پیام ویژه - ایرنا / طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، آمریکا در مسیر ثبت بیشترین افزایش بدهی در جمع اقتصادهای بزرگ جهان قرار دارد و برای نخستین بار در قرن حاضر، از این حیث از ایتالیا و یونان سبقت خواهد گرفت.
بدهی ملی جهانی با سرعتی بی‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر در حال افزایش است و این بار، تنها کشورهایی که به لحاظ تاریخی پرخرج محسوب می‌شوند، عامل آن نخواهند بود.
تاره‌ترین گزارش «نظارت مالی» صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که وضعیت مالی قدرت‌های بزرگ، تحت رهبری آمریکا، به مخاطره‌ای نظام‌مند در سطح جهان تبدیل شده است.
در این گزارش آمده است: هرچند تعداد کشورها با بدهی بالای 100 درصد تولید ناخالص داخلی در پنج سال آینده به تدریج کاهش خواهد یافت، اما پیش‌می‌شود که سهم آنها در تولید ناخالص داخلی جهان افزایش یابد.
به گفته این نهاد، این بدان معناست که بدهی دولت های جهان تا سال 2029 از 100 درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد دنیا پیشی خواهد گرفت. در چنین سناریویی، این بدهی به بالاترین سطح خود از سال 1948 تاکنون خواهد رسید.
بازار ![]()
آمریکا طلایه‌دار افزایش بدهی
به گفته صندوق بین‌المللی پولی، آمریکا در جمع اقتصادهای پیشرفته بزرگ، از حیث نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، بیشترین افزایش را تجربه خواهد کرد.
از سال 2023 تا 2030، بدهی ناخالص دولت آمریکا از 119.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به 143.4 درصد در سال 2030 افزایش خواهد یافت.
این نهاد بین‌المللی یادآور شده که آمریکا برای نخستین بار در این قرن، در این حوزه از ایتالیا و یونان که مدت‌هاست به عنوان بدهکارترین کشورهای توسعه‌یافته جهان شناخته می‌شوند، سبقت خواهد گرفت. در بحبوحه کاهش مالیات افراد پردرآمد، انتظار می‌رود که آمریکا ظرف پنج سال آینده با کسری بودجه سالانه بیش از هفت درصدی روبه‌رو شود.
این در حالی است که بر اساس تحلیل فایننشال تایمز، ایتالیا قرار است کسری بودجه خود را در سال جاری به 2.9 درصد برساند و یک سال زودتر از موعد، سقف سه درصدی تعیین شده از سوی بروکسل را برآورده سازد.
به‌دنبال تصویب «لایحه بزرگ و زیبا»ی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که در تابستان به تصویب کنگره رسید، هزینه‌های دولت آمریکا افزایش یافته و کاخ سفید را وادار کرده تا برای تامین هزینه‌های سالانه به استقراض بیشتر تکیه کند. افزایش هزینه‌ها می‌تواند کسری بودجه را تا زمانی خروج ترامپ از کاخ سفید در ژانویه 2029، سالانه هفت تریلیون دلار افزایش دهد.
بدهی ایتالیا همچنان در حدود 137 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، اما صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که مجموع این رقم در سال 2030 نیز 137 درصد باقی بماند. بدهی یونان نیز که هم‌اکنون 146.7 درصد تولید ناخالص داخلی است، احتمالا تا سال 2030 به 130.2 درصد خواهد رسید. برای مقایسه و درک بهتر این اعداد بهتر است بدانیم که این رقم برای فرانسه، اسپانیا و آلمان به ترتیب 116.5، 100.4 و 64.4 درصد است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هلند، سوئد و دانمارک زیر 60 درصد حفظ شده؛ این ارقام، قاره سبز را به قاره‌ای تقسیم‌شده بین انضباط مالی شمال و فرسودگی جنوب تبدیل کرده است. با این حال، این روند برای آمریکا به طور قطع صعودی و صندوق بین‌المللی پول آن را به کسری‌های بودجه دائمی و افزایش هزینه‌های استقراض نسبت داده است.
طبق این گزارش پوشه اطلاعات مرتبط با بدهی واشنگتن، اکنون با اقتصادهای اروپایی پربدهی قابل مقایسه است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه بر لزوم اصلاحات مالی در آمریکا تاکید کرد.
سایر اقتصادهای سطح بالای جهانی نیز با خطر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالای 100 درصد روبه‌رو هستند که از جمله آنها می‌توان به کانادا، چین، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و انگلیس اشاره کرد. به عبارت دیگر، بحران پایداری بدهی که شاخصه کشورهای در حال توسعه بود، حالا به خود گروه 20(جی20) نقل مکان کرده است و هم‌اکنون کشورهایی که پایه‌های نظام مالی بین‌المللی محسوب می‌شوند، همان کشورهایی هستند که نظام مالی جهان را در تنگنا قرار داده‌اند.