پیام ویژه - تعادل /بازار قطعات یدکی خودرو و ماشینآلات در ماههای اخیر با کمبود کالا، رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت برخی اقلام، اختلال در ثبت سفارش، توقف محمولهها در گمرک و افزایش هزینههای حملونقل مواجه شده است؛ شرایطی که فعالان صنفی نسبت به تداوم آن هشدار میدهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص سهمیه ویژه ارزی برای تأمین قطعات خودروهای وارداتی، اولویتبندی بیش از ۲ هزار و ۵۷۰ کد تعرفهای برای تأمین ارز و تلاش برای کاهش صف تخصیص ارز خبر داده و تأکید دارد اقدامات لازم برای جلوگیری از کمبود قطعات و حمایت از تولید در حال انجام است.
چالشهای اصلی واردکنندگان قطعات
بازار قطعات یدکی خودرو و ماشینآلات این روزها یکی از دشوارترین دورههای خود را سپری میکند. فعالان این حوزه از کاهش موجودی بسیاری از کالاها، افزایش قابل توجه قیمتها، کندی روند ثبت سفارش، توقف کالاها در گمرک و رشد هزینههای واردات سخن میگویند؛ مجموعه عواملی که به اعتقاد آنها در صورت تداوم، میتواند زنجیره تأمین قطعات و خدمات پس از فروش را با چالشهای جدیتری روبرو کند.
حمیدرضا حبیبدولابی، عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، با تشریح وضعیت بازار اظهار کرد که بیشترین مشکلات در حوزه قطعات خودروهای سنگین، ماشینآلات صنعتی و برینگها مشاهده میشود؛ کالاهایی که بخش قابل توجهی از آنها از برندهای معتبر ژاپنی و چینی تأمین میشوند.
تحریمهای سالهای اخیر، بهویژه محدودیتهای مربوط به واردات کالاهای ژاپنی، از گذشته مشکلات متعددی را برای فعالان این بازار ایجاد کرده بود و واردکنندگان ناچار بودند بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز را از طریق واسطههایی مانند امارات وارد کشور کنند. اما تحولات ماههای اخیر، محدودیتهای حملونقل و بسته شدن برخی مسیرهای تجاری، شرایط را دشوارتر از گذشته کرده است. حبیبدولابی با اشاره به وضعیت بازار گفت که کمبود قطعات چینی و ژاپنی اکنون کاملاً محسوس است و بسیاری از کالاها یا به سختی یافت میشوند یا با حجم بسیار محدود عرضه میشوند. همین مساله باعث شده فروشندگان نسبت به جایگزینی کالاهای فروختهشده اطمینان نداشته باشند و با احتیاط بیشتری اقدام به عرضه کنند. این فعال صنفی تأکید کرد که نتیجه این وضعیت، افزایش قابل توجه قیمتها بوده است؛ بهگونهای که قیمت برخی قطعات نسبت به پایان سال گذشته بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.
او افزایش هزینههای واردات، کاهش عرضه و رشد هزینههای حملونقل را از مهمترین عوامل این افزایش قیمت عنوان کرد. وی همچنین به تغییر مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی اشاره کرد و گفت افزایش هزینههای ناشی از تغییر نرخ ارز، فشار مضاعفی را بر واردکنندگان وارد کرده و قیمت تمامشده کالاها را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
یکی دیگر از مشکلات مطرحشده از سوی فعالان بازار، موضوع ثبت سفارش است.
حبیبدولابی معتقد است که از ابتدای سال جاری بسیاری از واردکنندگان عملاً امکان ثبت سفارش جدید نداشتهاند و آنچه در عمل در بازار مشاهده میشود، با اظهارات رسمی درباره تداوم فرآیند ثبت سفارش تفاوت دارد. او همچنین توقف کالاها در گمرک را از مهمترین مشکلات فعلی بازار دانست و گفت بسیاری از محمولههایی که با هزینههای سنگین وارد کشور شدهاند، همچنان به دلیل مسائل مربوط به استاندارد، منشأ ارز و سایر تشریفات اداری امکان ترخیص پیدا نکردهاند؛ موضوعی که باعث شده بخشی از کالاهای مورد نیاز بازار در انبارهای گمرک باقی بمانند.
