پیام ویژه - فارس /وزارت دادگستری آمریکا چند صدهزار سند از پرونده جفری اپستین مجرم جنسی را پس از ماهها جنجال بالاخره منتشر کرد اما ناظران آمریکایی میگویند، ابهامات درباره میزان کامل بودن این اسناد، سانسور و پنهانکاری همچنان وجود دارد.
وزارت دادگستری آمریکا سرانجام مجموعهای بسیار گسترده از اسناد مرتبط با پرونده جفری اپستین، مجرم محکومشده در پروندههای سوءاستفاده و قاچاق جنسی، را منتشر کرد؛ پروندهای که سالهاست افکار عمومی آمریکا و جهان را به خود مشغول کرده و بستر شکلگیری دهها نظریه توطئه درباره شبکهای از افراد قدرتمند و ثروتمند فراهم آورده است.
به گزارش روزنامه گاردین، انتشار این اسناد در پی تصویب «قانون شفافیت پروندههای اپستین» در کنگره آمریکا صورت گرفت؛ قانونی که وزارت دادگستری را ملزم میکند تمامی اسناد غیرمحرمانه، مکاتبات، مدارک تحقیقاتی و مواد مربوط به تحقیقات و پیگرد قضایی جفری اپستین را منتشر کند.
اپستین در سال ۲۰۱۹، در حالی که در زندان فدرال و در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی بود، جان خود را از دست داد؛ مرگی که بهطور رسمی خودکشی اعلام شد، اما همچنان محل تردید و بحثهای گسترده است.
این قانون همچنین شامل انتشار اسنادی درباره «گیسلین مکسول»، همکار نزدیک و قدیمی اپستین، میشود. مکسول در سال ۲۰۲۱ به جرم کمک به اپستین در قاچاق جنسی دختران نوجوان محکوم و به ۲۰ سال زندان محکوم شد. بسیاری از قربانیان و ناظران امیدوارند که انتشار این اسناد بتواند ابعاد پنهان شبکه اپستین و نقش افراد بانفوذ را روشنتر کند.
فرآیند تصویب این قانون با چرخش موضعی دونالد ترامپ همراه بود. ترامپ که ماهها با این قانون مخالفت میکرد و از جمهوریخواهان میخواست مانع تصویب آن شوند، در روزهای پایانی پیش از رأیگیری در مجلس نمایندگان، موضع خود را تغییر داد و از اعضای حزبش خواست از آن حمایت کنند. او در ۱۹ نوامبر، با وجود آنکه بهعنوان رئیسجمهور اختیار داشت شخصاً دستور انتشار اسناد را صادر کند، این قانون را امضا و به اجرا گذاشت.
برخی اسناد از انتشار معاف هستند!
با این حال، قانون یادشده شفافیت کامل مورد انتظار بسیاری از قربانیان اپستین را تضمین نمیکند. یکی از مهمترین استثناهای آن، معافکردن اسنادی است که انتشارشان میتواند «تحقیقات فعال فدرال» را به خطر بیندازد. همین بند باعث شده برخی نگران باشند که بخشهای کلیدی و حساس همچنان از دید افکار عمومی پنهان بماند.
طبق مفاد قانون، وزارت دادگستری موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از انتشار اسناد، گزارشی به کنگره ارائه دهد که شامل فهرست انواع اسناد منتشرشده و اسناد نگهداشتهشده، خلاصهای از موارد سانسورشده، و فهرست تمامی مقامات دولتی و چهرههای سیاسی یا افراد بانفوذی باشد که نام یا اشارهای به آنها در این اسناد آمده است.
پیش از انتشار این مجموعه، کارشناسان حقوقی هشدار داده بودند که حتی افشای گسترده اسناد نیز ممکن است پاسخ همه پرسشها درباره ابعاد جرائم اپستین و شبکه ارتباطی او را ندهد و بسیاری از ابهامات همچنان باقی بماند.
تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا، اعلام کرد که وزارت دادگستری در مرحله نخست «چند صد هزار سند» را منتشر کرده و انتظار میرود طی هفتههای آینده نیز «چند صد هزار سند دیگر» در ادامه همین روند در دسترس عموم قرار گیرد. به گفته او، این روند تدریجی برای اجرای کامل الزامات قانونی در نظر گرفته شده است.
موضوع پرونده اپستین در جریان انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ نیز بار دیگر به کانون توجه بازگشت. ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود اسناد مربوط به اپستین را منتشر کند، اما در تابستان همان سال، دولت او با انتقادات گستردهای مواجه شد؛ زمانی که وزارت دادگستری اعلام کرد قصد انتشار اسناد جدیدی را ندارد و مدعی شد «هیچ فهرست مجرمانهای از مشتریان اپستین» وجود ندارد. این در حالی بود که پیشتر پام باندی، دادستان کل، گفته بود چنین فهرستی «روی میزش» قرار دارد.
این تناقضها خشم دوحزبی را در کنگره برانگیخت و حتی بخشی از حامیان ترامپ را نیز ناراضی کرد. همزمان، توجه رسانهها بار دیگر به روابط گذشته ترامپ و اپستین جلب شد؛ دو نفری که بنا بر گزارشها، دستکم ۱۵ سال با یکدیگر ارتباط دوستانه داشتند و در سال ۲۰۰۴ از هم فاصله گرفتند.
نقش ترامپ در پرونده اپستین همچنان مبهم
ترامپ همواره هرگونه آگاهی یا نقش داشتن در فعالیتهای مجرمانه اپستین را رد کرده و تلاش برای انتشار اسناد را «فریب و دروغپردازی دموکراتها» خوانده است. با این حال، چند روز پیش از رأیگیری کنگره، دموکراتهای کمیته نظارت مجلس نمایندگان سه ایمیل را منتشر کردند که از سوی املاک اپستین در پاسخ به احضاریه کنگره ارسال شده بود. یکی از این ایمیلها شامل ادعای اپستین بود مبنی بر اینکه ترامپ «از ماجرای دختران خبر داشته است»؛ ادعایی که بار دیگر بر حساسیت سیاسی و رسانهای این پرونده افزود.
گاردین میگوید، در مجموع، انتشار اسناد اپستین گرچه گامی مهم در جهت شفافیت تلقی میشود، اما همچنان تردیدهای جدی درباره کاملبودن افشاگریها، میزان سانسور و پیامدهای سیاسی آن باقی مانده است؛ پروندهای که به نظر میرسد هنوز فصل پایانی خود را ندیده است.
بازار ![]()