پیام ویژه - ایسنا / نخستوزیر عراق در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، با اشاره به تجربه چند دهه جنگ، تحریم و تروریسم در کشورش، بر تقویت حاکمیت قانون، نهادهای دولتی و انحصار سلاح در اختیار نهادهای قانونی تأکید کرد.
علی فالح الزیدی در آغاز سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، گفت: با احساس غرور در این محفل بینالمللی حضور یافته و نماینده جمهوری عراق، سرزمین تمدنهای نخستین و مهد خط و قانون، است.
وی افزود که عراق از کشورهای بنیانگذار سازمان ملل متحد است و تعهد کشورش به منشور و اصول این سازمان را تجدید میکند.
الزیدی اظهار داشت: عراق در این مرحله حساس، دیدگاه خود را درباره آینده این کشور، منطقه و جهان ارائه میکند.
نخستوزیر عراق با اشاره به تجربه جنگها و پیامدهای آن اظهار داشت: «عراق شاید بیش از هر کشور دیگری با جنگها و آسیبهای ناشی از آن مواجه شده و شرایط جنگ، محاصره و تروریسم را تجربه کرده است.»
وی افزود: مردم عراق بهای سنگینی از جان فرزندان، منابع و فرصتهای توسعه خود پرداختند، اما امروز بغداد با وجود دشواریهایی که طی دههها این کشور را به صحنه جنگها و درگیریها تبدیل کرده بود، با اطمینان از چشمانداز خود برای آینده سخن میگوید.
الزیدی تاکید کرد: عراق به دنبال آن است که بهعنوان یک قدرت اقتصادی فعال در منطقه نقش و تأثیرگذاری خود را ایفا کند و به پلی برای گفتوگو و همکاری میان ملتهای منطقه تبدیل شود.
وی ادامه داد: چشمانداز عراق در این مرحله برآمده از اراده ملی برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولتی و تحکیم اعتماد شهروندان به این نهادهاست.
نخستوزیر عراق افزود: «اینها اولویتهای حاکم ما هستند و در مسیر آن هستیم که دولت، صاحب تصمیم در شرایط صلح و جنگ باشد. در مسیر آن هستیم که سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی کشور باقی بماند تا قانون، داور نهایی و منافع ملی، قطبنمای ما باشد.»
الزیدی گفت که اقدامات اجرایی عراق در این زمینه در مسیر درست پیش میرود، زیرا این اقدامات پایه ایجاد دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت، تثبیت ثبات و فراهم کردن محیط لازم برای توسعه و سرمایهگذاری است.
وی با اشاره به پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق، اظهار داشت: بغداد در روابط خود با شرکای راهبردی از مرحله همکاری نظامی به مرحله جدیدی از همکاری اقتصادی و توسعهای منتقل میشود؛ همکاریای که به گفته وی باید در خدمت منافع مشترک باشد.
نخستوزیر عراق افزود: «با این اقدام، به پیروزی عراقیها بر تروریسم، عزم و شتاب مضاعفی برای تکمیل ساخت توانمندیهای امنیتی و نظامی خود در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیتمان اضافه میکنیم.»
الزیدی از همه کشورها خواست برای جلوگیری از شکلگیری محیطهای تغذیهکننده افراطگرایی، مرزهای خود را کنترل کنند، شکافهای موجود را برطرف سازند و هوشیاری مستمر داشته باشند.
وی همچنین تاکید کرد که دولت عراق درگیر مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است.
عراق به دنبال ساخت دولتی قدرتمند
نخستوزیر عراق با بیان اینکه بغداد به دنبال ساخت دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد، تصریح کرد: عراق برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و مالی و فراهم کردن محیطی امن برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی، از همه تجربیات موفق و ابتکارهای نوآورانه در عرصه اقتصاد، امور مالی و کسبوکار استفاده میکند. این چشمانداز بر ظرفیتهای بزرگ عراق از جمله منابع و فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای انرژی، صنعت، کشاورزی، حملونقل و فناوری و همچنین موقعیت جغرافیایی استثنایی این کشور که اقتصاد عراق را به جهان متصل میکند، استوار است.
این مقام عراقی افزود هدف این چشمانداز، انتقال عراق به مرحلهای است که این کشور به شریکی تولیدی و فعال در منطقه تبدیل شود؛ اقدامی که از طریق کاهش تدریجی آثار اقتصاد نفتی، تقویت سیاستهای بازار آزاد، توسعه ظرفیتهای تولید و صادرات و سرمایهگذاری در زیرساختها و خدمات دنبال خواهد شد.
وی اظهار داشت: دولت عراق برنامهای بلندپروازانه برای افزایش تولید نفت خام متناسب با حجم ذخایر اثباتشده کشور، توسعه میادین گازی، افزایش ظرفیت پالایش و تولید فرآوردههای نفتی و توسعه صنایع پتروشیمی در نظر گرفته است.
