پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محسن برهانی: بخشی از مشکلات به دلیل اختلاف نظر در تعریف زندانی سیاسی است
بازار ![]()
مهدی بیک اوغلی| در روزهایی که بازار تبریک روز خبرنگار و ارسال پیامک‌های پرطمطراق برای اهالی رسانه حسابی گرم بود، بحثی در یکی از نشست‌های مرتبط با این روز شکل گرفت که دامنه وسیعی از بازخوردها را در فضای عمومی کشور ایجاد کرد. در جریان بازدید مدیران رسانه با رییس عدلیه، بحثی در خصوص آزادسازی زندانیان سیاسی شکل گرفت که زمینه‌ساز یک چالش جدی در فضای عمومی کشور شد. فتح بابی که نقدها، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی پیرامون آن شکل گرفته و بسیاری امیدوارند که نتیجه نهایی آن آزادی واقعی زندانیان سیاسی باشد. موضوع از جایی آغاز شد که بحث آزادی زندانیان سیاسی از سوی الیاس حضرتی در دیدار اهالی رسانه با قاضی‌القضات مطرح شد. حضرتی ضمن درخواست برای آزادی همه زندانیان سیاسی در پاسخ به این مساله که باید اسامی این زندانیان داده شود، فتح بابی را گشود تا سایر حقوقدانان، فعالان سیاسی و تحلیلگران در ادامه ورود کرده و سایر اسامی افراد را طرح کنند. ضمن اینکه حضرتی خواستار ایجاد رویه‌ای از جنس رویه‌های سال 1401 برای اعلام یک عفو عمومی برای زندانیان سیاسی شد. در واقع حضرتی با سابقه سال‌ها فعالیت مدیریتی در رسانه‌ها و حضور در پارلمان و تجربه‌های اجرایی، برای ایجاد آشتی ملی در راستای حفاظت از اتحاد و انسجام ایجاد شده، دریچه‌ای را در دیدار با رییس قوه قضاییه گشود که شاید بسیاری از افراد، گروه‌ها و مقامات هرگز به سمت طرح و بحث آن اقدام نکنند. پیگیری‌های «اعتماد» نشان می‌دهد بسیاری از افراد و گروه‌ها در گذشته حتی حاضر به ذکر اسامی زندانیان سیاسی برای اقدام عملی برای آزادسازی آنها نشده‌اند. اما حضرتی این مطالبه را در دیدار با اژه‌ای طرح کرد تا توجه افکار عمومی به قشری جلب شود که سال‌ها به دلیل نقد و اعتراض و مطالبه زندانی شده‌اند.
در گام بعدی، موضوع ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد تا علی مجتهد‌زاده با سال‌ها سابقه وکالت پرونده‌های حقوقی خطاب به دستگاه قضایی اعلام کند، آماده است ذیل کمیته‌ای حقوقی هم رویه‌های لازم برای آزادسازی زندانیان سیاسی را تدوین کرده و هم اسامی این زندانیان را در اختیار دستگاه قضایی بگذارد. ضمن اینکه محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» تعریف جامع و کاملی از زندانی سیاسی و تفاوت‌های آن با زندانیان امنیتی ارایه کرده است تا تصویری شفاف از این بحث شکل بگیرد. با چنین پیشینه‌ای است که باید نسبت به طرح موضوع در دیدار با رییس دستگاه قضایی خوشبین و امیدوار باشیم تا این فتح باب منتج به آزادسازی همه زندانیان سیاسی بدون توجه به گروه و دسته و حزب آنها شود. «اعتماد» این پرونده را همچنان باز نگه می‌دارد تا در نوبت بعدی، فعالان سیاسی نیز به این بحث بپیوندند و نظرات خود را مطرح کنند.
