پیام ویژه - ایسنا / مقام پیشین دستگاه اطلاعاتی آمریکا، با اظهاراتی درباره فعالیتهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در داخل ایالات متحده بار دیگر توجه رسانهها را به خود جلب کرده است.
جان کریاکو، مقام پیشین دستگاه اطلاعاتی آمریکا که سابقه فعالیت بهعنوان تحلیلگر ارشد در سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) و ریاست واحد مبارزه با تروریسم این سازمان در پاکستان پس از حوادث ۱۱ سپتامبر را در کارنامه دارد و در اظهارنظرهای علنی خود بهطور مکرر به موضوع رژیم صهیونیستی میپردازد، تصویری دوگانه ارائه داده است؛ از یکسو ارزیابی «حرفهای» از توانمندیهای دستگاه جاسوسی موساد و از سوی دیگر طرح اتهاماتی درباره اجرای عملیات جاسوسی تهاجمی علیه آمریکا.
وی در ویدئویی که اخیراً در شبکههای اجتماعی منتشر شده، جزئیاتی از نخستین روز کاری خود در سازمان سیا را بیان میکند. به گفته او، در جریان یک جلسه توجیهی امنیتی معمول، به کارآموزان هشدار داده شد که یک رستوران نزدیک محل کار، پاتوق عوامل روس است. کریاکو میگوید در همان زمان به او اطلاع داده شد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) حدود ۱۸۷ عامل موساد را شناسایی کرده که بدون مجوز رسمی، در نقاط مختلف ایالات متحده فعالیت میکنند.
به گفته این مقام پیشین اطلاعاتی، مأموریت این افراد «سرقت اسرار امنیتی» بوده است. کریاکو افزود، وقتی پرسید چرا با وجود همکاری نزدیک اطلاعاتی میان دو طرف، آمریکا چنین فعالیتهایی را تحمل میکند، به او گفته شد که واشنگتن بخش عمده اطلاعات را در اختیار اسرائیل قرار میدهد، اما عوامل این رژیم بهدنبال بهدست آوردن «درصد باقیمانده» هستند. او در جمعبندی خود تأکید میکند: «اسرائیلیها دوستان ایالات متحده نیستند.»
کریاکو در گفتوگویی دیگر در پادکست «یادداشتهای یک مدیر اجرایی»، گفته است «جفری اپستین»، میلیاردر آمریکایی که به جرائم اخلاقی محکوم شده بود، بهعنوان عامل موساد فعالیت میکرده است. به گفته او، اپستین با الگوی «عامل دسترسی» مطابقت دارد؛ فردی که با چهرههای بانفوذ جهانی مانند بیل کلینتون، رئیسجمهور پیشین آمریکا، یا شاهزاده اندرو روابط نزدیک برقرار میکند تا اطلاعات قابل استفاده برای باجگیری جمعآوری کند.
کریاکو برای تقویت ادعای خود به وجود تعداد زیادی دوربین مخفی در تمام اتاقهای اقامتگاههای اپستین، حتی سرویسهای بهداشتی، اشاره کرده و این موضوع را نشانه اهداف باجگیرانه دانسته است.
وی همچنین ثروت هنگفت اپستین و توافق قضایی سبکتری که در سال ۲۰۰۶ از آن بهرهمند شد را نشانه دخالت یک «دولت» توصیف کرده و مدعی شده است که «تنها اسرائیلیها و روسها هستند که باجگیری را بهعنوان انگیزهای محوری بهکار میگیرند».
بازار ![]()