پیام ویژه - فارس /در پی اعتراضات اخیر در شهرهای شمالی ایتالیا، دولت این کشور طرحی را برای محروم کردن فرزندان مهاجران از دریافت تابعیت ایتالیا مطرح کرده است.
بر اساس طرحی که ائتلاف راست‌گرای حاکم در ایتالیا پیشنهاد کرده است، فرزندان نسل دوم مهاجران که به دلیل ارتکاب تخلفات جزئی در جریان ناآرامی‌ها محکوم شوند، ممکن است از دریافت تابعیت این کشور محروم شوند.
طبق گزارش آبزرور، نوجوانانی که در ایتالیا متولد شده و در این کشور بزرگ شده‌اند، اما والدینشان مهاجر هستند، ممکن است بر اساس طرح قانونی پیشنهادی احزاب راست‌گرای حاکم، به بهانه ارتکاب تخلفاتی مرتبط با ناآرامی‌های اوایل ماه جاری در شهرهای شمالی ایتالیا، از دریافت تابعیت این کشور محروم شوند.
ائتلاف حاکم که انتخابات سراسری سال آینده را پیش رو دارد، در توجیه این اقدام که با هدف سرکوب اعتراضات صورت گرفته است، مدعی است که این اقدامات در چارچوب دفاع از امنیت و هویت ملی ایتالیا معرفی می‌کند.
بر اساس اصلاحیه‌های پیشنهادی برای لایحه‌ای که در مجلس نمایندگان ایتالیا در دست بررسی است، افرادی که به ارتکاب جرائمی از جمله مقاومت در برابر پلیس یا توهین به مأموران محکوم شوند، از دریافت تابعیت محروم خواهند شد.
طبق قوانین فعلی ایتالیا، فرزندان مهاجرانی که در این کشور متولد شده‌اند، معمولاً می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی برای دریافت تابعیت ایتالیا درخواست دهند.
در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر، پلیس ایتالیا تعداد زیادی از نوجوانان را به اتهام غارت فروشگاه‌ها و درگیری جوانان نقاب‌دار با نیروهای پلیس در شهرهای شمالی ایتالیا بازداشت کرد.
دولت ایتالیا، فرزندان نسل دوم مهاجران را مسئول این ناآرامی‌ها دانسته و آن‌ها را به ناکامی در ادغام با جامعه ایتالیا متهم کرده است. اکنون منتقدان نگرانند که واکنش دولت به این حوادث، به تشدید طرد اجتماعی این گروه از جوانان منجر شود.
جورجیا ملونی در سال ۲۰۲۲ و در رأس حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» به قدرت رسید؛ حزبی که ریشه‌هایی در جریان‌های پسا‌فاشیستی دارد.
دولت ملونی در داخل ایتالیا توافق‌هایی با کشورهای شمال آفریقا برای مهار مهاجرت امضا کرده، مراکز بازداشت مهاجران را در آلبانی راه‌اندازی کرده و قوانین سخت‌گیرانه‌تری علیه اعتراضات خیابانی و جرائم جوانان به تصویب رسانده است.
طرح جدید حزب راست‌گرا برای محدود کردن تابعیت مهاجران
پیشنهاد محدود کردن تابعیت که از سوی حزب «لیگ»، شریک کوچک‌تر حزب ملونی در ائتلاف حاکم ارائه شده، رویکرد تنبیهی دولت را به موضوع تعیین افرادی که می‌توانند شهروند ایتالیا شوند نیز گسترش می‌دهد.
«ماتئو سالوینی»، رهبر حزب لیگ، مسئولیت و اعتبار ارائه طرح موسوم به «مبارزه با مارانزا» را بر عهده گرفته است؛ عنوانی که به یک کلیشه نژادی و تحقیرآمیز درباره جوانان بزهکار ساکن حومه‌های فقیرنشین شهرها اشاره دارد؛ جوانانی که اغلب تبار آفریقای شمالی دارند.
«ایگور یتزی»، نماینده حزب لیگ در پارلمان ایتالیا که دو سال پیش این طرح را تدوین کرده بود، معتقد است ناآرامی‌های اخیر ضرورت اعمال محدودیت‌های جدید را بیش از گذشته نشان داده است.
او گفت کاملاً غیرقابل‌قبول است که نوجوانانی که در ناآرامی‌های شهر میلان مشارکت داشته‌اند، در آینده بتوانند تابعیت ایتالیا را دریافت کنند.
یتزی مدعی شد: «این جوانان نشان داده‌اند که با جامعه ما ادغام نشده‌اند. آن‌ها نه به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند اهمیت می‌دهند و نه به مردمی که در کنارشان زندگی می‌کنند.»
پس از وقوع ناآرامی‌ها، حزب لیگ اصلاحیه‌هایی را پیشنهاد کرده که دامنه موارد محرومیت از دریافت تابعیت را گسترش می‌دهد.
یتزی انتظار دارد رأی‌گیری درباره این اصلاحیه‌ها در اواسط ماه نوامبر انجام شود و پس از آن، لایحه برای بررسی به مجلس سنای ایتالیا فرستاده شود.
این طرح همچنین دامنه جرائمی را که می‌توانند به محرومیت از تابعیت منجر شوند، گسترش می‌دهد.
هشدار درباره پیامدهای سیاست طرد مهاجران
«دون کلودیو بورجیو»، کشیش و مسئول امور مذهبی زندان نوجوانان «بکاریا» در میلان، معتقد است سیاست طرد اجتماعی خود یکی از عوامل تشدید ناآرامی‌هاست.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایتالیایی آنسا گفت: «دقیقاً به این دلیل که این جوانان تابعیت ندارند و از شهروندی محروم هستند، دست به شورش می‌زنند.»
به اعتقاد او، جلوگیری از تکرار چنین ناآرامی‌هایی مستلزم آن است که به کودکانی که در ایتالیا متولد شده‌اند، احساس تعلق به جامعه داده شود.
این تحرکات در شرایطی صورت می‌گیرد که احزاب راست‌گرای ایتالیا برای نشان دادن مواضع سخت‌گیرانه‌تر خود در قبال مهاجرت با یکدیگر رقابت می‌کنند.
محدودیت‌های بیشتر علیه مسلمانان و مهاجران
در کنار طرح محدودیت تابعیت، پیشنهادهای جداگانه‌ای نیز در پارلمان ایتالیا مطرح شده که هدف آن‌ها تشدید نظارت بر منابع مالی مساجد و الزام امامان جماعت به ایراد خطبه به زبان ایتالیایی است.
همچنین بر اساس فرمانی که در ماه سپتامبر صادر شد، استفاده از پوشیه در جریان فعالیت‌های مدارس ممنوع شده و سقف حضور دانش‌آموزان خارجی از برخی گروه‌های مشخص در کلاس‌های درس به ۳۰ درصد محدود شده است.
دولت جورجیا ملونی از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۲۲، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در قبال مهاجرت در پیش گرفته و با هدف کاهش ورود مهاجران، توافق‌هایی با کشورهای شمال آفریقا امضا کرده است. این دولت همچنین با راه‌اندازی مراکز نگهداری مهاجران در آلبانی و تصویب قوانین محدودکننده‌تر در حوزه اعتراضات و مهاجرت، تلاش کرده است سیاست‌های امنیتی و کنترل مرزها را در اولویت قرار دهد. طرح جدید محرومیت فرزندان مهاجران از دریافت تابعیت نیز در ادامه همین رویکرد و در آستانه انتخابات سراسری سال آینده مطرح شده است.