پیام ویژه - ایسنا /با انتقال دامنه درگیری میان یمن و عربستان از دریای سرخ به زیرساختهای راهبردی انرژی، حمله به خط لوله «شرق ـ غرب» فصل تازهای از تقابل دو طرف را رقم زده است؛ تحولی که میتواند هزینههای اقتصادی و امنیتی بیشتری را بر ریاض تحمیل کرده و معادلات بازار نفت و روند تنشهای منطقهای را تحت تأثیر قرار دهد.
روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: نیروهای مسلح یمن سطح عملیات خود علیه عربستان را افزایش داده و طی ساعات گذشته حملهای را علیه خطوط و ایستگاههای انتقال خط لوله راهبردی «شرق ـ غرب» این کشور انجام دادند؛ خطی که روزانه حدود هفت میلیون بشکه نفت خام را از میادین نفتی شرق عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند و پس از بسته شدن تنگه هرمز، به مهمترین مسیر صادرات نفت این کشور تبدیل شده است.
بر اساس اعلام سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این عملیات با استفاده از پهپادهای کمهزینه انجام شد و در آن از موشکهای بالستیک استفاده نشد. وی هدف عملیات را انهدام نقاط حساس مرتبط با سامانه انتقال نفت عربستان عنوان کرد و گفت این حمله در پاسخ به «نقض حریم هوایی یمن توسط پهپادهای وابسته به دشمن سعودی» صورت گرفته است.
اگرچه در بیانیه رسمی صنعا نامی از خط لوله «شرق ـ غرب» برده نشده است، اما ناظران معتقدند اهداف مورد حمله مستقیماً با شبکه انتقال نفت خام عربستان ارتباط داشته است. این حمله از نظر ماهیت، یادآور عملیات سال ۲۰۱۹ علیه تأسیسات «آرامکو» در خریص و بقیق است؛ عملیاتی که موجب توقف موقت صادرات حدود ۵.۷ میلیون بشکه نفت، معادل نزدیک به نیمی از تولید روزانه عربستان، و همچنین اختلال در تولید گاز همراه نفت شد.
یک منبع نظامی در صنعا در گفتوگو با روزنامه الأخبار گفته است که این عملیات نشان میدهد تأسیسات حیاتی نفت و گاز عربستان از این پس در فهرست اهداف نظامی یمن قرار دارند.
وی افزود: حمله اخیر پیامی روشن به ریاض بود مبنی بر اینکه هیچیک از تأسیسات نفتی این کشور در برابر حملات یمن مصون نیست و حتی همکاریهای نظامی با آمریکا یا سایر کشورها نیز نمیتواند امنیت آنها را تضمین کند.
این منبع همچنین افزود: توان عملیاتی نیروهای یمنی برای هدف قرار دادن زیرساختهای نفتی در فاصله بیش از یکهزار و ۵۰۰ کیلومتری، نشاندهنده قابلیت دسترسی به تمامی نقاط عربستان است و تنها راه جلوگیری از ادامه این حملات، پذیرش مطالبات صنعا از سوی ریاض است؛ مطالباتی که از جمله شامل رفع محاصره دریایی و هوایی، پرداخت حقوق کارکنان دولت یمن، پرداخت غرامت، خروج نیروهای خارجی از خاک یمن، انحلال گروههای مسلح مورد حمایت عربستان و توقف حمایت از گروههای تروریستی عنوان شده است.
حمله اخیر همزمان با انتشار گزارشهایی درباره کاهش ۵۰ درصدی فعالیت بندر ینبع در نخستین هفته اجرای ممنوعیت تردد دریایی مرتبط با عربستان در دریای سرخ و تنگه بابالمندب انجام شد. منابع نظامی یمن نیز اعلام کردهاند تاکنون از عبور ۱۶ نفتکش و کشتی مرتبط با عربستان جلوگیری شده است.
کارشناسان معتقدند، حمله به خطوط انتقال نفت میان شرق و غرب عربستان، در صورت تداوم، میتواند صادرات نفت این کشور از بندر ینبع را با اختلال جدی روبهرو کند. پیش از این نیز حملات به تأسیسات شرکت آرامکو در جازان و ینبع، موجب نوسانات قابل توجه در بازارهای مالی عربستان و برخی بورسهای منطقه شده بود.
در مقابل، وزارت دفاع عربستان اعلام کرد سامانههای پدافندی این کشور چند فروند پهپاد را که تأسیسات نفتی در منطقه شرقی و ریاض را هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کردهاند. سرتیپ «ترکی المالکی» سخنگوی این وزارتخانه ضمن تأکید بر محفوظ بودن حق پاسخ عربستان، مدعی شد این حمله از خاک عراق انجام شده است.
برخی تحلیلگران معتقدند خودداری مقامهای سعودی از نسبت دادن مستقیم این حمله به صنعا، بیش از آنکه ناشی از تمایل به کاهش تنش باشد، تلاشی برای پیوند زدن تحولات یمن با ایران و کاستن از توجه به مطالبات اعلامشده یمن است.
در همین حال، «عبدالواحد ابوراس» معاون وزیر امور خارجه یمن هشدار داد که این عملیات پیامدهای گستردهای برای صنعت نفت عربستان خواهد داشت.
وی همچنین از سرمایهگذاران خارجی خواست سرمایههای خود را از این کشور خارج کنند؛ چراکه عربستان دیگر محیطی امن برای سرمایهگذاری نیست و سیاستهای تهاجمی ریاض، اقتصاد این کشور را با روندی فرسایشی و پرهزینه روبهرو کرده است.