پیام ویژه - مهر /در تازه‌ترین ارزیابی سه اتاق اقتصادی کشور، بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تأمین مواد اولیه و مشکلات بانکی به‌عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در سال 1404 معرفی شده‌اند.
در سال‌های اخیر، محیط کسب‌وکار در ایران با تحولات گسترده و بعضاً پیش‌بینی‌ناپذیری روبه‌رو بوده و فعالان اقتصادی با چالش‌های متعددی در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت مواجه شده‌اند. تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری، نوسانات شدید در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم، و همچنین پیچیدگی‌های موجود در حوزه قوانین و مقررات، فضای فعالیت بنگاه‌ها را بیش از پیش غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تلاش دارند ضمن حفظ پایداری فعالیت خود، راهکارهایی برای سازگاری با شرایط جدید بیابند؛ امری که نیازمند تحلیل دقیق محیط اقتصادی، اصلاح فرآیندهای داخلی و افزایش انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌هاست. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که بازنگری در سیاست‌های کلان، ثبات‌بخشی به بازارها و بهبود تعاملات اقتصادی بین‌المللی می‌تواند زمینه خروج از وضعیت موجود و ایجاد چشم‌اندازی روشن‌تر برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم سازد.
در چنین شرایطی، ارزیابی مستمر وضعیت کسب‌وکار و شناسایی موانع اصلی، می‌تواند به تصمیم‌سازی دقیق‌تر و کارآمدتر در سطح دولت و بخش خصوصی کمک کند. در همین راستا بررسی‌های انجام‌شده توسط سه اتاق اصلی اقتصاد کشور -اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف- نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار ایران در سال 1404 با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی مواجه بوده است. مطابق این ارزیابی‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات دولتی به عنوان مهم‌ترین مانع فعالیت اقتصادی در بهار و تابستان 1404 معرفی شده است.
این شاخص بیانگر آن است که تغییرات مکرر در قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، عملاً برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی را مختل کرده و فضای عدم‌اطمینان را در اقتصاد تقویت کرده است.
طبق یافته اتاق‌های سه گانه، 5 محور از جمله مهم‌ترین موانع فضای کسب و کار طی سال جاری بوده است.
1. بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات اقتصادی
در هر سه مجموعه‌ی اقتصادی و در هر دو فصل مورد بررسی، بیشترین شکایت فعالان اقتصادی مربوط به عدم ثبات مقررات و رویه‌های اجرایی دولت بوده است. این وضعیت به‌ویژه در حوزه تجارت و تولید اثرات قابل‌توجهی برجای گذاشته و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
2. مشکلات تأمین مواد اولیه
چالش در دسترسی به مواد اولیه موردنیاز، از جمله به دلیل محدودیت‌های تجاری، نوسانات نرخ ارز و مقررات گمرکی، دومین مانع عمده کسب‌وکار بوده است. این مشکل به‌صورت ویژه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و موجب افزایش هزینه تمام‌شده محصولات شده است.
بازار
3. دشواری در دریافت تسهیلات بانکی
روند طولانی، وثایق سنگین و هزینه‌های بالای تأمین مالی سبب شده است که سیستم بانکی به‌جای نقش حمایتی، به مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود. این شاخص در میان فعالان اتاق تعاون شدت بیشتری داشته است.
4. هزینه بالای تأمین مالی
نرخ بالای سود تسهیلات و محدودیت منابع مالی در بازار پول، تداوم فعالیت بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و دسترسی به سرمایه در گردش را دشوار ساخته است.
5. نوسانات بازار و مشکلات زیرساختی
مشکلات مرتبط با حمل‌ونقل، استانداردها، نوسانات قیمت کالاها و بی‌ثباتی بازار مصرف نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند و نشان‌دهنده طیف گسترده‌ای از چالش‌های محیط کسب‌وکار هستند.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد که بخش خصوصی ایران در سال 1404 بیش از هر چیز از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی و دشواری‌های مرتبط با نظام تأمین مالی آسیب دیده است. فعالان اقتصادی معتقدند تغییرات پی‌درپی مقررات، تصمیمات غیرمنتظره و نبود افق روشن در سیاست‌های کلان، توان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را به‌شکل جدی محدود کرده است. در کنار آن، سختگیری‌های نظام بانکی، کمبود نقدینگی و نرخ بالای هزینه‌های مالی، فشار بر بنگاه‌ها را افزایش داده و منجر به کاهش ظرفیت تولید، تضعیف توان رقابتی و عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از فرصت‌های بازار شده است. استمرار این روند می‌تواند پیامدهایی چون کاهش اشتغال، فرار سرمایه و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی را در پی داشته باشد.
بر همین اساس، فعالان اقتصادی تأکید دارند که اصلاح ساختاری و پایدار سیاست‌های اقتصادی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های بهبود فضای تولید و تجارت در کشور است. ایجاد ثبات در مقررات، بازنگری در رویه‌های بانکی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی سازوکارهای تجاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت و مسیر توسعه پایدار را هموار کند. بخش خصوصی همچنین خواستار ایفای نقش فعال‌تر دولت در تسهیل‌گری، تنظیم‌گری هوشمند و کاهش مداخلات غیرضروری در بازارها شده است، تا فرصت لازم برای رشد بنگاه‌ها، جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری اقتصادی فراهم شود.