شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
یادداشت

معاون پیشین وزیر: بیشترین آسیب به وزارت امور خارجه در دوران احمدی نژاد وارد شد

معاون پیشین وزیر: بیشترین آسیب به وزارت امور خارجه در دوران احمدی نژاد وارد شد
پیام ویژه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست ابراهیم رحیم‌پور، دیپلمات بازنشسته و معاون پیشین وزیر امور خارجه جمهوری ...
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ابراهیم رحیم‌پور، دیپلمات بازنشسته و معاون پیشین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، معتقد است که موازی‌کاری در سیاست خارجی و دخالت در کار وزارت امور خارجه از همان روزهای نخست انقلاب اسلامی آغاز شد و امری سابقه‌دار است. این دیپلمات پیشین می‌گوید که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، با تلاش‌هایی که برای انجام تغییرات در کادر وزارت امور خارجه و دخالت‌های نهادهای دیگر انجام شد، وضعیت وخیم‌تر از گذشته‌شد.
رحیم‌پور معتقد است که برخی از سیاست‌های غلط هم در سلب شدن برخی اختیارات وزارت امور خارجه بی‌تاثیر نبوده‌است و به صورت مشخص به اعطای مقام سفارت به پرسنل نظامی و واگذاری مذاکرات هسته‌ای به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره اصلاحات اشاره می‌کند. در ادامه متن کامل گفت‌وگوی «هم‌میهن» را با ابراهیم رحیم‌پور، معاون پیشین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مطالعه می‌کنید.
به اعتقاد شما آیا وجود نهادهای موازی که در سیاست‌گذاری خارجی کشور اظهارنظر می‌کنند و موازی با وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌کنند، برای کشور مفید است؟
اگر به تاریخ فعالیت‌های وزارت امور خارجه از 22 بهمن سال 1357 تا امروز نگاه کنیم، همواره وضعیت ثابتی بر عملکرد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی حاکم نبوده‌است. در دوره‌هایی شاهد بی‌ثباتی در مدیریت سیاست خارجی و دخالت نهادهای خارج از دولت هستیم و در دوره‌ای هم شاهد ثبات، تربیت نسلی از دیپلمات‌ها و اعتماد کامل به وزیر خارجه وقت هستیم. در چند برهه تغییرات اساسی و مهمی در دستگاه سیاست کشور شکل گرفته‌است.
برای درک وضعیت جاری دستگاه سیاست خارجی کشور، باید تاریخچه عملکرد این نهاد را بعد از انقلاب بررسی کرد. سوال این است که روز 22 بهمن 1357 آیا نهاد موازی با وزارت امور خارجه در مسائل سیاست خارجی دخالت می‌کرد؟ جواب بله است. روزی که انقلاب شد، دیپلمات‌های وقت و سرپرست دستگاه سیاست خارجی، مطلوب انقلاب نبودند؛ بنابراین شورای انقلاب وارد عمل شد و در اقدامات مهم سیاست خارجی از جمله پیمان‌ها و روابط مهم دوجانبه دخالت می‌کرد.
اقدام‌های اصلی سیاست خارجی تحت نظر شورای انقلاب و بدون دخالت دیپلمات‌های وزارت امور خارجه صورت می‌گرفت؛ هرچند گاهی هم از دیپلمات‌های وقت کشور به عنوان نامه‌رسان و پیام‌رسان استفاده می‌شد. زمانی که آقای بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر موقت انتخاب شدند به ترتیب آقایان سنجابی و یزدی به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شدند. در این دوران تلاش‌هایی برای احیای وزارت امور خارجه صورت گرفت، تعداد کمی از سفرای ایران در کشورهای دیگر انتخاب شد و مدیرانی منصوب شدند.
دوران دولت موقت کوتاه بود و این دولت استعفا داد. زمانی که شهید رجایی نخست‌وزیر شدند، به دلیل اختلافی که با بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت داشتند، سرپرستی وزارت امور خارجه را شخصاً بر عهده گرفتند و چند ماهی وزیر نداشتیم و نخست‌وزیر شخصاً سرپرست بودند. در آن دوران کارهای عملیاتی وزارت امور خارجه بر عهده آقای محمد هاشمی از سوی دولت و مرحوم حسین شیخ‌الاسلام، معاون سیاسی وقت وزارت خارجه بود. یک سال و نیم از انقلاب اسلامی گذشته بود که در این دوران به تدریج نقش‌آفرینی وزارت امور خارجه عملاً آغاز شد و به تدریج به یک نهاد مسئول و جدی بدل شد.
