پیام ویژه - تسنیم / آکپارتی توانسته با استفاده از ابزارهای متنوع، چندین نماینده و شهردار را از احزاب مخالف به سوی خود بکشاند.
خبر پیوستن چندین شهردار، نماینده پارلمان و عضو شورای شهر از احزاب مخالف اردوغان به حزب عدالت و توسعه، فضای سیاسی ترکیه را ملتهب کرد. چرا که به باور تحلیلگران، بسیاری از این یارکِشیها، مبنای تغییر ذائقه سیاسی ندارد و به طور معمول، یا پای وعدههای کلان مالی در میان است یا ترساندن افراد از افشای اطلاعات مربوط به تخلفات و فساد مالی.
تحلیلگران سیاسی ترکیه با الهامی طنازانه از اصطلاحات دنیای فوتبال، اسم این یارکِشیهای حزبی را «فصل بیپایان نقل و انتقالات» نام نهادهاند. دو روز پیش 9 شهردار دیگر از احزاب مخالف، به حزب اردوغان پیوستند که دو تن از آنان، شهرداران کلانشهر بودند که در فضای سیاسی – اقتصادی ترکیه، اهمیت بالایی دارند. این افراد، نشانِ عضویت در حزب حاکم را از خود اردوغان دریافت کردند.
بحران سیاسی ادامه بحران اقتصادی
همزمان با تداوم بحران اقتصادی گسترده در ترکیه و تنگنای معیشتی برای میلیونها خانوار در این کشور 86 میلیون نفری، تقاضا برای برگزاری انتخابات پیش از موعد بالا گرفته است. چرا که منتقدین و مخالفین از سویی به خاطر بحران اقتصادی و ناکارآمدی سیاستهای دولت اردوغان گلایهمند هستند و از دیگر سو، رسوایی اخیر در 131 صندوق مالی بزرگ ترکیه با ضررهایی بیش از یکصد میلیارد دلار، باعث شده که مخالفین برای تهییج شهروندان علیه اردوغان و حزب او، ابزارهای زیادی در اختیار داشته باشند.
اما واقعیت این است که حزب عدالت و توسعه تا اینجای کار نشان داده که حتی در چنین شرایط بحرانی و سختی، در بن بست قرار نمیگیرد و میتواند پروژههای سیاسی خود را با راهکارهای دیگر پیش ببرد. راهکارهایی که لزوماً قانونی و منطبق با هنجارهای اخلاقی نیستند اما نتیجه بخش هستند و احزاب مخالف را به شدت تضعیف میکند.
طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه درباره وضعیت کنونی نوشته است: «فصل نقل و انتقالات حزب حاکم کاملاً پربار بوده است! آنها پیش از این 8 نماینده مجلس را به حزب خود منتقل کردند و حالا آکپارتی در پارلمان، از 600 کرسی 276 کرسی را در اختیار دارد. به نظر میرسد چند نماینده و شهردار دیگر نیز در راهند!
همچنان که قبلاً هم گفتهام، پیوستن به بلوک حاکم از اپوزیسیون را خلاف اخلاق سیاسی میدانم. چرا که پای برخی موضوعات مخوف در میان است. به عنوان مثال، اطلاعاتی منتشر شده که نشان میدهد یاسین کوکسال، همسر بورجو کوکسال شهردار افیون قرهحصار، همه کاره بوده و به عنوان شهردار سایه کار کرده است. با آن که هیچ پستی ندارد، ولی او شهرداری را اداره میکند!
حتی مشخص شد که پیمانکاران و شرکتهای متعددی به دستور یاسین کوکسال در ازای مجوزهای منطقهبندی رشوه دریافت کردهاند و این مبلغ به 700 میلیون لیره رسیده است. میدانید بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ بله! خانم شهردار به حزب عدالت و توسعه پیوست؛ تا خودش و همسرش در امان باشند! نمونههای زیادی از این دست در رسانهها منعکس شده است. ما دورانی را در ترکیه سپری میکنیم که اپوزیسیون بودن خطرناک است و در عوض، ماندن در حزب حاکم، امنیت و آسودگی به همراه دارد!»
طاها آک یول در ادامه میگوید: «در هر صورت، انتخابات پیش رو یکی از مهمترین انتخابات در تاریخ ترکیه است و سوال بزرگ این است: آیا حکومت ربع قرنی حزب عدالت و توسعه پایان مییابد؟ دولت این انتخابات را صحنه حیات و ممات می داند و خود اردوغان در 26 مارس 2025 اعلام کرد؛ خدا نکند که ما به دست آنها بیفتیم! تمام این فشارها و جابجاییها ناشی از این احساس است. همانطور که اوزگور اوزل رهبر حزب نو گفت، حضور در اپوزیسیون به معنای پوشیدن پیراهن آتش در ترکیه کنونی است».
چه چیزی عوض شده است؟
ترکیه را باید سرزمین احزاب نامید. به طور سنتی در ترکیه، همه شهروندان دارای یک وابستگی حزبی دور و دراز هستند و غالباً این وابستگی در خانوادهها ادامه مییابد و به نسل بعدی نیز منتقل میشود. در نتیجه تعصب حزبی برای اعضا و کادرها، مساله مهمی است.
