پیام ویژه - تعادل/ توسعه بیضابطه، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و گسترش ساختوساز در حریم پایتخت، بار دیگر به یکی از دغدغههای اصلی حوزه راه و مسکن و محیطزیست تبدیل شده است؛ موضوعی که اینبار از سوی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با صراحت مطرح شد و ابعاد مختلف آن مورد واکاوی قرار گرفت.
هاشم داداشپور، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در نشست هماندیشی «برنامه اقدام ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از تهران و البرز» نسبت به روند فزاینده تغییر کاربری اراضی در اطراف تهران هشدار داد و تأکید کرد که ادامه این وضعیت میتواند تبعات جدی زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی برای پایتخت و استانهای همجوار به همراه داشته باشد.داداشپور در ابتدای سخنان خود با تمرکز بر مساله مدیریت آلایندگی و توسعه شهری، بر نقش دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: در موضوع مدیریت آلایندگی و توسعه شهری، مسوولیت اجتماعی دستگاهها و نهادهای اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است و نمیتوان نسبت به تبعات زیستمحیطی تصمیمات بیتفاوت بود.این اظهارنظر در شرایطی مطرح میشود که تهران سالهاست با بحران آلودگی هوا، کمبود منابع آب و تخریب اراضی پیرامونی مواجه است. به باور این استاد دانشگاه، بخشی از این چالشها به نبود نگاه یکپارچه در سیاستگذاری و ضعف در پایبندی به مسوولیتهای اجتماعی بازمیگردد.
تجربه میدانی در احمدآباد مستوفی
داداشپور در ادامه با اشاره به تجربهای میدانی در محدوده احمدآباد مستوفی ابعاد عینی این نگرانی را تشریح کرد. او گفت: در بازدیدی که از یکی از روستاهای این منطقه داشتم، روند تغییر کاربری اراضی و ساختوسازها بهگونهای بود که در مدت کوتاهی با گسترش بیضابطه مواجه شدیم؛ بهطوری که اراضی کشاورزی به سرعت در معرض خرید و فروش و تغییر کاربری قرار گرفت.به گفته او، آنچه در این منطقه رخ داده صرفاً یک نمونه موردی نیست، بلکه میتواند الگویی از روندی گستردهتر در اطراف پایتخت باشد؛ روندی که طی آن زمینهای کشاورزی، که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و تعادل زیستمحیطی دارند، به تدریج جای خود را به کاربریهای مسکونی، تجاری یا صنعتی میدهند.عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه تصریح کرد: در مواردی حتی دستگاهها و نهادهای مختلف نیز در این فرآیند ورود کرده بودند و عملاً نظارت موثری بر حفظ اراضی و جلوگیری از تخلفات وجود نداشت.این بخش از سخنان دادشپور، به مسالهای کلیدی اشاره دارد: مشارکت یا دستکم عدم ممانعت برخی نهادها در فرآیند تغییر کاربری، که میتواند زمینهساز تشدید بینظمی و تضعیف نظام نظارتی شود.
بازار ![]()
توسعه در مناطق پرخطر شمال تهران
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به وضعیت برخی روستاهای شمال تهران اشاره کرد و گفت: امروز نیز شاهدیم که در برخی روستاهای شمال شهر تهران، بهویژه در مناطقی که در معرض مخاطراتی همچون سیلاب قرار دارند، توسعه فیزیکی بدون توجه به ظرفیتهای محیطی ادامه یافته است.
او با یادآوری اینکه در سالهای اخیر هشدارهای متعددی درباره ساختوساز در بستر و حریم رودخانهها و مناطق سیلابی داده شده، افزود: این درحالی است که موضوع تخریب ساختوسازهای غیرمجاز بارها در سطوح مختلف مدیریتی مطرح شده، اما در عمل با موانع اجرایی روبرو بوده است.این سخنان نشان میدهد که مساله صرفاً نبود قانون یا آییننامه نیست، بلکه چالش اصلی در مرحله اجرا و برخورد با تخلفات شکل میگیرد؛ جایی که منافع اقتصادی، فشارهای محلی و پیچیدگیهای اداری، اجرای قاطع قانون را دشوار میکند.
تمرکززدایی؛ شعار یا امکان واقعی؟
یکی از محورهای اصلی نشست، موضوع تمرکززدایی از تهران و ساماندهی فعالیتها در استان تهران و البرز بود. با این حال داداشپور نسبت به امکانپذیری جابهجایی گسترده فعالیتها ابراز تردید کرد و گفت: جابهجایی گسترده فعالیتها در استان تهران عملاً امکانپذیر نیست.