برهانی: اختلاف نظر در تعریف زندانی سیاسی
محسن برهانی در گفت‌وگو با اعتماد به این بحث ورود کرده و می‌گوید: « ریاست قوه قضاییه در بیانات خود در دیدار با مدیران رسانه‌ای به موضوع بسیار مهمی اشاره فرمودند و آن عبارت است از: «اختلاف نظر در تعریف زندانی سیاسی»؛ این اختلاف نظر موضوع جدیدی نیست؛ بلکه از دهه‌ها قبل، جامعه برخی از محکومان را مجرم سیاسی می‌دانست اما نظام قضایی و تقنینی وی را مجرمی عادی یا امنیتی تلقی می‌کرد و این امر نشان‌دهنده تلقی متفاوت میان افکار عمومی و حاکمیت نسبت به موضوعی واحد بود. امید آن بود که این اختلاف نظر با ورود مقنن و تقنین مناسب و منطبق بر افکار عمومی رفع گردد اما متأسفانه قانونگذار در قانون جرم سیاسی در سال 95، نتوانست این شکاف ادراکی را مرتفع نماید و کماکان با محکومان و زندانیانی مواجه هستیم که جامعه آنها را زندانی سیاسی می‌داند اما نظام قضایی این تلقی را ندارد. چرا قانون جرم سیاسی در این زمینه به توفیق دست نیافت؟ » برهانی ادامه می‌دهد: «به نظر نگارنده دلیل این عدم توفیق دو نکته زیر است: الف- تعریفی غلط از جرم سیاسی توسط قانونگذار: برای درک این اشکال، ابتدا بایستی به مقدمه‌ای توجه نمود. نظام‌های مختلف در تعریف جرم سیاسی معمولا به جرم‌انگاری جدید رونمی‌آورند بلکه برخی جرایم موجود در قوانین را با تحقق شرایطی جرم سیاسی می‌دانند. در این حالت طبیعی است هرچقدر دایره جرم سیاسی گستره‌تر باشد، تعداد بیشتری از مجرمان و محکومان از مزایای جرم سیاسی بهره‌مند می‌شوند لذا توسعه در جرم سیاسی دانستنِ جرایم موجود، به نفع شهروندان و مضیق بودن جرم سیاسی به نفع حاکمیت و قدرت است. بعد از توجه به مقدمه فوق باید خاطرنشان کرد که کشورهای مختلف در قبال جرم سیاسی قانونگذاری های خاصی کردند . ایران در سال 1395 برای تعریف جرم سیاسی رویکردی خاصی را مورد پذیرش قرار داد چرا که در دانش حقوق برای تعریف جرم سیاسی سه رویکرد پذیرفته شده است:
1- رویکرد عینی: بر این اساس اگر عملکرد شهروند عملا به ساختار سیاسی و نهادهای حاکمیتی و سیاست‌های کشور آسیب برساند شخص مجرم سیاسی تلقی می‌شود
2- رویکرد ذهنی: بر این اساس صرفا به انگیزه مرتکب توجه می‌شود بنابراین هر جرمی اگر با انگیزه سیاسی ارتکاب یابد، جرم، سیاسی تلقی می‌شود
3- رویکرد عینی-ذهنی: بر این اساس هم رفتار مرتکب بایستی علیه حاکمیت و سیاست‌های حکومتی باشد و هم مرتکب بایستی برای این اقدامات دارای انگیزه سیاسی باشد.
با کمال تعجب قانونگذار در سال 95 هیچ یک از معیارهای سه‌گانه فوق را مورد توجه قرار نداد و در اقدامی عجیب ترکیبی از احصاء قانونی و رویکرد ذهنی را وارد قانون کرد.»
