پیام ویژه - فارس /در حالی که با انتقال بیش از ۵۷۰۰ عضو داعش از سوریه به عراق، شمار زندانیان این گروه در خاک عراق به شکلی بیسابقه افزایش یافته، تضاد میان جریانهای سیاسی بر سر اجرای احکام اعدام و خودداری ریاستجمهوری از تایید این احکام، این پرونده امنیتی را به یک «بمب ساعتی» و ابزاری برای معامله و فشار میان فراکسیونهای حاکم تبدیل کرده است.
عراق چندین سال است که با انتقادات مداوم در خصوص اجرای حکم اعدام زندانیان داعشی مواجه است؛ بهویژه پس از اعلام پایان جنگ بزرگ علیه این گروه در سال ۲۰۱۷ و پر شدن زندانهای عراق از نیروهای داعشی.
برخی سازمانهای حقوق بشری، دولت عراق را به اعدام تعداد زیادی از اعضای داعش بدون محاکمه عادلانه متهم میکنند؛ اتهاماتی که ناشی از ماهیت اتهامات وارده و اقدامات خشونتآمیز در تحقیقات اولیه، از جمله گرفتن اعتراف تحت شکنجه و استناد به گزارشهای «مخبر مخفی» است.
پس از تصمیم اخیر دولت عراق مبنی بر انتقال بازداشتشدگان داعش از سوریه به عراق، جنجالها پیرامون اجرای حکم اعدام و سازوکار قانونی برخورد با این تعداد زیاد از زندانیان دوباره بالا گرفته است.
این موضوع در سایه فشار سازمانهای انسانی و بینالمللی برای جلوگیری از اعدام از یک سو، و تلاش برخی قدرتهای سیاسی برای استفاده از این پرونده به عنوان برگه فشار جهت کسب دستاوردهای دولتی از سوی دیگر قرار دارد.
جزئیات انتقال از سوریه
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) جمعه گذشته اعلام کرد که عملیات انتقال بازداشتشدگان داعش از سوریه به عراق، پس از انجام آخرین پرواز شبانه به پایان رسیده و آنها در بازداشتگاههایی تحت حراست ایمن قرار گرفتهاند.
مقامات عراقی نیز اعلام کردند که ماموریت انتقال به طور کامل انجام شده و طی ۲۳ روز، بیش از ۵,۷۰۰ عضو مرد بالغ مرتبط با این گروه منتقل شدهاند.
در همین حال، رسانههای عراقی گزارش دادند که ماموریت عراق پس از اتمام این انتقال پیچیدهتر شده است؛ چرا که حدود ۱۱ هزار عضو داعش در زندانهای عراق حضور دارند که سالها پیش حکم اعدامشان صادر شده، اما ریاستجمهوری عراق از امضای حکم اعدام آنها خودداری کرده است.
۱. مخالفت ریاستجمهوری با تایید احکام اعدام
«مکرم القیسی»، تحلیلگر سیاسی، امروز (دوشنبه)، به وبگاه «المشهد» گفت که طبق قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۰۵ عراق، رئیسجمهور باید احکام اعدام را تایید کند تا اجرا شوند. اما در پی فشارهای سیاسی و انسانی، اجرای این احکام اخیرا متوقف شده و ریاستجمهوری از تایید بسیاری از آنها، حتی در پروندههای تروریستی، سر باز زده است. همچنین فشارهای سیاسی از سوی برخی فراکسیونهای سنی برای جلوگیری از اعدام این زندانیان وجود دارد.
القیسی توضیح میدهد که جریانهای سیاسی شروع به استفاده از پرونده داعش، قانون عفو عمومی و اعدامها به عنوان برگه فشار علیه جریانهای «شیعی» کردهاند؛ چرا که تصمیمگیرندگان شیعی و نهادهای امنیتی تحت مدیریت آنها (اطلاعات، امنیت ملی، مبارزه با تروریسم و وزارت کشور) مایلند احکام اعدام هرچه سریعتر اجرا شود، اما فشار فراکسیونهای سنی و سازمانهای حقوق بشری مانع آن شده است.
