پیام ویژه - فارس / از العربیه و اسکای‌نیوز تا شفق‌نیوز و سپس دولت بغداد؛ در پرونده جرف‌الصخر مسیری را طی کرده که در آن یک ادعای تأییدنشده درباره قاچاق نفت، به ابزاری برای افزایش فشار بر کتائب حزب‌الله عراق تبدیل شده است.
در شرایطی که دولت عراق با جدیت موضوع خلع سلاح گروه‌های مقاومت را دنبال می‌کند و در این میان حزب‌الله عراق با جدیت مقابل این طرح ایستاده است؛ جنجال تازه‌ای به راه افتاده و در یک توئطه رسانه‌ای و سیاسی این گروه مقاومت به قاچاق نفت در منطقه جرف النصر متهم شده است.جزئیات ماجرا را می‌توانید در این‌جا بخوانید؛ اما در این مطلب نکته قابل توجهی قرار است بپردازیم و آن هم اینکه آبشخور چنین فضاسازی به سه رسانه شبکه العرییه، اسکای نیوز و شفق نیوز عراق بازمی‌گیردد. العربیه متعلق به دولت سعودی، اسکای نیوز در مالکیت محمد بن زاید در امارات و شفق نیوز هم به انعکاس مواضع حزب دموکرات کردستان مربوط می‌شود.این رسانه‌ها در سال‌های گذشته نیز در پوشش تحولات ایران، لبنان، غزه و عراق، بارها روایت‌هایی همسو با مواضع دولت‌های مخالف محور مقاومت ارائه کرده و فعالیت گروه‌های مقاومت را بیشتر در چارچوب تهدید امنیتی و نفوذ منطقه‌ای ایران بازنمایی کرده‌اند.سندی که از رسانه‌های عربی معاند سر درآوردماجرا از ۹ نوامبر آغاز شد؛ زمانی که العربیه و اسکای‌نیوز عربی گزارش‌هایی درباره وجود یک سند اطلاعاتی محرمانه در عراق منتشر کردند. شفق‌نیوز نیز در ادامه، گزارشی تفصیلی درباره این سند ۱۹ صفحه‌ای منتشر کرد و مدعی شد نسخه‌ای از آن را به دست آورده است.
محتوای سند، ادعای برداشت و انتقال غیرقانونی نفت در منطقه جرف‌الصخر در استان بابل بود. در این گزارش از تصاویر ماهواره‌ای، رفت‌وآمد تانکرها، تأسیسات مشکوک و مسیرهای احتمالی انتقال سوخت سخن گفته شده بود. با این حال، نکته مهم آن بود که سند، بنا بر روایت منتشرشده از سوی شفق‌نیوز، نام هیچ گروه مشخصی را به‌عنوان عامل قاچاق ذکر نکرده و صرفاً از فعالیت در منطقه‌ای تحت کنترل و حفاظت «یک گروه مسلح» سخن گفته بود.با وجود این، بازتاب رسانه‌ای پرونده به‌گونه‌ای پیش رفت که نام کتائب حزب‌الله عراق، به‌عنوان یکی از گروه‌های اصلی مستقر در جرف‌الصخر (جرف النصر)، در مرکز توجه قرار گرفت. به این ترتیب، اتهامی که در متن منتشرشده به‌صورت مشخص متوجه یک گروه معین نشده بود، در فضای رسانه‌ای به پرونده‌ای علیه یکی از مهم‌ترین گروه‌های مقاومت عراق تبدیل شد. آن هم گروهی که بیشترین مقاومت و سرسختی را در برابر فشارها برای خلع سلاح از خود نشان داده است.این اتفاق در حالی رخ داد که جرف‌الصخر از سال ۲۰۱۴ و پس از آزادسازی از اشغال داعش، به منطقه‌ای با ملاحظات امنیتی ویژه تبدیل شده و نیروهای الحشد الشعبی و گروه‌های مقاومت در تأمین امنیت آن نقش داشته‌اند. بسیاری از ساکنان سابق این منطقه نیز همچنان امکان بازگشت به خانه‌های خود را پیدا نکرده‌اند.