او می‌گوید: «با این توضیح که در جمع ماده 1 و ماده 2 قانون، اگر شهروندان مرتکب سه جرم توهین، افترا علیه برخی مقامات کشور یا نشر اکاذیب شوند و در ارتکاب این جرایم «انگیزه اصلاح امور کشور را داشته باشند بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشند» مجرم سیاسی شناخته می‌شوند. قانونگذار تمام تلاش خود را نموده است تا در تعریف جرم سیاسی افراد کمتری مشمول این عنوان شوند در حالی که علی‌القاعده باید به گونه‌ای به تعریف جرم سیاسی می‌پرداخت که مرتکبان بیشتری مشمول این عنوان شوند چرا که مجرم سیاسی از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شود که سایر مجرمین از آن محرومند . شوربختانه قانونگذار نمی‌خواست اجازه دهد که حیطه جرم سیاسی توسعه یابد فلذا سیاسی‌ترین جرم موجود در نظام حقوقی ایران یعنی جرم «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده 500 تعزیرات جرم سیاسی تلقی نشده است و مرتکبان نه به عنوان مجرم سیاسی بلکه به عنوان مجرم امنیتی در دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه محاکمه و مجازات می‌شوند. ب- رویه سختگیرانه در پذیرش مجرم سیاسی: چنانچه گذشت عنصر روانی خاصی در تعریف جرم سیاسی مدنظر قرار گرفته است و آن عبارت است از «قصد اصلاح و عدم وجود قصد ضربه به اصل نظام».قانونگذار در ماده 5 تشخیص این امر را با دادسرا و دادگاه می‌داند و مقرر کرده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است»متأسفانه بسیاری از مراجع قضایی تمایلی به سیاسی تلقی کردن جرایم ندارند و به راحتی صفت سیاسی بودن را از جرم و مجرم سلب می‌کنند چرا که تصور می‌کنند که مگر ممکن است شخصی «انگیزه اصلاح» داشته باشد ولی به انتقاد عمومی بپردازد به خصوص اگر موقعیت حساس تحقق پیدا کند! و این ذهنیت و سلب حسن‌نیت از منتقد سیاسی و داشتن پیش‌فرضی مبنی بر وجود سوءنیت در هرگونه انتقاد، به‌شدت سیاست قضایی را در سلب سیاسی بودن از مجرمان، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.» برهانی در بیان جزییات این ایده یادآور می‌شود: «یکی از مکانیزم‌هایی که توسط برخی نهادهای امنیتی مدنظر قرار می‌گیرد آن است که در کنار طرح اتهام نشر اکاذیب یا افترا یا توهین، جرم تبلیغ علیه نظام را نیز مطرح می‌گردد در نتیجه به تبع طرح جرم اخیر، سایر جرایم نیز غیر سیاسی تلقی و متهم در دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی محاکمه می‌شود. به نظر می‌رسد نظام تقنینی و نظام قضایی بایستی ابتدا مشخص نماید که مجرم سیاسی را شخصی دلسوز و قابل احترام می‌شناسد و به تبع آن می‌خواهد که با وی برخورد سبک و همراه با ارفاق داشته باشد یا خیر؟ برای مثال یک معلم حقوق بدون قصد ضربه به اصل نظام و تنها با هدف اصلاح، از عملکرد برخی از نهادهای زیرمجموعه حاکمیت انتقاد و ایراد حقوقی می‌کند؛ در مقابل این شخص در مراجع قضایی به جرایمی مانند نشراکاذیب یا تبلیغ علیه نظام محکوم و متهم می‌شود در حالی که حتی بر اساس همین قانون نیم‌بند جرم سیاسی، این شخص باید مجرم سیاسی شناخته شود نه یک مجرم امنیتی یا حتی عادی. وضعیت موجود، وضعیت مناسبی نیست؛ قانونی به عنوان قانون جرم سیاسی داریم اما به‌نحوی این قانون نوشته شده و اجرا می‌گردد که گویی تنها می‌خواهیم «جرم سیاسی» داشته باشیم و نه «مجرم سیاسی». برای یافتن مصادیق مجرم سیاسی و عدم کارایی قانون سال 1395 و سختگیری سیاست قضایی به‌راحتی می‌توان با یک فراخوان از سوی مسوولان قضایی و به‌صورت پرونده‌محور اشخاصی را که به خاطر نگاشتن مطلبی یا اظهارنظری درگیر تعقیب و رسیدگی شدند، شناسایی کرد و دید چند درصد از ایشان می‌توانستند مجرم سیاسی تلقی شوند و نشدند.»