پیام ویژه - تجارت نیوز / یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد که افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند و در عین حال به نفع مصرف‌کنندگان و کارگران نیز باشد.
موضوع دستمزد کارگران و عقب‌ماندگی طولانی‌مدت نرخ رشد دستمزدها از نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری ایران بوده است. در روزهای اخیر نیز بسیاری از مقامات و فعالان کارگری، با توجه به افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات در نیمه اول سال 1404 بر لزوم افزایش دستمزدها برای نیمه دوم سال تاکید کرده‌اند. چرا که این موضوع از یک سو می‌تواند معیشت کارگران را تا حدودی بهبود بخشد و از سوی دیگر، می‌تواند با افزایش قدرت خرید کارگران، اقتصاد ایران را از رکود خارج کند.
این در حالی است که چندی پیش، علی نیکزاد، نایب اول رئیس مجلس، تلویحا احتمال افزایش دستمزد در نیمه دوم سال را رد کرد و در این مورد گفت: «این که پیشنهاد می‌شود که در دستمزد کارگران با توجه به گرانی اجناس تجدیدنظر شود حرف درستی است، ولی قانون هم وجود دارد و تعیین مزد در شورای عالی دستمزد کارگران یک زمان مشخصی دارد.»
این در حالی است که در ماده 41 قانون کار که در آن، ضوابط افزایش دستمزد کارگران مشخص شده، اشاره‌ای به منع قانونی افزایش دستمزد در طول سال نشده است.
هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصاد و بازار کار، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی این ابهامات و وضعیت دستمزد کارگران می‌پردازد.
بازار ![]()
قدرت خرید کارگران به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است
موسوی نیک در ابتدا توضیح داد: «حداقل دستمزد کارگران در ابتدای سال جاری 45 درصد افزایش یافت؛ هرچند در سایر سطوح دستمزدی، رقم دستمزدها کمتر افزایش یافت، اما همچنان این رشد بیش از نرخ تورم بود. با این حال، در سال‌های اخیر عقب‌ماندگی دستمزدها نسبت به تورم مشهود بوده و قدرت خرید کارگران به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.»
او ادامه داد: «از سوی دیگر شواهدی نیز وجود دارد که یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان در مقطع کنونی، کمبود تقاضای موثر است؛ بدین معنا که با وجود تولید و عرضه کالاها، تقاضای کافی برای خرید آنها وجود ندارد. این موضوع نیازمند تحلیل اساسی است تا سهم سیاست‌های دستمزدی نیروی کار از کمبود تقاضای موثر روشن شود.»
اقتصاد ایران با کمبود تقاضای موثر روبه‌رو است
این کارشناس بازار کار گفت: «ضروری است که کل اقتصاد به‌صورت یکپارچه دیده شود و باید از نگاه‌های بخشی و قشری فاصله گرفت؛ باید بررسی کرد که چه سیاستی به نفع اقتصاد ملی است.»
او افزود: «دیدگاهی رایج وجود دارد که افزایش دستمزد را عامل کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش بیکاری می‌داند اما اگر بپذیریم که اقتصاد با کمبود تقاضای موثر روبه‌رو است، افزایش قدرت خرید کارگران که بخش عمده جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، می‌تواند موجب رشد تقاضا شود و تولید را تقویت کند؛ در واقع افزایش دستمزد می‌تواند سناریویی برد-برد برای کارگران و کارفرمایان باشد.»
افزایش دستمزد در نیمه دوم سال می‌تواند به تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و کارگران کمک کند
موسوی نیک به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: «لازم است کارشناسان تمامی جوانب این موضوع را بررسی و از کنار گذاشتن این سناریو در همان ابتدا پرهیز کنند. در حال حاضر نمی‌توان به‌طور قطعی تاکید کرد که دستمزد کارگران باید در نیمه دوم سال افزایش یابد یا خیر؛ اما شواهدی وجود دارد که این اقدام می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند و در عین حال به نفع مصرف‌کنندگان و کارگران نیز باشد. در صورت اتخاذ رویکردی صحیح، اثر تورمی این سیاست احتمالا قابل توجه نخواهد بود.»
منع قانونی صریحی برای افزایش دستمزد کارگران در میانه سال وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی در مورد اظهارات نایب اول رئیس مجلس در مورد منع قانونی برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال توضیح داد: «منع قانونی صریحی برای افزایش دستمزد در میانه سال وجود ندارد. متن قانون ناظر بر تعیین حداقل دستمزد تصریح می‌کند که «هر ساله» باید میزان حداقل دستمزد کارگران تعیین شود و برای کارفرمایان نیز پرداخت کمتر از حداقل قانونی ممنوع است اما در این عبارات قید «هر سال یکبار» نیامده است.»
بسیاری از اصناف با افت فروش تا حدود 40 درصدی مواجه شده‌اند
موسوی نیک در مورد وضعیت اخراج و تعدیل نیروی کار در پی جنگ ایران و اسرائیل، با تاکید بر اینکه آمار دقیقی در دست نیست و آمار‌های رسمی مرکز آمار هنوز منتشر نشده‌اند، تصریح کرد: «داده‌های شاپرک نشان می‌دهد بسیاری از اصناف با افت فروش تا حدود 40 درصدی مواجه شده‌اند؛ به‌ویژه در صنوفی مانند طلا و جواهر، هتل و رستوران، خدمات عمومی و سرگرمی که کاهش فروش آنها قابل توجه بوده است. این وضعیت طبعا بر بازار کار اثرگذار بوده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»
50 درصد نیروی کار کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «علاوه بر این، حدود 50 درصد نیروی کار کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و تحت پوشش بیمه نیستند؛ بنابراین در شرایط رکود تقاضا، امکان پیگیری حقوقی برای آنان محدود است. به‌عنوان نمونه، کسب‌وکار‌های اینترنتی و فروشندگان خرد، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ مانند تهران با کاهش تقاضا مواجه شدند و بخشی از این نیرو‌ها احتمالا بیکار شده‌اند.»
موسوی نیک در پایان خاطر نشان کرد: «در شرکت‌های بزرگترِ دارای بیمه نیز در برخی موارد با کارگران توافق شده تا بخشی از تبعات افت تولید را نیروی کار تقبل کند. در نتیجه، می‌توان گفت اثرات منفی بر بازار کار وجود داشته، هرچند دامنه دقیق و تفکیک صنفی آن مشخص نیست.»