پیام ویژه - ایرنا / ارزیابی نهادهای مالی در انگلیس پس از رونمایی دولت «کی‌یر استارمر» از یکی از بزرگ‌ترین بسته‌های افزایش مالیات در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که این کشور در حالی به‌سوی رکورد تاریخی سهم مالیات از اقتصاد می‌رود که بودجه جدید عملاً سفره بسیاری از خانوارهای انگلیسی را در سال‌های پیش رو کوچک‌تر می‌کند.
به‌گزارش ایرنا، دفتر مسئولیت بودجه انگلیس به‌عنوان نهاد مستقل ناظر بر سیاست‌های مالی دولت، در جمع‌بندی اولیه خود از بودجه جدید دولت انگلیس پیش‌بینی کرده است که بار کلی مالیات‌ها طی چند سال آینده به حدود 38.3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ سطحی که به گفته کارشناسان بالاترین رقم ثبت‌شده در دوران معاصر محسوب می‌شود.
اندیشکده مطالعات مالی انگلیس نیز اعلام کرده است مجموع افزایش مالیات‌هایی که در این دوره سیاسی تصویب شده، از نظر حجم از هر دوره دیگری دست‌کم از دهه هفتاد میلادی تاکنون بیشتر است. این در حالی است که رشد اقتصادی برای سال‌های پیش رو در سطح حدود یک و چهار دهم تا یک و نیم درصد در سال و رشد درآمد واقعی خانوارها بسیار ضعیف‌تر از میانگین دهه گذشته برآورد شده است.
بازار ![]()
در قلب این تصویر، ساختار بودجه‌ای قرار دارد که ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس آن را ترکیبی از «سخت‌گیری مالیاتی بر ثروت» و «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» توصیف می‌کند، اما جزئیات آن نشان می‌دهد بخش مهمی از بار مالیاتی جدید از مسیر ابزارهای غیرمستقیم و «پنهان» بر دوش طبقه متوسط و بخش‌هایی از حقوق‌بگیران و صاحبان دارایی خواهد نشست.
نخستین و شاید مهم‌ترین ابزار، انجماد چندساله آستانه‌های مالیاتی است. در نظام مالیاتی انگلیس، تا سطح مشخصی از درآمد، افراد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند و از یک سقف بالاتر نیز نرخ‌های مالیاتی شدیدتر اعمال می‌شود. دولت استارمر تصمیم گرفته است این آستانه‌ها را که در گذشته معمولاً متناسب با تورم بالا می‌رفت، تا اوایل دهه بعد ثابت نگه دارد. معنای ساده این تصمیم آن است که با هر افزایش حقوق، افراد بیشتری در سال‌های آینده وارد دایره مالیات بر درآمد می‌شوند و میلیون‌ها نفر نیز از نرخ‌های پایین‌تر به پله‌های بالاتر مالیاتی منتقل خواهند شد، بدون آن‌که نرخ‌ها روی کاغذ تغییر کرده باشد؛ رویکردی که منتقدان از آن به‌عنوان افزایش خزنده مالیات یاد می‌کنند و برآورد می‌شود ده‌ها میلیارد پوند درآمد اضافی برای خزانه ایجاد کند.
در کنار این انجماد، بسته‌ای از افزایش‌ها و عوارض جدید بر درآمدهای سرمایه‌ای، دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده است. مالیات بر سود سهام شرکت‌ها، درآمد ناشی از اجاره ملک و سود پس‌اندازها دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا طی سال‌های آینده چند میلیارد پوند دیگر به درآمدهای دولت اضافه شود. معافیت کامل از مالیات بر عایدی سرمایه برای مالکان شرکت‌هایی که بنگاه خود را به صندوق‌های مالکیت کارکنان واگذار می‌کنند، به پنجاه درصد کاهش می‌یابد. این بدین معناست که نیمی از سود این واگذاری‌ها از این پس مشمول مالیات خواهد شد.
هم‌زمان، با تمدید انجماد معافیت‌های مالیات بر ارث، سقف دارایی‌هایی که بدون پرداخت مالیات می‌توانند به وارثان منتقل شوند ثابت می‌ماند و در نتیجه، با رشد قیمت املاک و دارایی‌ها خانوارهای بیشتری در آینده در معرض این مالیات قرار می‌گیرند.
یکی دیگر از محورهای بحث‌برانگیز بودجه، عوارض تازه بر زندگی روزمره در حوزه حمل‌ونقل و انرژی است. بر اساس طرح جدید، مالکان خودروهای تمام‌برقی در سال‌های آینده برای هر مایل رانندگی سه پنس و استفاده‌کنندگان از خودروهای دوگانه‌سوز برقی–بنزینی یک و نیم پنس پرداخت خواهند کرد؛ تصمیمی که عملاً بخشی از مزیت هزینه‌ای خودروهای پاک را از بین می‌برد و در عین حال، برای دولت درآمد قابل‌توجهی به همراه دارد.