هم‌زمانی با فشار آمریکا برای خلع سلاح مقاومتانتشار این گزارش‌ها را نمی‌توان جدا از تحولات سیاسی و امنیتی عراق و فشار فزاینده واشنگتن برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت بررسی کرد. دولت دونالد ترامپ طی ماه‌های گذشته تلاش کرده است دولت علی فالح الزیدی را به اجرای طرحی برای محدود کردن سلاح گروه‌های مسلح و قرار دادن همه توان نظامی عراق زیر کنترل دولت سوق دهد؛ طرحی که در عمل، بیش از همه گروه‌های مقاومت و ساختارهای نظامی خارج از چارچوب مورد نظر واشنگتن را هدف قرار می‌دهد.در این میان، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق و سوریه، از چهره‌های فعال در پیشبرد این سیاست بوده است. رسانه‌های عراقی او را اصلی‌ترین بازیگر در صحنه تصمیمات سیاسی و امنیتی این کشور معرفی می‌کنند؛ کسی که نماینده تام الاختیار ترامپ برای مبارزه با جریان مقاومت است.واشنگتن در ماه‌های گذشته حتی پیشنهاد برخی گروه‌های عراقی برای توقف فعالیت‌های نظامی و منجمد کردن سلاح‌ها به مدت دو سال را نپذیرفت و بر خلع سلاح کامل اصرار کرد. این موضع نشان می‌دهد هدف آمریکا صرفاً توقف درگیری یا کاهش تنش‌های امنیتی نیست، بلکه تغییر ساختار قدرت نظامی در عراق و محدود کردن نقش گروه‌هایی است که در سال‌های گذشته در برابر حضور نظامی آمریکا و تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند.در چنین شرایطی، طرح خلع سلاح مقاومت را می‌توان بخشی از راهبرد گسترده‌تر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف ظرفیت نظامی و بازدارندگی جریان مقاومت در منطقه دانست؛ راهبردی که در عراق، با فشار سیاسی و دیپلماتیک بر دولت و برجسته‌سازی پرونده‌های امنیتی و اقتصادی علیه گروه‌های مقاومت دنبال می‌شود.
دولت الزیدی وارد میدان می‌شودتنها چند روز پس از انتشار گزارش‌های رسانه‌ای، دولت عراق نیز وارد پرونده شد. علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ادعاهای مربوط به قاچاق فرآورده‌های نفتی در جرف‌الصخر را صادر کرد. پارلمان عراق نیز کمیته‌ای موقت برای پیگیری این گزارش و بررسی اطلاعات امنیتی مرتبط تشکیل داد.ورود دولت به پرونده، در شرایطی صورت گرفت که الزیدی پیش‌تر خلع سلاح گروه‌های مسلح و انحصار سلاح در دست دولت را از اولویت‌های اصلی کابینه خود اعلام کرده بود. او در ماه‌های گذشته با حمایت آشکار مقام‌های آمریکایی، از جمله مارکو روبیو و تام باراک، تلاش کرده است روند خلع سلاح گروه‌های مقاومت را پیش ببرد.از این منظر، پرونده جرف‌الصخر می‌تواند برای دولت الزیدی فرصتی فراهم کند تا فشار بر یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های مقاومت عراق را افزایش دهد و موضوع حضور و فعالیت گروه‌های مقاومت را بار دیگر به مسئله‌ای امنیتی و اقتصادی تبدیل کند.نکته قابل توجه اینکه «علی ترکی الجمالی» استاندار بابل تمامی ادعاها درباره قاچاق نفت در این استان را رد کرده و در اعتراض به این فضاسازی‌ها استعفای خود را اعلام کرده است.او همراه رسانه‌ها به محل مورد اشاره در گزارش‌ها رفت و اعلام کرد تأسیسات مورد بحث یک جایگاه سوخت قدیمی بوده که برای تأمین سوخت خودروهای پلیس فدرال و نیروهای الحشد الشعبی استفاده می‌شده است. او همچنین گفت تانکرهای موجود در محل از سال‌ها قبل در آنجا بوده‌اند و گزارش‌های منتشرشده را تلاشی برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی مستقر در منطقه دانست.
حتی دولت بغداد یک تیم کارشناسی، متشکل از نمایندگانی از دفتر نخست‌وزیر، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی، در کنار متخصصان بخش انرژی و مدیرکل خطوط لوله نفت را روانه محل مورد بحث کرد و این تیم نیز پس از 6 ساعت بررسی دقیق هیچ سرنخی مبنی بر قاچاق سوخت به دست نیاورد.
حضور تیم کارشناسی از طرف دولت بغداد در منطقه جرف النصر
با این حال دولت الزیدی تصمیم گرفت نه سخنان استاندار بابل را گوش کند و نه نتیجه تحقیقات تیمی که به محل اعزام کرده بود را به عنوان نتیجه نهایی بپذیرد و گویا رپورتاژ العربیه و اسکای نیوز و شفق نیوز همچنان بعنوان یک سند خدشه‌ناپذیر نزد دولت بغداد اعتبار دارد.نکته پایانی اینکه این میزان حساسیت آن هم بر اساس سندی که تاکنون همه شواهد از بی اساس بودن آن حکایت دارد، در حالی است که مسأله قاچاق نفت اقلیم کردستان از سوی خاندان بارزانی سال‌هاست نقل محافل عراقی است، اما یک بار نیز این موضوع به سطح تنش و اعزام تیم کارشناسی نرسیده است.