بعد از فرار بنی‌صدر، شهید رجایی رئیس‌جمهور شد و آقای میرحسین موسوی، به عنوان وزیر خارجه انتخاب شدند که این دوره هم کوتاه بود و بعد از سه ماه با ترور محمدعلی رجایی به پایان رسید. در واقع از زمان انقلاب تا شهادت رجایی، تغییرات و تحولات خیلی سریع رخ می‌داد و ثباتی وجود نداشت. اما بعد از این دوران تغییرات، زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شدند، با حضور آقای علی‌اکبر ولایتی در منصب وزارت امور خارجه عملاً ثبات در وزارت خارجه شکل گرفت. ایشان 16 سال وزیر امور خارجه بودند. در دوران وزارت ولایتی تقریباً 8 سال جنگ تحمیلی ادامه داشت، و در این دوران وزارت امور خارجه «محور» بود.
البته باید بگویم حتی در همین دوران هم، به‌رغم اعتمادی که چه از سوی رئیس‌جمهور و چه از سوی رهبری به وزیر امور خارجه وجود داشت، اما شاهد بودیم اقداماتی در سیاست خارجی خارج از اطلاع دستگاه سیاست خارجی اتفاق می‌افتاد. تا جایی که برخی از همین اقدام‌ها منجر به استعفای نخست‌وزیر وقت، مهندس میرحسین موسوی شد. البته استعفای نخست‌وزیر پذیرفته‌نشد، اما عامل اصلی آن همین دخالت‌ها در سیاست خارجی بود.
دلیل موفقیت آقای ولایتی در انسجام دادن به وزارت امور خارجه و کاهش موازی‌کاری‌ها چه بود؟
آقای ولایتی در دوران 8 سال نخست، کاملاً مورد وثوق و اعتماد رئیس‌جمهور وقت بودند و شاید حتی بتوان گفت که وزارت امور خارجه در کابینه تنها وزارت‌خانه‌ای بود که تا این حد اعتماد و اطمینان خاطر رئیس‌جمهوری را داشت. حضرت امام (ره) هم به‌طور کلی آقای ولایتی را قبول داشتند. وقتی هم رئیس‌جمهور و هم رهبری اعتماد کامل به وزیر داشته‌باشند، قطعاً اختیار وزیر هم بیشتر است و موازی‌کاری‌ها کمتر امکان بروز و ظهور پیدا می‌کند. در 8 سال دوم هم که آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری رسیدند و آقای هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور شدند، رئیس‌جمهور جدید راضی بود که وزارت امور خارجه با رهبری هماهنگ باشد و به همین دلیل وزارت علی‌اکبر ولایتی با هماهنگی کامل رهبری ادامه پیدا کرد.
یک دوره کوتاه آقای هاشمی تلاش کردند که خودشان بیشتر وارد کار وزارت امور خارجه شوند و از آقای ولایتی خواستند که محمد هاشمی را که آن زمان از ریاست صداوسیما کنار رفته‌بود، به عنوان قائم‌مقام انتخاب کند که دوره موفقی نبود و منجر به رفتن آقای محمد هاشمی از وزارت امور خارجه شد. می‌توان گفت که 16 سال وزارت آقای ولایتی باعث شد که دیپلماسی به یک محور در کشور تبدیل شود و جایگاه وزارت امور خارجه در سیاست‌گذاری کشور ارتقا پیدا کرد. در آن دوران اینگونه نبود که «دیپلمات بودن» به عنوان «غیرانقلابی بودن» تلقی شود و من و همه همکارانم در وزارت امور خارجه، در آن دوران با افتخار دیپلمات بودن خودمان را اعلام می‌کردیم و در کل نظام پذیرفته‌شده‌بود که مسئولیت اقدامات نرم‌افزاری، حتی در دوره جنگ با وزارت امور خارجه و دیپلمات‌ها است.
تا جایی که شاید بتوان گفت پیروزی در جنگ تحمیلی، نتیجه تلاش وزارت امور خارجه بود، یعنی به‌‌رغم مقاومت و از خودگذشتگی‌ها و توانمندی‌های نیروهای نظامی کشور در دوران جنگ، نهایتاً ما در میدان نظامی به مشکلاتی برخورده‌بودیم و این تلاش دیپلمات‌ها در میدان مذاکره بود که نهایتاً توانست امتیازهایی را برای ما به دست بیاورد و عملاً شرایطی را ایجاد کرد که نهایتاً به سرنگونی صدام حسین منجر شد. البته این موضوع ناشی از رقابت بین نهادهای نظامی و سیاست خارجی نبود، بلکه ناشی از همکاری و هماهنگی کامل وزارت امور خارجه با بخش‌‌های امنیتی و نظامی بود. اما در آن دوران هرگز وزارت امور خارجه زیر بلیت مقام‌های نظامی نبود.