او معتقد است سرنوشت زندانیانی که از سوریه آمدهاند متفاوت خواهد بود؛ آنها احتمالا سریعتر محاکمه و اعدام خواهند شد و بعید است مشمول عفو عمومی شوند، زیرا توافق با آمریکا بر مبنای مجازات و سپردن پرونده آنها به قوه قضائیه عراق بوده است.
۲. فشار سازمانهای بینالمللی برای لغو اعدام
سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری فعال در عراق بر دولت فشار میآورند تا مجازات اعدام را متوقف کند. سازمان «دیدبان حقوق بشر» در اواخر ژانویه ۲۰۲۴ فاش کرد که دستکم ۱۵۰ زندانی در زندان «ناصریه» در صورت موافقت رئیسجمهور با اعدام روبرو هستند و از عراق خواست فورا اجرای تمامی اعدامها را متوقف کند. در سطح داخلی نیز «شبکه عدالت برای زندانیان» در پایان سال ۲۰۲۴ کارزاری را برای توقف اعدام هزاران محکوم آغاز کرد.
«عمر الناصر»، استاد دانشگاه، معتقد است که گزارش رسمی دقیقی از تعداد احکام اعدام وجود ندارد، اما برخی نهادها به بیش از ۸,۰۰۰ متهم تروریستی اشاره میکنند که حکمشان اجرا نشده است. او هشدار میدهد که استفاده از این «اهرم امنیتی» توسط فراکسیونهای سیاسی برای گرفتن امتیاز، نوعی «بازی با آتش» است که میتواند منجر به بازگشت داعش به کشور شود.
۳. سیاسی شدن پرونده تروریسم
با وجود اینکه قوه قضائیه عراق در اواسط سال ۲۰۲۴ حکم اعدام «اسماء محمد فوزی الکبیسی»، همسر ابوبکر البغدادی را صادر کرد، اما این حکم هنوز اجرا نشده زیرا نیازمند فرمان ریاستجمهوری است.
دکتر «ارکان الحمدانی»، مشاور حقوقی، توضیح میدهد که مجازات اعدام در قوانین عراق (از جمله قانون مبارزه با تروریسم و قانون مجازات عمومی) وجود دارد و فقط در جرایم جنسی با حبس ابد جایگزین شده است. اما پروندههای تروریستی سیاسی شدهاند.
وی میگوید: قوه قضائیه پس از صدور حکم و تایید در دادگاه تجدیدنظر، مسئولیتی در قبال اجرا ندارد.
وزارت کشور مسئول اجراست، اما پیوند این پرونده با سیاست باعث شده احکامی که ۱۰ سال پیش صادر شدهاند، هنوز معطل بمانند.
او همچنین به پرونده یک کارگر سوری اشاره کرد که به اتهام تروریسم دستگیر شده بود؛ اما با فشار دیپلماتیک سوریه آزاد شد و نتیجه گرفت که سرنوشت زندانیان جدید نیز به توافقات سیاسی منطقهای و موافقت کشورهای ذینفع بستگی دارد.
۴. تنازع میان قوانین ملی و بینالمللی
دکتر «فراس الیاس»، متخصص امنیت ملی، میگوید که انتقال زندانیان از سوریه یک تحول جدید است، اما هنوز سازوکار روشنی برای برخورد قضایی با آنها وجود ندارد. او معتقد است عراق به تنهایی و بدون همکاری بینالمللی نمیتواند این مسئله را حل کند و این زندانیان مدت طولانی را در زندان خواهند گذراند.
وی در پایان اشاره میکند که عراق شاهد نوعی تضاد بین قوه قضائیه ملی و قوانین بینالمللی (بهویژه قوانین کشورهای متبوعِ عناصر داعش) خواهد بود.
همچنین قانون عفو عمومی که اخیراً در پارلمان تصویب شده، شامل جرایم تروریستی نمیشود، بنابراین عراق قصدی برای آزادی آنها ندارد.
بازار ![]()