پیام ویژه - ایرنا / بولیوی به چهارمین هفته اعتراضاتی وارد شده که استعفای رئیسجمهوری به مطالبه اصلی آن تبدیل شده است؛ سرکوب پلیس در دور تازه اعتراضها، تایید مرگ یک معترض و تلاش ناکام دولت برای گفتوگو با معترضان از آخرین تحولات گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری افه، بولیوی وارد چهارمین هفته اعتراضات ضد دولتی شد که توسط بزرگترین اتحادیه این کشور موسوم به اتحادیه مرکزی کارگران بولیوی (COB) و کشاورزان هدایت میشود.
معترضان با وجود تلاشهای ناموفق دولت برای گفتوگو، خواستار استعفای رودریگو پاز رئیسجمهوری بولیوی هستند. این سیاستمدار راست میانه که تنها ۶ ماه پیش به قدرت رسید، در بحبوحه بدترین بحران اقتصادی این کشور در چهار دهه گذشته، با موجی از تظاهرات شدید روبرو است.
معترضان سیاستهای اقتصادی لیبرال پاز را رد میکنند، خواستار افزایش حقوق هستند و وی را به خاطر توزیع بنزین بیکیفیت که به هزاران وسیله نقلیه آسیب رسانده است، سرزنش میکنند.
یکی از عوامل اصلی نارضایتی اجتماعی در بولیوی وضعیت اقتصادی بوده است. طبق پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی بولیوی امسال ۳.۳ درصد کاهش خواهد یافت که شدیدترین کاهش در کل منطقه است.
طبق گزارش رسانهها، درگیری میان پلیس و معترضان به دستگیری حداقل ۲۰ نفر شده است. دولت مرگ یک معترض را در بحبوحه اعتراضهای جدید تایید کرد.
سازمانهای پیشرو در این اعتراضات، از جمله کشاورزان آیمارا، اتحادیه مرکزی کارگران بولیوی (COB) و هواداران اوو مورالس رئیسجمهوری سابق (۲۰۰۶-۲۰۱۹)، بار دیگر از شهر ال آلتو به مرکز شهر لاپاز، پایتخت و مقر دولت و مجلس، راهپیمایی کردند.
گروههایی از معترضان تلاش کردند تا به زور وارد مقر ریاست جمهوری شوند که باعث شد پلیس از گاز اشکآور برای متفرق کردن آنها استفاده کند.
در حالی که تلاشهای دولت برای گفتوگو تا کنون به شکست انجامیده است، پاز در جریان یک سخنرانی عمومی اعلام کرد که به عنوان بخشی از تلاش و تعهد خود به کشورش تصمیم گرفته است که حقوق خود را ۵۰ در صد کاهش دهد؛ این اقدام تقریبا نمادین است و کاهش آن جزو خواستههای اصلی معترضان نیست.
این بحران اجتماعی یادآور قیام سال ۲۰۰۳ است که با استعفای گونسالو سانچز د لوسادا (Gonzalo Sánchez de Lozada) رئیسجمهوری وقت پایان یافت؛ کمی قبل از شروع چرخه قدرت جنبش برای سوسیالیسم (MAS) به رهبری مورالس.
اعتراضات در اوایل ماه مه (اوایل اردیبهشت) با اعتصابی که توسط اتحادیه مرکزی کارگران بولیوی فراخوانده شده بود و مسدود کردن جادهها که تقریبا به ۵۰ نقطه در سراسر کشور رسیده است، آغاز شد.
بولیوی سالهاست که با رکود ساختاری در اقتصاد خود دست و پنجه نرم میکند، که شاخصه آن، کاهش ذخایر بینالمللی، کاهش تولید گاز طبیعی و کمبود ارز خارجی است؛ عواملی که به کمبود سوخت مدتها قبل از انسداد جادهها منجر شده بود. چشمانداز سیاسی نیز به همان اندازه ناپایدار است: پس از پایان دوره حکمرانی جنبش برای سوسیالیسم (MAS) و شکست بزرگ انتخاباتی این حزب، چندین اتحادیه و جنبش مردمی بدون نماینده در ساختار سیاسی باقی ماندهاند.
این بحران همچنین در سطح منطقهای نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
بازار ![]()