پیام ویژه - کیهان / «مذاکرات وارونه» عنوان یادداشت روز در روزنامه کیهان به قلم سید محمدعماد اعرابی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سپتامبر 1960 (شهریور 1339) «ادی کوهن» مقام ارشد وزارت خزانه‌داری اسرائیل که مدیریت کمک‌های خارجی را بر عهده داشت، اعضای سفارت آمریکا در تل‌آویو را برای بازدید از پروژه‌های عمرانی و صنعتی مورد حمایت مالی آمریکا در اسرائیل همراهی می‌کرد. آنها مشغول پرواز با هلی‌کوپتر از «بحرالمیت» به سمت مقصد بعدی بازدیدشان بودند که «اوگدن رید» سفیر وقت آمریکا در تل‌آویو، از فراز صحرای نقب و در نزدیکی شهر دیمونا، ساخت و سازهای قابل توجهی را دید و درباره آن سؤال پرسید. «کوهن» بلافاصله پاسخ داد: «این یک کارخانه نساجی است.»
چیزی که مقامات رژیم صهیونیستی تا مدت‌ها از آن با عنوان «کارخانه نساجی» سخن می‌گفتند؛ در واقع «تأسیسات هسته‌ای دیمونا» بود. «ادی کوهن» کاملا از وجود آن تأسیسات خبر داشت اما در پاسخ به سؤال سفیر آمریکا مجبور بود سیاست پنهان‌کاری هسته‌ای اسرائیل را رعایت کند؛ او اولین پاسخی که به ذهنش رسید را داد، اقوام همسرش دقیقا در شهر دیمونا مشغول احداث یک کارخانه نساجی بودند و «کوهن» با این پیش‌زمینه ذهنی «تأسیسات هسته‌ای دیمونا» را یک «کارخانه نساجی» خواند.
مقامات سیاسی و اطلاعاتی آمریکا اما این‌قدر ساده‌لوح نبودند که با این پاسخ، خام شوند. ژوئن 1959 (خرداد 1338) «ریچارد کری» دبیر اول وقت سفارت آمریکا در اسلو (پدر جان کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا) گزارشی به وزارت خارجه آمریکا مخابره کرد که نشان می‌داد نروژ با همکاری انگلستان توافق‌نامه محرمانه‌ای برای فروش آب سنگین به اسرائیل، امضا کرده است. این توافق نشانه‌ای واضح از بلندپروازی‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی بود. جولای 1960 (تیر 1339) گزارش‌هایی از پیمانکاران آمریکایی مستقر در اراضی اشغالی به سفارت آمریکا رسیده بود که اسرائیل یک راکتور تولید برق در آن منطقه ساخته است. 16 دسامبر همان سال (25 آذر 1339) «موریس کوو دو مورویل» وزیر خارجه وقت فرانسه در دیدار با «کریستین هرتر» همتای آمریکایی‌اش، آب پاکی را روی دست مقامات آمریکا ریخت و همه چیز را آشکار کرد. فرانسه از سال‌ها پیش توافق هسته‌ای محرمانه‌ای با اسرائیل به امضا رسانده بود و «تأسیسات هسته‌ای دیمونا» با الگوگیری از «تأسیسات هسته‌ای مارکول» فرانسه و توسط فرانسوی‌ها ساخته شده بود. وقتی «هرتر» از «کوو» درباره منابع مالی ساخت این تأسیسات سؤال کرد، او گفت: «فکر می‌کند پول ساخت این تأسیسات از آمریکا آمده است.» پس از نقش انگلستان در انتقال آب سنگین به اسرائیل و کمک فرانسه به ساخت تأسیسات هسته‌ای اسرائیل، این شاید یک غافلگیری تازه برای مقامات واشنگتن بود؛ آنها فهمیدند رژیم صهیونیستی مسیر کمک‌های مالی آمریکا را به سمت ساخت «تأسیسات هسته‌ای» منحرف کرده است.
