پیام ویژه - ایرنا /دهلی‌نو در راستای کمبود نیروی انسانی در اقتصادهای نوین و افزایش فشارهای ضد مهاجرتی در غرب، تلاش می‌کند تا مهاجرت کارگران هندی را از یک روند خودجوش به یک راهبرد هدفمند تبدیل کند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از نشریه دیپلمات، در حالی که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته با بحران کمبود نیروی کار و جمعیت روبه‌سالمندی روبه‌رو هستند، هند با بزرگترین جمعیت جوان جهان در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند مسیر آینده مهاجرت، اقتصاد و دیپلماسی را تغییر دهد.
درهمین راستا، دهلی‌نو تلاش می‌کند که از روند دیرینه خروج نیروی کار، یک چارچوب هدفمند و سودمحور بسازد؛ چارچوبی که نه‌تنها اشتغال خارجی را تسهیل می‌کند، بلکه بازگشت، بازادغام و بهره‌برداری راهبردی از مهارت‌های کسب‌شده را نیز در دستور کار قرار می‌دهد.
همچنین انتشار لایحه «تسهیل و رفاه جابه‌جایی برون‌مرزی 2025» نشانه‌ای از این چرخش راهبردی است؛ چرخشی که می‌تواند نیروی کار هندی را از یک خروجی اقتصادی پراکنده، به یکی از موثرترین ابزارهای قدرت ملی هند در تعامل با جهان تبدیل کند.
بازار
جمعیت جوان؛ از مزیت دموگرافیک تا ابزار دیپلماسی اقتصادی
هند با داشتن بیش از 600 میلیون نفر جمعیت زیر 25 سال، اکنون با پرسش کلیدی مواجه است که آیا می‌توان این سرمایه انسانی بزرگ را از یک مزیت جمعیتی به یک اهرم راهبردی در دیپلماسی اقتصادی تبدیل کرد؟
پاسخ احتمالی در لایحه «لایحه تسهیل و رفاه جابه‌جایی برون‌مرزی 2025» نهفته است که اخیرا منتشر شده و تا روز جمعه(16 آبان) در مرحله دریافت نظرات عمومی قرار داشت.
براساس گزارش‌ها، این لایحه تلاش هند برای بازطراحی سیاست‌های مهاجرت کاری و تبدیل آن به محور اصلی دیپلماسی اقتصادی نشان می‌دهد.
این درحالی بود که پیشتر دانش‌آموختگان موسسات فناوری و مدیریتی هند پس از تحصیلات، روانه خارج می‌شدند و بخشی از شکاف تجاری این کشور جنوب آسیایی را با 135 میلیارد و 400 میلیون میلیون میلیارد دلار» حواله‌های سالانه پر می‌کردند؛ حواله‌هایی که نزدیک به 47 درصد کسری تجاری 287 میلیارد دلاری هند را جبران می‌کرد.
اما اکنون نارندرا مودی نخست وزیر هند مسیر تازه‌ای را دنبال می‌کند تا بتواند با یک لایحه جدید، قانون قدیمی مهاجرت 1983 تغییر و چارچوبی جامع برای اشتغال خارجی، بازگشت ایمن و منظم و بازادغام مهاجران بازگشته ایجاد کند.
درواقع، دولتمردان هندی به منظور پاسخ به کاهش شدید نیروی کار انسانی و سیاست‌های ضد مهاجرتی در کشورهای پیشرفته، بر «مهاجرت چرخشی با تاریخ انقضا» تمرکز کرده‌اند.
فرصت بی‌سابقه؛ کمبود جهانی 50 میلیونی نیروی کار
نشریه دیپلمات به نقل از موسسه مشاوره‌ای بوستون (BCG) می‌نویسد که کمبود جهانی نیروی کار که در سال 2023 حدود پنج میلیون نفر بود، تا سال 2030 می‌تواند به 50 میلیون نفر (عددی معادل کل جمعیت شاغل انگلستان) برسد.
در همین پیوند، آلمان اعلام کرده که برای جذب نیرو و دانشجوی هندی «تلاش مضاعف» خواهد کرد و ژاپن هم در قالب یک «برنامه اقدامی» از سال جاری میلادی، سالانه 50 هزار نیروی کاری هندی خواهد پذیرفت.
همچنین دولت هند هم دوره‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های زبانی، فرهنگی و فنی کارگران متقاضی افزایش داده و به دنبال کسب امتیازات اقتصادی از کشورهای مقصد است.
به گزارش رسانه‌های غربی، لندن در توافق با دهلی‌نو، کارگران هندی اعزامی را تا سه سال از پرداخت حق بیمه اجتماعی معاف کرده است. استرالیا هم سالیانه به سه‌هزار فارغ‌التحصیل هندی تا 2 سال اجازه می‌دهد که در حوزه‌هایی چون انرژی‌های تجدیدپذیر، معدن، ارتباطات، هوش‌مصنوعی، فینتک و آگروتک کار کنند.
بنابراین لایحه جدید هند می‌تواند بین دولت‌ها هم‌افزایی ایجاد کند و سازوکار نظارت بر توافق‌های مهاجرتی را توسعه دهدو. همچنین سیاستگذاری مبتنی بر داده را بهبود بخشد تا بر حفاظت و ارتقای رفاه مهاجران متمرکز شود.
موج‌های ضدمهاجرت و مساله بازگشت
دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، هزینه 100 هزار دلاری برای روادید متخصصان (H-1B) وضع کرده که مسیر مهم ورود متخصصان هندی بود و احساسات ضد مهاجرت در اروپا و ایالت متحده افزایش پیدا کرده است.
همچنین مفهوم «بازگشت و بازادغام» در لایحه جدید دهلی‌نو هنوز آزموده نشده و بسیاری از جوانان هندی، مهاجرت را مسیر دائمی می‌دانند و تفاوت دستمزدها و کمبود شغل در این کشور آسیای جنوبی، بازگشت را دشوار می‌سازد.
البته، تغییرات جهانی در فناوری و جمعیت، ساختار نیروی کار را دگرگون کرده و هند با جمعیت جوان خود می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد.
همچنین، اگر لایحه جدید هند به‌درستی اجرا شود، دهلی‌نو از صادرکننده منفعل نیروی کار به معمار فعال چارچوب‌های جهانی مهاجرت نیروی انسانی تبدیل خواهد شد.
البته گزارش‌ها حاکی از آنست که تعداد بازگشت مهاجران هندی به کشور خود افزایش پیدا کرده است؛ بطوری که از پنج میلیون و 480 هزار نفر در سال 2021 به حدود 9 میلیون و 380 هزار تن در سال 2023 افزایش پیدا کرده است.
در واقع، دولت هند با قدم گذاشتن در مسیر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، حمایت از شرکت نوپا و ایجاد سازوکارهای حمایت از نیروی کار خارجی، می‌تواند مهاجرت چرخشی را تقویت کند تا سرمایه انسانی را به کشور بازگرداند و موجب ایجاد شبکه‌های ارتباطی،تجربه بین‌المللی و انتقال دانش و فناوری شود.
بنابراین، این تحول می‌تواند هند را در جایگاهی قرار دهد که نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده مهاجرت کاری جهان داشته باشد.