چرا این شرایط ادامه پیدا نکرد؟
بعد از دوران آقای هاشمی، در دوران اصلاحات، با توجه به سیاست‌ها و نوع تعامل‌های سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور جدید که با دنیای خارج شکل داد، شاهد پدید آمدن نوعی شکاف و بی‌اعتمادی میان نهادهای مختلف خارج از دولت با دولت وقت بودیم. این بی‌اعتمادی و شکاف به هر حال باعث شد تا حدود زیادی نهادهای دیگر مستقیماً وارد عمل شوند و اهداف خودشان را پیش ببرند. البته سیدکمال خرازی، وزیر امور خارجه در دوران اصلاحات هم فردی معتمد و قابل قبول برای نظام بود و ساختار وزارت خارجه به عنوان یک نهاد تخصصی و مسئول همچنان پابرجا بود، اما دخالت‌ها و موازی‌کاری‌ها از همین دوران آغاز شد.
فکر نمی‌کنید خود وزارت امور خارجه خطاهایی داشت که باعث بروز یا تشدید مشکل موازی‌کاری و دخالت نهادهای غیرمتخصص شد؟
من شخصاً به یاد دارم که بعد از دوران وزارت آقای سیدکمال خرازی، با ایشان صحبت کردم و انتقادهایی را از ایشان مطرح کردم. البته آقای خرازی شخصاً چندان علاقه‌ای به شنیدن انتقاد ندارند، اما در هر صورت من این مسائل را با ایشان مطرح کردم و گفتم دو اشکال در دوران وزارت ایشان وجود داشت؛ یکی اینکه چرا اجازه دادند که در برخی کشورها نظامی به عنوان سفیر ایران برگزیده‌شود و دوم اینکه چرا اجازه دادند مذاکرات هسته‌ای از وزارت امور خارجه گرفته‌شود و به دبیر شورای عالی امنیت ملی سپرده شود، آن هم در شرایطی که سه کشور اروپایی طرف مذاکره در سطح وزیر خارجه در مذاکرات شرکت کرده‌بودند؟
ایشان البته انتقادهای من را نپذیرفتند و استدلال‌هایی آوردند که من آنها را قبول نداشتم. به اعتقاد من واگذاری پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی در واقع دادن این بهانه به طرف‌های مذاکره‌کننده بود که مسئله هسته‌ای ایران نه یک مسئله فنی و دیپلماتیک، بلکه مسئله‌ای امنیتی است. من فکر می‌کنم که تصمیم‌های وزارت امور خارجه هم در خارج شدن برخی از اختیارها از دست دستگاه دیپلماسی نقش داشت.
بعدها در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی پرونده مذاکرات هسته‌ای مجدداً از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه بازگشت؟
بله! دقیقاً همین اتفاق رخ داد و این نشان می‌داد که انتقادی که من از انتقال این پرونده مطرح کرده‌بودم درست بود.
به اعتقاد شما تشکیل کمیته‌های موازی با حضور نهادهای ذی‌نفع که اختیار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی دارند، به نفع پرونده‌های مهمی مانند پرونده هسته‌ای است یا باعث اختلال می‌شود؟
این موضوع البته مختص دستگاه سیاست خارجی نیست. ما در همه حوزه‌ها چنین مسئله‌ای را شاهد هستیم که نهادهای موازی وجود دارند که در تصمیم‌گیری‌ها دخالت می‌کنند یا اینکه اساساً کار موازی انجام می‌دهند. تردیدی وجود ندارد که شوراهای مشورتی، شاید در برخی حوزه‌ها برای هماهنگی بخش‌ها فوایدی داشته‌باشد. در مورد هماهنگی بین بخشی هم نهاد عالی در کشور وجود دارد و شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد بالادستی نهادهای مختلف نظامی، امنیتی و سیاسی را با یکدیگر هماهنگ می‌کند که وجود آن ضروری است.
اما در بسیاری از موارد شوراها و کمیته‌های اضافه و موازی اساساً در عملکرد حکمرانی اختلال ایجاد می‌کنند. یکی از کارکردهای منفی این نهادها کُند کردن فرآیند تصمیم‌سازی و اقدام است که باعث می‌شود ما از حفظ منافع و مصالح کشور چه در داخل و چه در خارج عقب بمانیم. این مسئله در حوزه‌های مختلف که نگاه می‌کنیم وجود دارد و شاهد موازی‌کاری‌ها هستیم، برخی از مقام‌های بلندپایه اشاره کرده‌اند که کشور دو اقتصاد رسمی و غیررسمی دارد. نهادهای اطلاعاتی موازی با یکدیگر داریم. حتی در قوه مقننه ما شاهد هستیم که شوراهایی هستند که فراتر از مجلس اقدام به قانون‌گذاری می‌کنند. این یک مشکل ریشه‌ای در کشور است که باید حل و فصل شود.
قبلاً اشاره شده‌است که در اواخر دوران آقای روحانی یک کمیته تشکیل شد که مسئول تصمیم‌گیری در مورد مذاکرات شد و اتفاقاً ادعا می‌شود تصمیم‌هایی که این کمیته چه در پایان دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی و چه در دو سال نخست ریاست‌جمهوری آقای رئیسی گرفت، مانع احیای برجام شد.