الزیدی تأکید کرد: بلندپروازی ما این است که عراق به مرکزی جهانی برای تولید انرژی تبدیل شود و از ظرفیتهای خود برای تقویت پایدار امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی بهره بگیرد.
وی درباره پیامدهای مربوط به نبود آزادی حملونقل و کشتیرانی ابراز نگرانی کرد و گفت این تحولات موجب افزایش قیمت انرژی در جهان شده است و بغداد برای متنوعسازی مسیرهای صادرات نفت، توسعه خطوط و گذرگاههای انرژی میان عراق و ترکیه، اردن و سوریه و دسترسی به بازارهای جهانی تلاش میکند تا در تأمین امنیت انرژی و متنوعسازی مسیرهای عرضه نقش داشته باشد.
نخست وزیر عراق ادامه داد: تنوع اقتصادی مبتنی بر مشارکتهای واقعی، یکی از اهداف راهبردی و محوری سیاست اقتصادی عراق است و دولت این کشور تقویت توسعه اقتصادی و صنعتی در همه حوزهها را در اولویت قرار داده است.
الزیدی پروژه «جاده توسعه» را چشمانداز جامع عراق برای تحقق همگرایی، ادغام و ثبات منطقهای دانست و گفت این پروژه دروازهای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایهگذاری، صنعت و انرژی است.
وی افزود جاده توسعه، شرق را به غرب متصل میکند و از بندر بزرگ فاو آغاز شده و پس از عبور از ترکیه به اروپا میرسد و بغداد میخواهد این پروژه برای مشارکت همه همسایگان و دوستان عراق در دسترس باشد، زیرا این کشور بر این باور است که منافع اقتصادی، زمینهساز شکوفایی هستند.
وی ادامه داد: هنگامی که کشورهای منطقه از طریق بنادر، راهآهن، خطوط انرژی، تجارت و سرمایهگذاری به یکدیگر متصل شوند، منافع بیشتری در حفاظت از ثبات خواهند داشت.
الزیدی از کشورهای جهان خواست در عراق سرمایهگذاری کنند و گفت این کشور از منابع، بازار، موقعیت جغرافیایی و اراده لازم برای ساخت اقتصادی جدید برخوردار است.
وی افزود: دولت عراق با جدیت برای شکلدهی به مشارکتهایی تلاش میکند که منافع متقابل را محقق، فرصتهای شغلی ایجاد، فناوری و دانش را منتقل و ظرفیتهای تولیدی عراق را تقویت کند.
نخستوزیر عراق در ادامه تاکید کرد که امنیت کشورها و استمرار صلح، بر اساس منشور سازمان ملل، مسئولیتی مشترک است. ثبات واقعی با جنگها ساخته نمیشود، بلکه با منافع مشترکی ایجاد میشود که همکاری را سودمندتر از درگیری میکند.
الزیدی افزود: چشمانداز عراق بر مشارکت در انتقال منطقه از درگیری به همگرایی، از رقابت به همکاری و از هدر دادن منابع به سرمایهگذاری آنها در مسیر توسعه استوار است و بغداد دست دوستی خود را به سوی همه دراز میکند و این رویکرد را بر پایه احترام به حاکمیت، عدم مداخله، حسن همجواری، تقویت منافع متقابل و استفاده از گفتوگو برای حل اختلافات دنبال میکند.
تاکید بغداد بر حل عادلانه موضوع فلسطین
نخستوزیر عراق گفت که این کشور بار دیگر بر موضع خود در حمایت از گفتوگو و دیپلماسی برای کاهش بحرانها تاکید میکند و از تلاشها برای عبور تجارت از خاک عراق با تسهیلات گسترده حمایت خواهد کرد تا گزینههای جایگزینی برای مسیرهای پیچیده تجاری فراهم شود.
الزیدی افزود: عراق بر این باور است که مسوولیت در قبال ملتها و امنیت و ثبات آنها ایجاب میکند برای پایان دادن به درگیریها از طریق مذاکره و فراهم کردن آیندهای امن و جلوگیری از آغاز دوباره جنگها تلاش شود.
وی با اشاره به نسخهای از لوح حمورابی، پادشاه بابلی، که در مقر سازمان ملل قرار دارد، گفت در این لوح آمده است: «قوانین برای جلوگیری از ظلم قدرتمند به ضعیف وضع شدهاند.»
نخستوزیر عراق افزود: در جهان امروز میبینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار میگیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون و در همین راستا، مساله فلسطین همچنان در هر گفتوگویی درباره ثبات منطقه حضور دارد و بدون حل عادلانه مساله فلسطین، اثبات حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت، امنیت پایدار در خاورمیانه امکانپذیر نخواهد بود.
نخستوزیر عراق همچنین بر اهمیت بسیار زیاد تسهیل دسترسی به کمکهای بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان تاکید کرد.