پیام ویژه - ایسنا /یک رسانه یمنی در گزارشی با بررسی جایگاه بنادر راهبردی عربستان، اعلام کرد اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره» از سوی نیروهای مسلح یمن میتواند شریانهای اصلی تجارت، صادرات نفت و پروژههای اقتصادی مرتبط با «چشمانداز ۲۰۳۰» ریاض را با چالشهای گسترده مواجه کند و ریاض را در برابر انتخاب میان ادامه جنگ یا پذیرش مطالبات یمن قرار دهد.
شبکه «المسیره» یمن در گزارشی نوشت، بنادر دریایی عربستان از مهمترین ارکان اقتصاد این کشور به شمار میروند و نقش محوری در اجرای برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» ایفا میکنند؛ برنامهای که بر توسعه زیرساختهای بندری، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، جذب خطوط بینالمللی کشتیرانی و تبدیل عربستان به یک مرکز بزرگ لجستیکی منطقهای استوار است.
این گزارش تأکید میکند که تحقق این اهداف، بیش از هر چیز، به امنیت مسیرهای دریایی در دریای سرخ و خلیج فارس وابسته است.
المسیره با اشاره به اعلام نیروهای مسلح یمن درباره آغاز اجرای مرحله نخست معادله «محاصره در برابر محاصره» و ممنوعیت تردد کشتیهای مرتبط با عربستان در دریای سرخ، نوشت: ریاض اکنون با ۲ گزینه مواجه است؛ یا به مطالبات یمن از جمله پایان جنگ، رفع محاصره و اجرای تعهدات خود تن دهد، یا با گسترش دامنه عملیات دریایی و افزایش فشار بر بنادر و مسیرهای تجاری خود روبهرو شود.
در این گزارش، دریای سرخ مهمترین شاهراه اقتصادی عربستان توصیف شده و آمده است که بنادر جده، ملک عبدالله، ینبع، جازان، ضباء و اللیث ستون فقرات تجارت دریایی این کشور را تشکیل میدهند.
به نوشته این رسانه، هرگونه اختلال در تردد کشتیها از این مسیر، علاوه بر افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، موجب اختلال در زنجیره تأمین، کاهش توان رقابتی بنادر عربستان سعودی، تأخیر در انتقال کالاها و تأثیر منفی بر پروژههای اقتصادی و گردشگری سواحل دریای سرخ خواهد شد.
این گزارش در ادامه به اهمیت هر یک از این بنادر پرداخته و آورده است که بندر جده بزرگترین بندر عربستان است و بیش از ۶۵ درصد واردات این کشور را مدیریت میکند و سالانه بیش از شش میلیون کانتینر در آن جابهجا میشود. بندر ملک عبدالله نیز یکی از مهمترین پروژههای لجستیکی عربستان در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰ محسوب میشود که با استفاده از فناوریهای نوین و ظرفیت بالای جابهجایی کالا، قرار است عربستان را به یکی از مراکز اصلی تجارت دریایی منطقه تبدیل کند.
این گزارش همچنین بندر ینبع را مهمترین مسیر صادرات نفت و محصولات پتروشیمی از ساحل غربی عربستان معرفی کرده و تأکید کرده است که این بندر از طریق خطوط لوله، امکان انتقال نفت به دریای سرخ را فراهم میکند.
بندر جازان نیز بهعنوان دروازه تجاری جنوب عربستان و مرکز ارتباط با کشورهای شاخ آفریقا، بندر ضباء بهعنوان مسیر اصلی تجارت با مصر و منطقه شام و بندر اللیث بهعنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد محلی و فعالیتهای صیادی، از دیگر بنادر راهبردی معرفی شدهاند که در صورت ادامه تنشها، با پیامدهای اقتصادی و لجستیکی گسترده مواجه خواهند شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اگرچه بنادر عربستان در خلیج فارس تاکنون خارج از محدوده عملیات اعلامشده نیروهای مسلح یمن قرار داشتهاند، اما در صورت گسترش معادله «محاصره در برابر محاصره»، این بنادر نیز ممکن است در معرض تهدید قرار بگیرند.
بر اساس این گزارش، بندر ملک عبدالعزیز در دمام بهعنوان بزرگترین بندر تجاری خلیج فارس، بندر رأس تنوره بهعنوان مهمترین پایانه صادرات نفت جهان، بندر الجبیل بهعنوان قطب صنایع پتروشیمی، بندر رأس الخیر بهعنوان مرکز صادرات مواد معدنی و بندر رأس المشعاب با کارکردهای تجاری و نظامی، از مهمترین مراکز اقتصادی عربستان به شمار میروند که هرگونه اختلال در فعالیت آنها میتواند صادرات نفت، صنایع پتروشیمی، بخش معدن، زنجیره تأمین و درآمدهای اقتصادی این کشور را با مشکلات جدی روبهرو کند.
این رسانه در ادامه آورده است که هرگونه گسترش دامنه عملیات دریایی، تنها به بنادر دریای سرخ محدود نخواهد ماند و ممکن است مسیرهای دریایی در خلیج فارس، دریای عرب و اقیانوس هند را نیز در بر بگیرد. در چنین شرایطی، طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری عربستان، بهویژه اهداف چشمانداز ۲۰۳۰، با چالشهای جدی مواجه خواهند شد و تنها راه جلوگیری از تشدید بحران، پایان دادن به جنگ، رفع محاصره یمن و اجرای تعهدات انسانی و اقتصادی عنوانشده از سوی صنعا خواهد بود.