اساساً من به عقب‌تر بر می‌گردم، همان زمان که برجام سال 1394 امضا شد، مشکلات ما در داخل شروع شد. البته علاوه بر مشکلاتی که در داخل ایجاد شد، بدشانسی هم رخ داد و دونالد ترامپ به عنوان یک مخالف مهم برجام رئیس‌جمهور آمریکا شد. وضعیت الان را ببینید. الان ما دیگر خواب برجام را ببینیم. مخالفانی که آن دوران علیه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت آنقدر ناسزا می‌گفتند و به طرق مختلف سعی در کارشکنی داشتند، الان چه دستاوردی بهتر از برجام در نظر دارند؟
محمدجواد ظریف که بزرگ‌ترین دیپلمات ایران، حتی در طول تاریخ است، او را پس از گذشت 10 سال همین الان هم تحمل نمی‌کنند و به بهانه بی‌اساس کنار می‌گذارند. شروع برجام خیلی عالی بود، اما به سرعت بخش‌های دیگری در کشور شروع به کارشکنی کردند و خارجی‌ها را هم گاهی از درون کشور تحریک کردند تا برجام را به شکست بکشانند. از سال دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی، وزارت خارجه ظریف دچار مشکل شد. علی شمخانی که از دیپلماسی هسته‌ای کنار بود، مدعی شد و به کار گرفته‌شد و بعد آقای ظریف را کنار گذاشتند و اجازه ندادند برای مذاکرات احیای برجام کارش را ادامه دهد.
این موازی‌کاری‌هایی که اخیراً علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین کشورمان اعلام کرد، وجود داشت و تنها به همین مسئله هم محدود نمی‌شد. اگر بخواهیم خیلی شفاف بگوییم موارد متعددی وجود دارد که به دلیل دخالت نهادهای غیرمسئول یا موازی در امور سیاست خارجی، مقام‌های مسئول مجبور به استعفا شدند. ما استعفای مهدی بازرگان، میرحسین موسوی و محمدجواد ظریف را داشتیم که هر سه به همین دلیل اتفاق افتاد. موارد و مثال‌های متعددی وجود دارد که این دخالت‌ها آنقدر علنی نشدند که کار به استعفا بکشد یا در افکار عمومی مطرح شود.
اشاره کردید که ثبات در وزارت خارجه تا پایان دوره علی‌اکبر ولایتی وجود داشت، دقیقاً چه زمانی ما با این شدت گرفتن دخالت و موازی‌کاری مواجه شدیم؟
در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد وزارت امور خارجه بسیار ویران شد. برخوردهای تند و تحقیرآمیزی با دیپلمات‌های کارکشته ما شکل گرفت. من به یاد دارم که شنیده‌ام یک بار آقای احمدی‌نژاد به آقای صالحی، وزیر امور خارجه خودشان گفته‌بودند که برو وزارت خارجه را شخم بزن. البته آقای صالحی چنین کاری نکردند، بلکه برعکس ایشان تلاش کردند که تعامل خوبی با پرسنل متخصص وزارت امور خارجه برقرار کنند. ولی نگاه دولت وقت به وزارت خارجه اینگونه بود که عنصر به درد نخوری است و باید خانه‌تکانی شود. در دوره آقای روحانی بازسازی نسبی انجام شد، اما باز هم به‌‌رغم همه تلاش‌ها، وضعیت وزارت امور خارجه به دوره آقای خاتمی برنگشت. مشکلاتی که ایجاد شده‌بود و چیدمانی که در دوره احمدی‌نژاد در کل کشور و به‌طور اخص در وزارت خارجه انجام شد، آثارش حتی در دوره وزارت محمدجواد ظریف هم هویدا بود.
اقتدار و شجاعت شخص وزیر چقدر می‌تواند به حل این مشکل کمک کند؟
این مشکل صرف وزیر خارجه نیست، این مشکل ناشی از افرادی است که انتخاب می‌شوند و مقاومتی در مقابل موازی‌کاری‌ها و دخالت‌ها نشان نمی‌دهند. متاسفانه ما از ابتدای انقلاب تاکنون به تعداد انگشتان یک دست هم استعفا ندیده‌ایم. اگر کسی خلاف و انحراف در حوزه خودش ببیند باید مقاومت کند و تا پای استعفا برود. این موضوع صرفاً مسئله ساختار نیست، مسئله افراد هم هست که باید شجاعت داشته‌باشند که اگر اجازه نمی‌دهند کاری کنید، یا خلاف منافع مملکت حرکت می‌کنند، خب باید کنار کشید. دوست داشتن پست و دوست داشتن مملکت گاهی اوقات در یک راستا نیست.
بازار


نظرات شما