پیام ویژه - ایرنا / امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، از تصمیم مقام‌های جمهوری آذربایجان برای ممنوعیت حجاب در مدارس انتقاد کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، آیت‌الله موسوی در خطبه سیاسی خود گفت: ممنوعیت استفاده دانش‌آموزان و معلمان از حجاب، نقض آزادی دینی است؛ به‌ویژه آنکه اکثریت جامعه جمهوری آذربایجان، با وجود دهه‌ها حاکمیت کمونیستی و مبارزه با دین و شعائر مذهبی، همچنان بر هویت اسلامی خود پایبند هستند.
وی با اشاره به موضع دفتر مرجع عالی‌قدر آیت‌الله‌العظمی سید علی سیستانی درباره ضرورت رسیدگی به این موضوع، تأکید کرد که مساله حجاب را باید موضوعی مرتبط با فرهنگ و هویت جامعه دانست، نه صرفاً مساله‌ای مربوط به چند مورد فردی. آیت‌الله موسوی همچنین ضمن اعلام همبستگی با مردم جمهوری آذربایجان، از علما، حوزه‌های علمیه و مسلمانان و غیرمسلمانان خواست این‌گونه اقدامات را محکوم کنند.
امام جمعه بغداد در ادامه درباره احتمال گسترش محدودیت‌ها علیه آزادی‌های دینی در عراق هشدار داد و با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده بر سفر زائران عراقی و غیرعراقی برای زیارت عتبات مقدس در ایران و عراق، از نبود واکنش گسترده مردمی در برابر این محدودیت‌ها انتقاد کرد.
وی بر ضرورت پاسداری از دین، مذهب و میراث دینی تأکید کرد و درباره تکرار نقض حقوق علما و جوانان متدین، مشابه آنچه در دوره حکومت پیشین عراق رخ داد، هشدار داد.
انتقاد از مواضع جانبدارانه عراق علیه مردم یمن
آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، مناقشه یمن را مساله‌ای مرتبط با حق و عدالت دانست و با یادآوری سال‌های جنگ و محاصره این کشور، تصریح کرد که اظهارات مقام‌های عراقی در حمایت از مواضع عربستان سعودی، به معنای مشارکت در این مناقشه است، نه بی‌طرفی دیپلماتیک.
وی با انتقاد از قرار گرفتن عراق در برابر مردم یمن تأکید کرد که بغداد ملزم به مداخله در جنگ نیست، اما نباید در برابر مردمی که با کشتار و محاصره روبه‌رو هستند، جانب یک طرف را علیه طرف دیگر بگیرد.
امام جمعه بغداد همچنین اتکا به موازنه‌های متغیر قدرت را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به پیشروی میدانی جنبش انصارالله، از نارضایتی بخش‌هایی از جامعه عراق نسبت به موضع رسمی کشور در قبال یمن سخن گفت. وی در عین حال درباره پیامدهای سیاست‌های مبتنی بر ظلم و محاسبات کوتاه‌مدت هشدار داد.
انتقاد از سهم‌خواهی خانوادگی و عشیره‌ای در تشکیل دولت عراق
آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از خطبه سیاسی خود، از ترکیب کابینه عراق و افزایش شمار مناصب در شرایطی که دولت از بحران مالی سخن می‌گوید، انتقاد کرد و این پرسش را مطرح کرد که چرا به‌جای کاهش و مدیریت هزینه‌ها، بر مخارج دولت افزوده می‌شود.
وی همچنین سهم‌خواهی خانوادگی و عشیره‌ای و واگذاری مناصب به بستگان را رد کرد و درباره تکرار الگویی که از آن با عنوان «دولت روستایی» یاد کرد و در انتقاد از دولت‌های پیشین به کار رفته بود، هشدار داد.
آیت‌الله موسوی با استناد به موضع امام خمینی(ره) در مخالفت با تصدی مناصب دولتی از سوی اعضای خانواده خود، خواستار آن شد که شایستگی و منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم دانسته شود.
تأکید بر نقش مردم در ثبات و استقلال سیاسی عراق
امام جمعه بغداد در ادامه با اشاره به گذشت حدود ۲۳ سال از تجربه سیاسی جدید عراق، این پرسش را مطرح کرد که چرا این کشور، با وجود برخورداری از روابط خارجی، همچنان با بی‌ثباتی روبه‌رو است.
وی بحران‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و نظامی و نیز چالش‌های مرتبط با حاکمیت ملی را از جمله مشکلات عراق برشمرد و در مقایسه با تجربه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت که اتکای دولت به پشتوانه گسترده مردمی، به تقویت ثبات و افزایش توانایی آن برای مقابله با فشارهای خارجی کمک می‌کند.
آیت‌الله موسوی تأکید کرد مسئولی که از اعتماد مردم برخوردار نباشد، برای تأمین امنیت و حمایت به قدرت‌های خارجی متوسل می‌شود؛ در حالی که اعتماد عمومی، قدرت و استقلال کشور را تقویت می‌کند.
وی در پایان، خواستار بازنگری در روند سیاسی عراق، صیانت از آزادی‌های دینی، مخالفت با جانبداری علیه ملت‌های تحت ستم، پایان دادن به سهم‌خواهی‌های سیاسی و تشکیل نهادهای کارآمد بر پایه اراده مردم شد و تأکید کرد که قدرت و ثبات عراق نه از طریق وابستگی به خارج، بلکه با تکیه بر مردم و مقدم دانستن منافع عمومی بر منافع شخصی تحقق می‌یابد.