رژیم صهیونیستی از آن به بعد دیگر به جای انکار کامل برنامه هسته‌ای‌اش، فقط اهداف نظامی آن را انکار کرد و مدعی فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای شد. آمریکا همان زمان درخواست بازرسی از تأسیسات هسته‌ای اسرائیل را مطرح کرد. رژیم صهیونیستی به این درخواست روی خوش نشان نداد اما پذیرفت دانشمندان آمریکایی را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای‌اش طبق زمان‌بندی مورد توافق دو طرف دعوت کند. طی یک دهه (1961-1969) و در سه دولت متوالی آمریکا به ریاست‌جمهوری «کندی»، «جانسون» و «نیکسون»؛ آمریکا 9 تیم از کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای خود را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای دیمونا فرستاد.
بازار ![]()
هر بار پیش از رسیدن مهمانان آمریکایی، صهیونیست‌ها دست به کار می‌شدند؛ جلوی آسانسورهایی که دسترسی به 6 طبقه سری زیرزمینی تأسیسات دیمونا را فراهم می‌کرد، دیوار می‌کشیدند و آن را رنگ‌آمیزی می‌کردند تا همه چیز طبیعی به نظر برسد؛ انگار که هیچ آسانسوری آنجا نیست و طبقات زیرین اصلا وجود ندارند. آنها حتی یک اتاق کنترل دروغین در یکی از دو طبقه روی زمین دیمونا ساختند. این اتاق مجهز به پنل‌های کنترل جعلی و دستگاه‌های اندازه‌گیری کامپیوتری صوری بود، جوری که نشان می‌داد آنها مشغول اندازه‌گیری خروجی حرارتی یک راکتور 24 مگاواتی هستند؛ درست مطابق با چیزی که صهیونیست‌ها ادعا می‌کردند.
برخلاف گزارش‌های کارشناسان کمیسیون انرژی اتمی آمریکا از تأسیسات دیمونا، مقامات سیاسی و اطلاعاتی آمریکا می‌دانستند کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. آنها فهمیده بودند اسرائیل مخفیانه 80 تا 100 تن «کیک زرد» (ماده‌ای که در مراحل اولیه ساخت بمب اتم لازم است اگرچه تهیه آن به معنای مقاصد تسلیحاتی نیست) از آرژانتین خریداری کرده و قراردادی با یک شرکت تسلیحاتی فرانسوی برای ساخت و توسعه موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بسته است. «رابرت وبر» وابسته علمی سفارت آمریکا در تل‌آویو همان زمان گزارش‌های کارشناسان آمریکایی را زیر سؤال برد و گفت تأسیسات هسته‌ای دیمونا از ابتدا با مقاصد نظامی ساخته شده است نه برای فعالیت‌های صلح‌آمیز! او در گزارش آوریل 1965 خود نوشت دیمونا به اسرائیل اجازه داده است تا «بر اکثر موانع موجود در مسیر دستیابی به ظرفیت تولید پلوتونیوم، ماده اولیه سلاح‌های هسته‌ای، غلبه کند.»
ساکنان کاخ سفید هر روز بیشتر با ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای اسرائیل آشنا می‌شدند و البته هر روز بیشتر با آن کنار می‌آمدند. «جان کندی» بر انجام بازرسی‌های دقیق اصرار داشت اما پس از ترور او «لیندون جانسون» سعی کرد بر فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل چشم بپوشد و سرانجام «ریچارد نیکسون» در تبانی با «گلدا مایر» نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی دستیابی اسرائیل به تسلیحات هسته‌ای را پذیرفت به شرطی که همیشه مخفی بماند و صهیونیست‌ها رسما وجود آن را انکار کنند.
ساکنان کاخ سفید که در ابتدا از سیاست پنهان‌کاری هسته‌ای اسرائیل عصبانی به نظر می‌رسیدند و می‌خواستند با قطع کمک‌های اقتصادی خود، اسرائیل را تحت فشار بگذارند نه تنها هرگز این کار را نکردند بلکه خودشان مجری قسمتی از سیاست پنهان‌کاری هسته‌ای اسرائیل شدند.