سفرهای شهری با تاکسی‌های اینترنتی مانند اوبر نیز مشمول نوعی مالیات جدید خواهد شد که کارشناسان انتظار دارند دست‌کم بخشی از آن به‌صورت افزایش کرایه‌ها به مسافران منتقل شود. از سال 2029 نیز سهمی از پرداخت‌های بازنشستگی که به‌صورت کسر از حقوق و با معافیت نسبی انجام می‌شود، در صورتی که از سقف سالانه مشخصی فراتر رود، مشمول بیمه ملی خواهد شد؛ تغییری که به‌طور خاص برای کارکنان با درآمد بالاتر هزینه پس‌انداز بازنشستگی را افزایش می‌دهد.
بودجه استارمر در عین حال حاوی نمادهایی از فشار بر ثروت و دارایی‌های بزرگ است. برای نخستین‌بار نوعی مالیات عمارت بر خانه‌های بسیار گران‌قیمت وضع می‌شود و مالکان املاکی با ارزش بیش از دو میلیون پوند سالانه مبالغ ثابتی اضافه بر مالیات‌های کنونی پرداخت خواهند کرد، برای خانه‌های بین دو تا دو و نیم میلیون پوند هم سالی دو هزار و 500 پوند و برای املاک پنج‌میلیونی تا هفت هزار و 500 پوند تعیین شده است. دولت این سیاست را نشانه‌ای از چرخش به‌سوی «عدالت مالیاتی» و دریافت سهم بیشتر از ثروتمندان معرفی می‌کند، هرچند منتقدان می‌گویند هم‌زمان با این پیام نمادین، بار اصلی درآمد از مسیر انجماد آستانه‌های مالیاتی و سایر عوارض پنهان بر دوش طیف وسیع‌تری از طبقه متوسط خواهد بود.
دفتر مسئولیت بودجه در ارزیابی خود تأکید کرده است که با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی و ایجاد حاشیه‌ای حدود 22 میلیارد پوندی برای مقابله با شوک‌های احتمالی آینده، صورت‌حساب مالی دولت همچنان در برابر رخدادهای پیش‌بینی‌نشده آسیب‌پذیر باقی می‌ماند. این نهاد با کاهش پیش‌بینی رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی در سال‌های میانی دهه جاری میلادی، هشدار داده است که ترکیب رشد پایین، نرخ‌های بهره نسبتاً بالا و سطح تاریخی مالیات‌ها می‌تواند دست دولت را در مدیریت بحران‌های آتی ببندد.
اندیشکده مطالعات مالی انگلیس نیز در واکنش خود، این بودجه را ادامه روندی دانسته که طی آن، رأی‌دهندگان انگلیسی با بالاترین سطح مالیات‌های پس از جنگ جهانی دوم روبه‌رو می‌شوند، در حالی‌که چشم‌انداز بهبود ملموس در خدمات عمومی و افزایش پایدار سطح زندگی هنوز مبهم است. به‌گفته این اندیشکده، با آن‌که بخشی از بار مالیاتی به‌طور رسمی متوجه ثروت و دارایی‌های بزرگ شده، انجماد طولانی‌مدت آستانه‌های مالیاتی، محدودیت حساب‌های پس‌انداز معاف از مالیات و عوارض تازه بر خودروهای برقی، سفرهای روزمره و پس‌اندازهای بازنشستگی، حلقه فشار را به‌طور ویژه بر گردن طبقه متوسط و حقوق‌بگیران با درآمد متوسط و بالاتر تنگ‌تر می‌کند.
مخالفان سیاسی دولت استارمر می‌گویند بودجه‌ای که با شعار تقسیم عادلانه بار معرفی شده، در عمل بزرگ‌ترین تجربه مالیات‌ستانی در انگلیس است، بدون آن‌که برنامه‌ای قانع‌کننده برای جهش در سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رشد بلندمدت ارائه کند. دولت در برابر این انتقادها تأکید دارد که پس از سالها کسری بودجه، شوک‌های پی‌درپی اقتصادی و فرسایش زیرساخت‌های عمومی، راهی جز افزایش درآمدهای پایدار و بازسازی اعتماد بازارها وجود ندارد و بخشی از فشار امروز برای جلوگیری از بحران‌های عمیق‌تر فرداست.
از این منظر، بودجه جدید دولت استارمر با ترکیب بی‌سابقه‌ای از مالیات‌های رکوردی و چشم‌انداز رشدِ کم‌جان، خطر آن را در خود دارد که از یک سند مالی به موتور جدید نارضایتی سیاسی در انگلیس تبدیل شود و اگر ثمره ملموسی در بهبود خدمات عمومی و معیشت مردم نداشته باشد، می‌تواند هم اعتماد طبقه متوسط به شعار عدالت مالیاتی حزب حاکم کارگر را فرسوده کند و هم با شعله‌ور کردن موج‌های تازه اعتراض در خیابان و تردید در پایگاه رأی این حزب، زمینه‌ساز بحرانی عمیق‌تر در حکمرانی اقتصادی لندن شود.