پیام ویژه - دنیای اقتصاد / طی سال‌های اخیر، پدیده «شر خری» به‌سبب عوامل مختلفی از جمله طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها و هزینه‌های دادرسی، افزایش تورم و خط فقر رونق پیدا کرده است.
سیدعباس موسوی، حقوقدان درباره پدیده شرخری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ما درباره این مساله با خلأ تقنینی مواجه نیستیم. مطابق مقررات کیفری، دخالت در امر وکالت و تظاهر به وکالت-خود را وکیل قلمداد کردن- از سوی قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و مشمول مجازات است. همچنین اقدام در حد نفوذ و توصیه به مقام قضائی، بحث مجرمانه دارد». او ادامه می‌دهد: «آنچه باعث شده تا این پدیده از یک‌سو حفظ شود و از سوی دیگر گسترش پیدا کند، معلول عوامل مختلف است. ناخرسندی مردم نسبت به روند رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیندهای طولانی و پیچیده دادرسی و احقاق حق، یکی از همین عوامل است. واقعیت ماجرا این است که رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است و همین مساله معلول عوامل مختلف است که عمدتاً با قضات محترم دادگستری ارتباطی ندارد».
این حقوقدان می‌گوید: «فرهنگ دادگاه‌گرایی و ازدیاد جرایم، فراوانی مناقشات و تمرکز دستگاه قضائی در رسیدگی به -تقریبا- همه مشکلات و اختلافات حقوقی، باعث شده تا حجم بالایی از پرونده‌ها نزد دادگستری‌ها انبار شود و ما امروز با انفجار دعاوی مواجه شویم. بنابراین قابل پیش‌بینی خواهد بود که مردم در چنین شرایطی ناخرسند باشند؛ چراکه نمی‌توانند در زمان مطلوب و به صورت کامل به عدالت مورد نظر خودشان برسند و در این میان برخی افراد دچار تصورات منفی نسبت به دادگستری می‌شوند و فکر می‌کنند اگر سمت و سوی کسانی بروند که ادعا می‌کنند در دادگستری نفوذی دارند یا نزد قضات دارای موقعیتی هستند، بهتر به نتیجه می‌رسند».
موسوی با اشاره به سوءاستفاده برخی متخلفان از خلأهای قانونی، توضیح می‌دهد که «متأسفانه فراوانی مناقشه‌ها و سوءاستفاده اشخاص بدهکار، اشخاص متواری از تعهدات و اشخاص بدعهد در معاهدات از چنین وضعیت بغرنجی که وجود دارد، باعث شده تا طیفی از جامعه، شکایات و حقوق خودشان را از طریق شرخرها یا کسانی که به هر شکلی دارای موقعیت خاصی هستند، برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابلشان دنبال کنند». اما همه بحث به اینجا ختم نمی‌شود. هزینه دادرسی موجب شده است که طرفین پرونده بعضاً دچار مشکلات و موانع متفاوتی بشوند؛ مشکلاتی که عمدتاً در زمان‌بر شدن روند رسیدگی به پرونده تأثیر مستقیم و بسزایی دارد. موسوی در توضیح بیشتر نسبت به این مساله می‌گوید که «گرانی هزینه دادرسی در دادگستری ایران یکی از موضوعات مهم در این مساله است. یک دادخواه در پرونده‌های حقوقی و برای مراحل نخستین 3.5 درصد، مرحله واخواهی 4.5 درصد، مرحله اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی 5.5 درصد باید هزینه دادرسی پرداخت کند.»
او ادامه می‌دهد: «دادخواه در شرایطی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند که مشخص نیست در نهایت به حق مطلوب خود برسد و در عین حال چنانچه به این هدف برسد معلوم نیست که این نتیجه چقدر از ارزش مورد نظر مال‌باخته و شاکی در زمان دادخواست را دارد. بنابراین در چنین شرایطی امیدها کمرنگ شده و اعتماد مردم سلب می‌شود و در چنین شرایطی است که مردم به سمت شرخرها و افراد ناهنجار مشابه کشیده می‌شوند».
ضرورت برخورد جدی با شرخرها
اما راهکار چیست و چه اقداماتی می‌تواند پدیده شرخری را محدود کند؟ موسوی از منظر حقوقی بر ضرورت یک برخورد جامع و جدی با شرخرها و افراد غیرمجاز مرتبط با این پدیده تاکید دارد. به گفته او، دادگستری ایران، حساسیت لازم را نسبت به مؤسسات حقوقی نشان نداده است. بسیاری از افراد که بدون داشتن پروانه وکالت و دانش‌نامه حقوق و بدون داشتن حسن‌نیت و با سوءاستفاده از انبوهی وکلا و استخدام برخی از وکلای کارآموز جوان، مبادرت به برپایی مؤسسات حقوقی می‌کنند، عملاً به زیان دادگستری و نهاد وکالت اقدام می‌کنند. این در حالی است که دادگستری متأسفانه، عزم جدی در برخورد با آنها ندارد».
موسوی ادامه می‌دهد: «اگر به صورت دقیق و موشکافانه برنامه این مؤسسات و افراد مورد بررسی و رصد قرار بگیرد، مشخص خواهد شد که آنان نه خدمات درستی به مراجعین ارائه می‌دهند و نه دارای حسن نیت برای پشتیبانی از افراد نیازمند خدمات قضائی هستند و نه علم و اشرافی به مطالبات و قوانین دارند. آنان فقط به دنبال سودجویی هستند و از وضعیت نامطلوب فعلی سوءاستفاده می‌کنند. چنین افراد و موسساتی بستر مهمی برای پیاده‌سازی شرخری و کلاهبرداری از مردم نیازمند به خدمات قضائی و امیدوار کردن شهروندان هستند».