا 150 برابر هزینه برق تولیدی به اقتصاد کشور خسارت وارد می کند. روزنامه اعتماد نیز در گزارشی در آذر 1403 نوشته بود که قطعی برق سالانه 25 میلیارد دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌‌کند. اگرچه این آمار و ارقام متفاوت است، اما آنچه مشخص است قطعی های مکرر برق بر اقتصاد و توسعه کشور و روح و روان مردم تاثیر نامطلوبی دارد. 
در این میان برخی افراد راه حل این مشکل را آزادسازی قیمت برق عنوان می کنند، هم برای آنکه مصرف در طرف تقاضا کاهش یابد و هم اینکه سرمایه گذاری در طرف تولید تشویق شود. پیشتر و در یادداشت قبلی به اشتباه بودن این راه حل اشاره شد. مشکل ناترازی برق در ایران به این دلیل است که صنعت برق کشور قدیمی و فرسوده است و بازدهی پایینی دارد و نوسازی آن و استفاده از نیروگاههای جدید در تولید برق نیازمند سرمایه گذاری است. 
بازار

طبق برنامه هفتم توسعه، حداکثر توان تولید برق در زمان اوج بار در سال پایانی برنامه باید به 87 هزار و 140 مگاوات افزایش یابد. قاعدتا تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش انرژی است. همانطور که طرفداران آزادسازی قیمت ها می گویند بخش خصوصی به دلیل ارزان بودن برق و به صرفه نبودن سرمایه گذاری در چنین صنعتی، حاضر به ورود به این وادی نیست، اما این امر نافی مسئولیت دولت برای سرمایه گذاری در این بخش نیست. 

وقتی دولت مهم ترین منابع انرژی ایران (نفت و گاز) را در اختیار کامل خود دارد، انتظار بی جایی نیست که در توسعه صنعت برق کشور نیز بیشترین نقش و سهم را داشته باشد. از این منظر باید گفت حل مشکل ناترازی برق در ایران و بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی نه از طریق آزادسازی قیمت ها، بلکه با آزادسازی اقتصاد انجام می گیرد؛ به این معنا که تدبیری صورت گیرد تا غل و زنجیرهایی که در طول سالیان دراز بر دست و پای اقتصاد ایران بسته شده است، باز شود.
عمده این غل و زنجیرها مربوط به تحریم های بین المللی است که باعث منزوی شدن اقتصاد ایران از اقتصاد بین الملل و زنجیره ارزش جهانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است. 
صنعت برق ایران نیازمند سرمایه گذاری است و دولت برای این کار نیازمند پول است. با وجود تحریم ها دست دولت خالی است و به همین دلیل برخی افراد چاره را در گران کردن برق برای به صرفه کردن سرمایه گذاری بخش خصوصی می بینند. به عبارت دیگر به جای آنکه مسئله را حل کنند، صورت مسئله را پاک می کنند. اینکه انرژی در ایران ارزان است، یک امر طبیعی است چرا که ایران دارای بزرگ ترین منابع نفت و گاز جهان (در مجموع) است.
اینکه نیروی کار نیز در چین یا هند ارزان است، یک امر طبیعی است چون بزرگ ترین جمعیت های دنیا را دارا هستند. به همین طریق اینکه مثلا موز در هند، چین، اندونزی، برزیل و اکوادور ارزان است یک امر طبیعی است چون این کشورها به دلیل شرایط اقلیمی بزرگ ترین تولید کننده های موز در جهان هستند. 
حالا به طور مثال آیا صحیح است که دولت هند از فردا قانون بگذارد که قیمت موز در این کشور باید برابر با میانگین قیمت جهانی این میوه باشد؟ (در اینجا هدف مقایسه موز با نفت و گاز نیست چراکه اولی تجدیدپذیر است و دومی نیست. هدف تبیین موضوع مزیت نسبی در کشورهاست) همانقدر که این قانون اشتباه و بلکه مسخره می نماید، تلاش دولت ها در ایران برای افزایش قیمت انرژی نیز اشتباه است.
اینکه دولت ها قادر نیستند مانع از قاچاق انرژی در ایران شوند، یا قادر به مدیریت انرژی از طریق ایجاد نیروگاههای جدید تجدیدپذیر و نوسازی نیروگاهها و تجهیزات قدیمی نیستند، دلیلی بر لزوم همسان سازی قیمت انرژی با سایر کشورهای دنیا نیست.
اشتباه نکنید! کسی موافق اسراف و مصرف بی رویه نیست، بلکه در اینجا صرفا مبنای این استدلال غلط برای افزایش قیمت انرژی در ایران توضیح داده می شود. دولت باید از مزیت نسبی ارزان بودن انرژی در ایران برای توسعه کشور استفاده کند، نه آنکه مردم خود را مجبور به پرداخت هزینه ای معادل انرژی در سایر نقاط دنیا کند.
البته استفاده عادلانه از یارانه انرژی بحث دیگری است و دولت می تواند با راه حل هایی مانند واقعی کردن قیمت انرژی و در عوض بازگرداندن یارانه به افرادی که مصرف کمتری دارند هم مشکل پایین بودن قیمت انرژی در ایران را تا حدودی رفع نماید و هم عدالت را میان مردم جاری سازد که این موضوع بحث جداگانه ای می طلبد.
با این حال همانطور که گفته شد راه حل ریشه ای مشکل ناترازی برق (اقتصاد) ایران، پیوستن به اقتصاد جهانی از طریق رفع تحریم هاست که نیازمند تحول در سیاست خارجی کشور است.