پیام ویژه - دنیای اقتصاد / «عدالت فضایی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم عابدین سالاری‌اسکر است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در تهران امروز، فاصله ارزش زمین در مناطق شمالی و جنوبی بیش از پنجاه‌‌برابر است. اما شکاف واقعی، نه میان برج و آلونک، بلکه میان «سیاست و واقعیت» است. این شکاف محصول سه دهه «سیاست زمین درآمدمحور» است؛ جایی که زمین به جای ابزار تنظیم توسعه، ابزار تراز درآمد و هزینه شد. در شهری که بیش از نیمی از ارزش اقتصادی زمین را تصمیمات کلان در عرصه عمومی می‌سازد (از مترو تا طرح تفصیلی)، هنوز هیچ سازوکاری برای بازگرداندن این ارزش به خود شهر وجود ندارد.
در شرایط امروز، تهران نه با کمبود منابع، بلکه با کمبود «منطق تخصیص» مواجه است. در چنین ساختاری، هر تصمیم توسعه‌ای، به جای آنکه به بهبود منافع عمومی منجر شود، به تمرکز بیشتر ارزش در نقاط برخوردار می‌انجامد. اکنون زمان آن رسیده است که از تحلیل مساله عبور کنیم و به زبان جدیدی برای اداره شهر برسیم؛ زبانی که بر محور «حکمرانی فضایی» استوار است. در یادداشت پیشین (ایراد «سیاست زمین» در تهران) گفته شد که سیاست زمین در تهران منطبق بر منطق درآمدزایی است، نه عدالت و کارآیی! اکنون پرسش اصلی این است: اگر زمین، منبع اصلی نابرابری است، آیا می‌تواند خود ابزار بازتوزیع و اصلاح این نابرابری هم باشد؟
بازار
پاسخ در مفهومی نهفته است که اقتصاد شهری نوین آن را «عدالت فضایی» (Spatial Justice) می‌نامد؛ یعنی توزیع منصفانه فرصت‌ها، خدمات و ارزش‌های مکانی در سطح شهر. به بیان ساده‌تر، عدالت فضایی یعنی هر شهروند، صرف نظر از محل سکونت، به‌طور برابر از ارزش‌های عمومی ناشی از تصمیمات شهری بهره‌مند شود. تفاوت این رویکرد با برداشت‌های پیشین آن است که عدالت فضایی در اینجا، نه یک شعار اجتماعی یا نقشه توزیع خدمات، بلکه ابزار مالی و نهادی اداره شهر است. به جای آنکه عدالت را بر نقشه ترسیم کنیم، باید آن را در درآمد و بودجه، عوارض و تصمیمات اجرایی نهادینه کنیم.
زمین؛ منشأ و آینه نابرابری
در تحلیل اقتصادی، زمین نخستین کالایی است که در شهر کمیاب می‌شود و نخستین کالایی است که ارزشش از تصمیمات عمومی تاثیر می‌پذیرد. «هر خط مترو، هر خیابان تازه، هر تعریض عرض گذر، هر تصمیم درباره پهنه‌بندی و طرح تفصیلی»، ارزش زمین را جا‌به‌جا می‌کند. وقتی این ارزش افزوده فقط در حساب مالک ثبت می‌شود، در واقع، «سرمایه عمومی» به «ثروت خصوصی» تبدیل شده است.در تهران، این روند طی دهه‌های اخیر به بازتولید نابرابری فضایی و تمرکز ثروت در برخی محدوده‌های شهر انجامیده است؛ جایی که هر تصمیم عمومی، سود مضاعفی برای زمین به همراه دارد. در ادبیات جدید اقتصاد شهری، این فرآیند را مکانیسم انتقال نابرابری میان مکان‌ها می‌نامند؛ جایی که سیاست عمومی ناخواسته به موتور تمرکز ثروت تبدیل می‌شود.
از سیاست زمین به حکمرانی فضایی
راه اصلاح این چرخه، صرفا مالی نیست، نهادی است. در اقتصاد شهری مدرن، زمین دیگر منبع درآمد نیست، بلکه «شاخص کارآیی و عدالت» در حکمرانی شهری است. شهرهای موفق، از سئول تا لندن، داده‌های زمین را مبنای تصمیم‌سازی قرار داده‌اند: بودجه، برنامه‌ریزی فضایی و حتی اولویت پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های عدالت فضایی تنظیم می‌شود. در تهران اما هنوز زمین در حاشیه سیاست مانده است؛ تصمیمات شهرسازی بدون سنجش اثر بر ارزش زمین اتخاذ می‌شود و بودجه مناطق، بازتابی از نیاز فضایی واقعی نیست. برای عبور از این وضعیت، تهران باید به سمت «نظام حکمرانی فضایی» حرکت کند؛ سیستمی که در آن داده، ارزش و تصمیم در یک مدار واحد عمل کنند. حکمرانی فضایی یعنی هر تصمیم شهری، نه فقط اثر مالی، بلکه اثر مکانی و توزیعی‌اش سنجیده شود. این همان حلقه مفقوده برنامه‌ریزی شهری در تهران است.
سه گام برای آغاز تغییر
1. تعریف شاخص عدالت فضایی تهران: شاخصی که اختلاف میان سرانه خدمات، ارزش زمین و زمان دسترسی را در مناطق 22گانه اندازه‌گیری کند. این شاخص می‌تواند به ابزاری برای تخصیص عادلانه بودجه تبدیل شود؛ یعنی منابع شهر به مناطقی برود که بیشترین فاصله را از میانگین عدالت فضایی دارند. این شاخص می‌تواند برای اولین‌بار رابطه میان عدالت و درآمد و بودجه را عددی کند.
2. اصلاح نظام عوارض از متراژ به ارزش: نظام فعلی عوارض، متکی بر مساحت و حجم است، نه ارزش. اگر مبنا، " alt="پیام ویژه" width="100%" />
3. ایجاد پایگاه داده زمین شهری: عدالت فضایی بدون داده ممکن نیست. تهران به پلتفرمی نیاز دارد که اطلاعات قیمت زمین، مجوزها، کاربری‌ها و پروژه‌های عمومی را به صورت مکانی و زمان‌مند منتشر کند. این پایگاه می‌تواند مبنای تحلیل سیاست‌ها و ارزیابی اثر فضایی پروژه‌ها باشد. داده، پیش‌شرط عدالت است.
پیامد نهادی و اقتصادی
«نظام حکمرانی فضایی»، تنها یک نوآوری فنی نیست، تغییر پارادایم در شیوه اداره شهر است. اگر شهرداری بتواند ارزش‌های تولیدشده از تصمیمات عمومی را اندازه‌گیری، بازتملک و بازتوزیع کند، نه‌تنها به درآمد پایدار می‌رسد، بلکه سرمایه اجتماعی از دست رفته را نیز بازمی‌سازد. عدالت فضایی، همان زبان مشترک میان اقتصاد، شهرسازی و مدیریت است که تاکنون در تهران غایب بوده است. اگر تهران نتواند منطق زمین را اصلاح کند، هر طرح توسعه‌ای، حتی اگر مفید باشد، نهایتا نابرابری را بازتولید می‌کند. تهران امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد که از «بودجه‌‌ریزی عمرانی» به «حکمرانی فضایی» گذر کند. در این مسیر، زمین از دارایی خاموش به ابزار سنجش عدالت تبدیل می‌شود. عدالت فضایی نه رویایی آرمان‌گرایانه، بلکه منطق اداره شهری هوشمند است؛ منطقی که در آن، ارزش‌های تولیدشده توسط همه شهر، دوباره به همه شهر بازمی‌گردد.