در شرایط فعلی انتظار میرود دستگاههای مسوول با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و محدودیتهای تجاری، انعطاف بیشتری در فرآیندهای اجرایی نشان دهند تا قطعات مورد نیاز سریعتر وارد بازار شوند. وی همچنین به افزایش شدید هزینههای حملونقل اشاره کرد و گفت بسیاری از واردکنندگان ناچار شدهاند مسیرهای جایگزینی برای انتقال کالا انتخاب کنند.
برای مثال بخشی از کالاهایی که پیش از این از طریق امارات وارد کشور میشد، اکنون ابتدا به عمان منتقل و سپس از آنجا به ایران ارسال میشود؛ تغییری که هزینه حمل یک کانتینر را از حدود دو هزار دلار به حدود هفت هزار دلار افزایش داده است.
حبیبدولابی درباره مسیر پاکستان نیز توضیح داد که اگرچه قرار بود بخشی از کالاها از طریق بندر کراچی وارد کشور شوند، اما این مسیر نیز با مشکلات متعددی روبرو شده و تعداد زیادی کانتینر همچنان در این مسیر متوقف ماندهاند.
او همچنین تأکید کرد که واردات غیررسمی نمیتواند راهکار مناسبی برای حل مشکلات بازار باشد، زیرا چنین کالاهایی فاقد مدارک قانونی هستند و امکان ترخیص رسمی آنها وجود ندارد. بهترین راهکار، تسهیل واردات رسمی، تسریع در تخصیص ارز و کاهش موانع اداری است. این فعال صنفی هشدار داد که ادامه کمبود قطعات، بیش از همه مصرفکنندگان نهایی را متضرر خواهد کرد؛ زیرا علاوه بر افزایش هزینه تعمیر و نگهداری خودروها و ماشینآلات، زمان انتظار برای تأمین قطعات نیز طولانیتر خواهد شد و این موضوع بر کیفیت خدمات پس از فروش نیز اثر منفی میگذارد.
وعده صمت برای مدیریت بازار
در مقابل این نگرانیها، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای برنامههایی برای تسهیل تأمین ارز و حمایت از بخش تولید و خدمات پس از فروش خبر داده است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد که بیش از دو هزار و ۵۷۰ کد تعرفهای در اولویت تأمین ارز قرار گرفتهاند تا نیازهای تولیدی کشور در کوتاهترین زمان ممکن تأمین شود. این کالاها میتوانند از مسیرهایی مانند ارز حاصل از صادرات، ارز سپرده خود یا دیگران و همچنین واردات بدون انتقال ارز، نیاز ارزی خود را تأمین کنند.
وی افزود که این فهرست متناسب با نیازهای کشور بهروزرسانی میشود و حتی ممکن است تعداد کدهای تعرفهای مشمول اولویت ارزی به حدود دو هزار و ۹۰۰ مورد افزایش یابد. همچنین مذاکراتی با بانک مرکزی برای کاهش زمان انتظار دریافت ارز و تسهیل فرآیند تخصیص ارز در حال انجام است. زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به بازار خودرو اشاره کرد و گفت برای تأمین قطعات مورد نیاز خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، سهمیه ارزی ویژهای اختصاص یافته است.
به گفته وی، این سهمیه صرفاً به شرکتهایی تعلق میگیرد که دارای شبکه رسمی خدمات پس از فروش هستند و هدف از این اقدام، جلوگیری از کمبود قطعات، حفظ کیفیت خدمات پس از فروش و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
سخنگوی وزارت صمت همچنین تأکید کرد که اولویتهای ارزی این وزارتخانه تنها به مواد اولیه محدود نیست و ماشینآلات مورد نیاز برای نوسازی صنایع نیز در فهرست کالاهای اولویتدار قرار دارند تا روند نوسازی واحدهای تولیدی متوقف نشود. زارعی در پایان با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی اعلام کرد که با هماهنگیهای انجامشده، ارز مورد نیاز واردات این کالاها تأمین شده و در این بخش نگرانی خاصی وجود ندارد.
در مجموع، در حالی که وزارت صمت از اجرای سیاستهای جدید برای تسریع در تأمین ارز و حمایت از خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی خبر میدهد، فعالان بازار معتقدند اثرگذاری این سیاستها زمانی در بازار محسوس خواهد بود که مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا از گمرک و افزایش هزینههای واردات بهصورت عملی برطرف شود؛ در غیر این صورت، بازار قطعات یدکی همچنان با کمبود عرضه، افزایش قیمت و فشار بر مصرفکنندگان و شبکه خدمات پس از فروش مواجه خواهد بود.