عصر 21 سپتامبر 1979 (30 شهریور 1358) کارشناسان پایگاه نیروی هوائی پاتریک در فلوریدا مثل همیشه مشغول بررسی داده‌های ارسال شده از ماهواره جاسوسی «ولا 6911» بودند که با مورد خارق‌العاده‌ای برخورد کردند. «ولا 6911» با هدف ردیابی آزمایش‌های مخفی هسته‌ای طراحی شده بود و به حسگر‌ها و دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیقی مجهز بود که نسبت به هرگونه انفجار هسته‌ای واکنش نشان می‌داد. آن روز عصر کارشناسان آمریکایی اطلاعات مربوط به دو درخشش بزرگ و متوالی را از داده‌های ماهواره بازخوانی کردند؛ نشانه‌ای که با یک انفجار هسته‌ای مطابقت داشت. در تمامی موارد قبلی که ماهواره ولا چنین «درخشش دوگانه‌ای» را ثبت کرده بود، داده‌های زمینی نیز وقوع یک انفجار هسته‌ای را تأیید کردند. ساعت 3 بامداد 22 سپتامبر 1979 (31 شهریور 1358) محل دقیق این انفجار شناسایی شد. جایی در اقیانوس اطلس جنوبی، در نزدیکی جزایر پرنس ادوارد که تحت کنترل دولت آپارتاید آفریقای جنوبی بود. از همان ابتدا اسرائیل یکی از مظنونان اصلی آزمایش انفجار هسته‌ای بود. «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در خاطرات مربوط به آن روز در دفتر خاطراتش نوشت: «نشانه‌هایی از یک انفجار هسته‌ای در منطقه آفریقای جنوبی وجود داشت- یا آفریقای جنوبی، یا اسرائیل با استفاده از یک کشتی در دریا [این کار را انجام داده‌اند]، یا هیچ چیز [نیست].» کارتر خیلی دوست داشت «هیچ چیز نباشد» و داده‌های ثبت شده ماهواره‌ای صرفا یک خطای فناوری باشند. او می‌دانست دولت آپارتاید آفریقای جنوبی در موقعیت انجام چنین آزمایشی نیست و اگر داده‌ها خدشه‌ناپذیر باشند، تنها متهم اصلی این انفجار هسته‌ای، اسرائیل است. هر چه داده‌های بیشتری از سایر پایگاه‌های آمریکا تجمیع می‌شد، احتمال یک انفجار هسته‌ای نیز بیشتر تقویت می‌شد. آزمایشگاه تحقیقات نیروی دریایی آمریکا نیز با تجزیه و تحلیل داده‌های هیدروآکوستیک مربوط به آن روز، سیگنال‌های مربوط به یک شلیک هسته‌ای در محیط دریایی را دقیقا در همان منطقه یعنی «آب‌های کم‌عمق بین جزایر پرنس ادوارد و ماریون، در جنوب آفریقای جنوبی» شناسایی کرد. اواخر اکتبر 1979 (آبان 1358) ماجرا به رسانه‌ها درز کرد و کاخ سفید مجبور شد کارگروهی برای بررسی موضوع تشکیل دهد. نتیجه گزارش این کارگروه اما از پیش مشخص بود؛ همان‌طور که انتظار می‌رفت آنها حاضر به تأیید وقوع انفجار هسته‌ای نشدند و برخورد شهاب‌سنگ با ماهواره ولا را علت «درخشش دوگانه» ثبت شده توسط این ماهواره اعلام کردند. تقریبا هیچ‌کس نتیجه‌گیری آنها را جدی نگرفت. «جک وارونا» مقام ارشد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) گزارش کارگروه کاخ سفید را یک «ماست‌مالی» تحت تأثیر ملاحظات سیاسی خواند. «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا خودش چند ماه بعد اعتراف کرد و در خاطراتش مربوط به روز 27 فوریه 1980 (8 اسفند 1358) نوشت: «ما در میان دانشمندان خود به این باور فزاینده رسیده‌ایم که اسرائیلی‌ها واقعاً یک انفجار آزمایشی هسته‌ای را در اقیانوس نزدیک انتهای جنوبی آفریقای جنوبی انجام داده‌اند.»
