پیام ویژه - ایرنا /یک رسانه عراقی با انتشار گزارشی مدعی شد که شبکه‌ای از قاچاقچیان نفت با ارتباطات در میان احزاب بانفوذ شمال عراق، گروه‌های مسلح سوری و واسطه‌های بین‌المللی، نفت عراق و سوریه را از طریق خاک ترکیه به سرزمین‌های اشغالی منتقل می‌کنند.
خبرگزاری المعلومه عراق در گزارشی ادعا کرد که ابعاد یک ائتلاف مالی و نفتی میان برخی جریان‌های حزبی بانفوذ در شمال عراق و شبکه‌های دلالی بین‌المللی که گفته می‌شود با مقام‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی ارتباط دارند، در پی افشای عملیات سازمان‌یافته قاچاق و سرقت نفت عراق و سوریه آشکار شده است.
این گزارش همچنین به اظهارات یک فعال سیاسی کُرد اشاره کرد که مدعی شده است خانواده بارزانی در ماه مبالغ هنگفتی از منابع عمومی را تصاحب کرده و با در اختیار گرفتن فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و قاچاق نفت خام، درآمدهای حاصل را به حساب‌های بانکی خود در آمریکا منتقل کرده اند.
یک منبع سوری نیز در گفت وگو با خبرگزاری «المعلومه» ادعا کرد که صدها تانکر حامل نفت قاچاق از عراق و سوریه به سمت ترکیه حرکت می‌کنند و پس از ورود به این کشور، محموله‌های نفتی از طریق دریا به سرزمین‌های اشغالی منتقل می‌شوند.
به گفته این منبع، نفت قاچاق با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی نسبت به قیمت‌های رسمی در بورس‌های جهانی به فروش می‌رسد.
وی اظهار داشت که شبکه‌های قاچاق بصورت مستقیم با برخی احزاب بانفوذ کُرد و گروه‌های مسلح سوری وابسته به ترکیه ارتباط دارند.
این منبع افزود: محموله‌های نفتی پس از رسیدن به بنادر ترکیه، از طریق کشتی‌های باری به‌طور مستقیم به سمت بنادر تحت کنترل رژیم صهیونیستی ارسال می‌شوند.
وی همچنین مدعی شد که این کشتی‌ها متعلق به «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و برخی شخصیت های بانفوذ یهودی نزدیک به کابینه بنیامین نتانیاهو هستند.
به گفته این منبع سوری، طرف‌های مذکور سهم عمده‌ای از درآمد حاصل از این عملیات را در اختیار می‌گیرند و سهم آن‌ها به ۳۵ درصد کل درآمد این فعالیت‌ها می‌رسد.
این منبع چنین اقداماتی را موجب هدر رفت منابع و ثروت ملت‌های منطقه و به‌کارگیری آن‌ها در راستای منافع طرف‌های متخاصم با کشورهای منطقه توصیف کرد.
در این پیوند، «دیدار هفال» فعال و مخالف سیاسی کُرد در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری «المعلومه»، ادعاهایی از آنچه تصاحب منابع و امکانات اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور از سوی خانواده بارزانی خواند، مطرح کرد.
وی مدعی شد که قاچاق و سرقت نفت همچنان ادامه دارد و درآمدهای حاصل از آن به حساب‌های بانکی خصوصی خانواده بارزانی در بانک‌های آمریکا منتقل می‌شود.
هفال گفت: خانواده بارزانی به‌صورت سازمان یافته و گسترده منابع و ثروت مردم را تصاحب می‌کند.
این فعال سیاسی کُرد همچنین مدعی شد که وزارت دارایی اقلیم کردستان عراق ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دینار از محل اعتبارات بودجه و منابع عمومی را برداشت می‌کند.
این مخالف سیاسی کُرد در ادامه ادعا کرد که خانواده حاکم در اربیل، سود حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای که دولت مرکزی عراق برای مصرف شهروندان اقلیم کردستان عراق ارسال می‌کند را نیز در اختیار می‌گیرد.
به گفته وی، این فرآورده‌های نفتی به جای توزیع میان شهروندان با قیمت یارانه‌ای، از مسیر اصلی خود منحرف شده و در بازارهای تجاری با قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسند.
هفال با اشاره به سود حاصل از این فعالیت‌ها مدعی شد که این تجارت غیرقانونی ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد می‌کند که بصورت مستقیم به حساب‌های خانواده حاکم در اقلیم کردستان عراق واریز می‌شود.
وی همچنین مدعی شد که خانواده بارزانی شبکه‌های گسترده قاچاق نفت را مدیریت می‌کند و از این طریق ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد به دست می‌آورد.
به گفته این فعال سیاسی کُرد، همه این درآمدها به همان حساب‌های بانکی خانواده در آمریکا منتقل می‌شود که موجب محرومیت بودجه دولت مرکزی عراق و مردم کردستان عراق از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و ثروت‌های ملی این کشور شده است.
ضرورت ورود نهادهای نظارتی و قضایی عراق به موضوع
این گزارش در ادامه، با اشاره به اتهام‌های مطرح‌شده درباره قاچاق نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن به خارج از کشور، خواستار ورود جدی دولت مرکزی عراق و دستگاه‌های نظارتی و قضایی این کشور برای مقابله با این فعالیت‌ها شده است.
در این گزارش آمده است که استمرار قاچاق نفت، ضرورت اقدام قاطع برای پایان دادن به این تخلف و جلوگیری از خروج منابع ملی عراق را بیش از پیش ضروری کرده است.
برخی ناظران مورد اشاره در این گزارش معتقدند که هم پوشانی منافع اقتصادی خانواده بارزانی با شبکه‌های منتسب به تام باراک و طرف‌های اسرائیلی، موضوعی مرتبط با امنیت ملی و اقتصادی عراق است.
بر همین اساس، این گزارش بر ضرورت اعمال کنترل کامل بر گذرگاه‌های مرزی شمال عراق و خطوط انتقال نفت، بررسی حساب‌های بانکی خارجی و پیگیری قضایی افراد و شبکه‌های متهم به تصاحب منابع عمومی تاکید کرده است.