پیام ویژه - فارس / تنشهای ژئوپلیتیکی روزافزون در منطقه خلیج فارس، فشار مضاعفی بر بازار املاک وارد کرده و همزمان با چالشهای اقتصادی ساختاری، رغبت خانوادهها برای تصمیماتی مانند خرید خانه را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش پلتفرم «انترپرایز ایام» (متخصص در امور اقتصادی و بازارهای مالی خاورمیانه) نشان میدهد در سه ماهه اول سال جاری، بازار مسکن عربستان سعودی با افت ۵۳ درصدی حجم کل فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.این کاهش در پایتخت، شهر ریاض، بسیار تندتر بوده و به ۸۳ درصد رسیده است. به گفته این گزارش، فضای محتاطانه بر خریداران فردی حاکم است؛ آنها خود را در برابر فشار دوگانهای میبینند: از یک سو خطر جنگ منطقهای و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید در پی تورم روزافزون قیمتها.
بار روانی جنگ و توقف سرمایهگذاری خانوادهها
پلتفرم مشاوره املاک «نایت فرانک» (اختصاصی در تحقیقات میدانی و مشاوره ملکی) نیز تخمین زده است که بروز تنشهای نظامی، هزینه روانی اضافی ایجاد میکند.این هزینه خانوادههای خلیج فارس را به تعلل و به تعویق انداختن تعهدات مالی بلندمدت (مانند وام مسکن) تا روشنتر شدن افق ژئوپلیتیک وادار میسازد. این وضعیت به نوبه خود، رکود فعالیت سرمایهگذاری افراد را تشدید میکند.
موج فروش اوراق و بازگشت انعطاف بازار
بازار ![]()
در پی تشدید نگرانیهای امنیتی، شرکتهای بزرگ املاک و ناشران اوراق بدهی در منطقه خلیج فارس با موج فروش اوراق مالی و سندهای بینالمللی خود مواجه شدند. این مسئله هزینه استقراض خارجی را بالا برد و بانکها و توسعهدهندگان را به جستجوی مکانیزمهای پوشش ریسک (هجینگ) نوآورانه کشاند.هرچند در اوج رویدادهای ژئوپلیتیکی قیمت اوراق قرضه و صکوک به طور موقت کاهش یافت، اما بازار به سرعت انعطاف قابل توجهی از خود نشان داد.شرکتهای بزرگ املاک مانند «دارالارکان» عربستان (با رتبه B1 مودیز) خود را برای انتشار اوراق بینالمللی جدید با سود ثابت آماده میکنند تا منابع مالی جدید برای مقاصد عمومی جذب کنند. این حرکت نشان میدهد که روی آوردن به وامهای خصوصی با نرخ رقابتی یا اوراق با سود ثابت، به عنوان یک دیوار دفاعی در برابر نوسانات هزینه تأمین مالی عمل میکند.
ابزارهای بانکی برای حمایت از خریداران
در سطح ساختار تأمین مالی، بانکهای خلیج فارس (به ویژه بانکهای سعودی) ابزارهای انعطافپذیری برای محافظت از وامگیرندگان فردی در برابر افزایش نرخ سود دارند.این بانکها پرتفویی از تأمین مالی اسلامی مسکن با سود ثابت به ارزش بیش از ۱۹۰ میلیارد دلار در اختیار دارند. این مدل به خریداران ثبات مالی میدهد و هزینه نوسان نرخ سود را به بانکها منتقل میکند که خود میتوانند این داراییها را از طریق تبدیل به اوراق بهادار پشتوانه رهنی بازتأمین مالی کنند.برآورد «استاندارد اند پورز» نشان میدهد پیامدهای جنگ، رشد تأمین مالی اسلامی در سطح جهان را کند کرده و امسال به ۵ تا ۱۰ درصد کاهش داده است. این امر بانکها را ناچار به منطقیسازی مصرف داراییهای نقد خود و حرکت به سمت تأمین مالی خصوصی برای پشتیبانی از رشد وامهای مسکن خانوادهها میکند.علی احمد درویش، اقتصاددان و مشاور مالی، در گفتوگو با «العربی الجدید» هشدار داد که بحرانی در بخش وامهای مسکن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال آشکار شدن است. به گفته او، افزایش شدید نرخ بهره در پی پیامدهای جنگ، بانکها را به سیاستهای محافظهکارانهتر و انتظار برای ثبات شرایط ترغیب کرده است؛ چرا که خطر نکول (عدم بازپرداخت) در پرتفوی اعتباری فعلی وجود دارد و برخی وامگیرندگان از پرداخت بازماندهاند.
درویش توضیح داد بانکهای عربی به صورت روزانه وضعیت بازار املاک و وامها را رصد میکنند. آنها در شرایط کاهش تقاضا برای ملک، در اعطای تأمین مالی جدید سختگیرتر شدهاند. هرچند فرصتهای خرید محدودی وجود دارد که بر پایه تخفیفهای بزرگ نسبت به قیمتهای قبلی استوار است.