او در توضیح این دیدگاه افزود: نمیتوان بهسادگی از انتقال جمعیت یا فعالیتها سخن گفت. حتی برخی دستگاههای بزرگ نیز توان اجرای چنین اقداماتی را ندارند.به باور داداشپور، طرح انتقال سازمانها یا صنایع بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم و بررسی دقیق پیامدها، بیشتر جنبه شعاری پیدا میکند تا عملیاتی. از همین رو تأکید کرد: بنابراین باید بهجای رویکردهای شعاری، سازوکار مشخصی برای کاهش آلایندگی و مدیریت فعالیتها طراحی شود تا واحدهای مستقر ملزم به رعایت استانداردهای زیستمحیطی شوند.این رویکرد، به جای تمرکز بر جابهجایی فیزیکی، بر اصلاح رفتار و استانداردسازی فعالیتهای موجود تأکید دارد؛ مسیری که شاید در کوتاهمدت واقعبینانهتر باشد.
تبدیل روستا به شهر؛ فرصت یا تهدید؟
داداشپور در بخش دیگری از سخنان خود به روند تبدیل روستاها به شهر اشاره کرد؛ روندی که در سالهای اخیر در اطراف تهران شتاب گرفته است. او در این باره گفت: هرچند ارتقای سکونتگاهها در برخی موارد میتواند مثبت تلقی شود، اما بدون توجه به ملاحظات محیطزیستی و ظرفیتهای زیرساختی، این روند میتواند تبعات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.تبدیل یک روستا به شهر، به معنای افزایش بار جمعیتی، توسعه خدمات، ایجاد زیرساختهای جدید و تغییر الگوی مصرف منابع است. در صورتی که این تغییرات بدون مطالعه ظرفیتهای آبی، زیستمحیطی و حملونقل انجام شود، میتواند فشار مضاعفی بر اکوسیستمهای شکننده اطراف تهران وارد کند.
آییننامه بدون نظارت، کارآمد نیست
این استاد دانشگاه در ادامه بر اهمیت ضمانت اجرایی قوانین تأکید کرد و گفت: صرف نگارش آییننامه کافی نیست، بلکه باید نظام نظارتی موثر و پاسخگو بر اجرای آن حاکم باشد.
او با اشاره به سابقه ارایه پیشنهادهای مختلف برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی افزود: در سالهای گذشته پیشنهادهای متعددی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی ارایه شده، اما به دلیل پیچیدگیهای ساختاری و تداخل وظایف دستگاهها، اجرای کامل آنها با دشواری مواجه بوده است.به گفته داداشپور، یکی از ریشههای اصلی مشکل، نه کمبود ایده و پیشنهاد، بلکه ساختار چندپاره مدیریت سرزمین در ایران است.
تداخل وظایف و نبود تصمیمگیری یکپارچه
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان با اشاره به پراکندگی مسوولیتها در حوزه برنامهریزی شهری و مدیریت سرزمین تصریح کرد: تفکیک و تداخل وظایف میان نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی موجب شده است که در برخی موارد، هماهنگی لازم برای تصمیمگیری یکپارچه وجود نداشته باشد و همین موضوع فشار مضاعفی بر نظام مدیریت شهری و محیطزیست وارد کرده است.این تداخل نهادی باعث میشود که هر دستگاه از منظر ماموریت خود به موضوع نگاه کند، بدون آنکه یک مرجع بالادستی با اختیارات کافی بتواند تصمیم نهایی و هماهنگ اتخاذ کند. نتیجه چنین وضعیتی، کندی در تصمیمگیری، تعارض در اجرا و در نهایت، گسترش تخلفاتی است که جبران آنها در آینده هزینههای سنگینی به کشور تحمیل خواهد کرد.
سخنان هاشم داداشپور را میتوان هشداری جدی درباره آینده توسعه در اطراف تهران دانست؛ هشداری که بر چند محور کلیدی استوار است: ضرورت پایبندی دستگاهها به مسوولیت اجتماعی، جلوگیری از تغییر کاربری بیضابطه اراضی کشاورزی، توجه به مخاطرات طبیعی در توسعه فیزیکی، پرهیز از رویکردهای شعاری در تمرکززدایی و ایجاد نظام نظارتی کارآمد و یکپارچه.اگرچه چالشهای مدیریت سرزمین در استان تهران پیچیده و چندلایه است، اما به نظر میرسد بدون اصلاح ساختارهای نهادی، تقویت نظارت و توجه جدی به ظرفیتهای محیطزیستی، روند فعلی میتواند به بحرانی عمیقتر در سالهای پیشرو منجر شود؛ بحرانی که نهتنها کیفیت زندگی شهروندان، بلکه امنیت زیستمحیطی و اقتصادی پایتخت را نیز تهدید خواهد کرد.