ماجرا تقریبا واضح بود؛ رژیم صهیونیستی با پشتیبانی لجستیکی دولت آپارتاید آفریقای جنوبی دست به یک آزمایش انفجار هسته‌ای زده بود. این اتفاق حتی در نظم ناهمگون فعلی جهان نیز برخلاف تمام قوانین بین‌المللی و حتی برخلاف قوانین داخلی آمریکا در منع اشاعه تسلیحات اتمی بود. اسرائیل اگرچه «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای»(NPT) را نپذیرفته بود اما از 1963 عضوی از «پیمان منع جرئی آزمایش هسته‌ای»(LTBT) به حساب می‌آمد و این اقدامش کاملا مغایر با تعهداتش ذیل LTBT بود. مقامات واشنگتن نقض صریح قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی خود را می‌دیدند اما از هیچ تلاشی برای لاپوشانی آزمایش هسته‌ای اسرائیل دریغ نکردند. این لاپوشانی آن‌قدر شدید بود که «لئونارد وایس»، دانشمند و متخصص منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ستاد سناتور «جان گلن» (سناتور دموکرات اهل اوهایو)، به یاد می‌آورد در یک جلسه توجیهی، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در قالب یک تهدید محترمانه به او گفت: «اگر به گفتن اینکه رویداد ولا یک آزمایش هسته‌ای بوده است ادامه دهم، اعتبارم از بین خواهد رفت.»
در روزهایی که جمهوری اسلامی ایران هنوز تشکیل نشده بود و حتی انقلاب اسلامی ایران به وقوع نپیوسته بود؛ رژیم صهیونیستی با پشتیبانی فرانسه، انگلیس و آمریکا برنامه هسته‌ای‌اش را با مقاصد نظامی بنیان گذاشت، توسعه داد و حتی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای اقدام کرد. اظهارات این روزهای مقامات فرانسه، انگلیس و آمریکا درباره نگرانی‌شان از «مسابقه تسلیحات اتمی در خاورمیانه» مضحک‌ترین لطیفه‌ای است که می‌توان بیان کرد. آنها مجرمانی هستند که اساسا صلاحیت اظهارنظر در این زمینه را ندارند؛ چه رسد به اینکه آن طرف میز مذاکرات در مقابل مسئولان کشورمان بنشینند و خواستار اعتمادسازی از طرف ایران شوند! وزارت خارجه اما دست‌کم طی یک سال اخیر در کمال تعجب این مذاکرات وارونه را پذیرفته است و حاضر شده به عنوان متهم در مقابل آمریکا و سه کشور اروپایی بنشیند و درباره برنامه هسته‌ای ایران برای آنها اعتمادسازی کند!
اسرائیل به پشتوانه فرانسه، انگلیس و آمریکا رکورددار پنهان‌کاری و نقض قوانین بین‌المللی در زمینه هسته‌ای طی دهه‌های گذشته است. منابع قابل توجه فراوانی برای مستند کردن این پنهان‌کاری و نقض سیستماتیک قوانین وجود دارد؛ از اسناد آرشیو امنیت ملی آمریکا گرفته تا گزارش‌های تحقیقی پژوهشگران مستقل. با این وجود از وزارت خارجه‌ای که در این موضوع نقش خود را به «اداره مذاکرات» تقلیل داده است نمی‌توان انتظار داشت از ظرفیت این اسناد برای مستندسازی پرونده سیاه اسرائیل و حامیانش استفاده کرده و حقانیت منطق ایران را در میان حاکمان، نخبگان و افکار عمومی جهان تثبیت کند!