تعداد سیاستمدارانی که مرتباً حزب خود را تغییر دهند، اندک و کم شمار است و شهروندان نیز به این افراد دید مثبتی ندارند. اما حالا چند سالی است که شاهد یک اتفاق جدید در ترکیه هستیم و میبینیم که در بسیاری از استانها، از اعضای شورای شهر و روستا گرفته تا نماینده پارلمان و شهردار، ممکن است به فراخور منافع شخصی، حزب و چتر سیاسی خود را تغییر دهند.
محققین علوم سیاسی میپرسند: آیا نمایندگی سیاسی در ترکیه هنوز بر پایه رأی و برنامه حزبی تعریف میشود، یا به تدریج به ثروت و دارایی قابلانتقالِ سیاستمداران تبدیل شده است؟
تنها در عرض دو سال و نیم گذشته 117 تن از شهرداران شهرهای کوچک و بزرگ ترکیه از احزاب مخالف روی برگردانده و به حزب اردوغان پیوستهاند. در میان این افراد، 45 نفر عضو حزب جمهوری خلق بودهاند، 41 نفر از حزب دوباره رفاه آمدهاند، 12 تن از حزب خوب یا ایی پارتی جدا شدهاند و 7 نفر نیز مستقل بودهاند. البته در پارلمان نیز چنین تحولاتی دیدهایم و از سال 2023 میلادی به این سو 16 نماینده از حزب خود جدا شده و به حزب اردوغان پیوستند.
نکته جالب اینجاست که بدون استثنا، همه نمایندگانی که از حزب خود استعفا داده و عضو آکپارتی شدهاند، قبلاً در جریان میتینگهای انتخاباتی، سخنرانیهای بسیار تندی علیه اردوغان و حزب حاکم کردهاند و پس از تغییر مقصد سیاسی، بازنشر ویدیوهای قدیمی آنها، بازتاب گستردهای داشته است.
تحلیلگران میگویند: این مسیر فکری و سیاسی افراد نیست که تغییر میکند، بلکه منافع آنهاست که عوض میشود. نمایندهای که در حزب مخالف اردوغان حضور دارد و ناچار است مداوماً به عنوان یک عضو اپوزیسیون علیه حزب حاکم سخنرانی و تبلیغ کند، عملاً از منظر قضایی و سیاسی در موقعیتی سخت و تحت فشار است.
اما زمانی که عضو حزب حاکم میشود، علاوه بر این که تحت هیچ نوع فشار سیاسی و روانی خاصی نیست، میتواند از مواهب مالی خاص برخوردار شود.
با آن که جامعه ترکیه نگاهی منفی به این انتقالها دارد، موج تغییرات تاکنون ادامه داشته است.
کارشناسان انتخاباتی میگویند: آکپارتی به طور معمول برای برنده شدن در یک حوزه انتخاباتی، پول زیادی صرف تبلیغ و کمپین میکند. اما حالا به این نتیجه رسیده که میتواند حتی با مبلغی کمتر از هزینهای که برای پیروزی انتخاباتی یک نماینده صرف میکند، نماینده یک حزب دیگر را بخرد!
در سال جاری میلادی، برخی از شرکتهای تحقیقاتی و پیمایشی ترکیه درباره قبح این رویه و نگرش مردم به اخلاق سیاسی، اقدام به تحقیق میدانی کردند.
موسسه تحقیقاتی AREA در 183 شهر ترکیه و در یک نظرسنجی گسترده جویای نظرات شهروندان درباره نقل و انتقالات حزبی شد.
نتایج نشان داد که 64.3 درصد از شهروندان، این اقدام نمایندگان و شهرداران را یک «مشی غیراخلاقی» و «رفتاری نادرست» میدانند. جالب اینجاست که 31 درصد از شهروندان هوادار حزب حاکم نیز با این رویه مخالفند و آن را غیراخلاقی میدانند.
در تحقیقات موسسه گوندکار ترکیه نیز مشخص شد که 65 درصد از شهروندان، چنین رفتاری را غیر اخلاقی قلمداد میکنند.
با این حال، آکپارتی به رویه خود ادامه میدهد و در این مسیر، دو هدف مهم دارد: نخست: تصویب قانون تغییر قواعد انتخاباتی و هموارسازی مسیر نامزدی مجدد اردوغان در پارلمان.
دوم: استفاده از مزایا و توانمندیهای مالی و اجرایی شهرداریها برای تبلیغات انتخاباتی به نفع حزب حاکم. به عبارتی دیگر، آکپارتی که حالا کارآمدی سیاسی – اقتصادی خود را از دست داده و تحت فشار است، راهی برای خروج از بحران ندارد و چاره کار را در آن دیده که نمایندگان و شهرداران احزاب دیگر را به سوی خود بکشاند و به مفاهیمی همچون «رقابت سیاسی سالم و عادلانه» یا «مشروعیت اجتماعی» اعتنای چندانی نشان ندهد.
این در حالی است که تحلیلگران سیاسی معتقدند وقتی احزاب بهجای نهادهایی با قواعد شفاف، برنامه پایدار، دموکراسی درونی و مسیر مشخص ارتقای نیروها، حول رهبران و شبکههای شخصی شکل بگیرند، وفاداری سیاسی نیز شکننده میشود.
در چنین شرایطی، سیاستمدار ممکن است خود را نه نماینده یک برنامه جمعی، بلکه صاحب یک سرمایه سیاسی شخصی بداند؛ سرمایهای که میتواند آن را به حزب دیگری منتقل کند.