بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد /پایان هفته گذشته، رییس کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی از کاهش میانگین نرخ سود بین بانکی به 19.7 درصد خبر داد. با وجود اینکه ناصر همتی این کار را در راستای کاهش تورم و رکود در کشور می‌داند، اما برخی کارشناسان بر این باورند که این اقدام می‌تواند تبعاتی را متوجه بخش‌ها و شاخص‌هایی کند که بانک مرکزی درصدد است با بهبود آنها، وضعیت اقتصادی را از حالت فعلی خارج کند. به باور کارشناسان اقدام جدید بانک مرکزی هدفمند و برای حمایت از الگویی خاص در اقتصاد است. اما در شرایط کرونا که کسب و کارها با مشکلات بزرگی از جمله نبود تقاضا و تورم کالاهای اولیه و اساسی برای تولید روبه‌رو هستند، کاهش نرخ سود می‌تواند سیگنالی به بازار برای کاهش احتمالی نرخ سود سپرده‌ها و فرار سرمایه از بانک‌ها به سایر بازارها باشد. با وجود اینکه مهم‌ترین ابزار در دسترس بانک مرکزی، تغییر سود برای کنترل و بهبود برخی شاخص‌هاست، اما چرا در چند سال اخیر بارها و البته بدون دلایل موجه از این ابزار استفاده شده است؟ آیا در سایر کشورها نیز نرخ سود بین بانکی نیز به صورت مستمر تغییر می‌کند یا در ایران است که سیاستگذار از این ابزار استفاده‌هایی چند باره می‌کند؟
کاهش انتظارات تورمی دلیل اصلی کاهش نرخ سود بین بانکی
همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در خصوص دلیل کاهش میانگین نرخ سود بین بانکی نوشت: « با توجه به کاهش انتظارات تورمی (که یکی از نشانه‌های آن، کاهش نرخ معاملات حواله‌های ارزی صادرکنندگان عمده به کانال 22 هزار تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته در سامانه نیماست) و عدم ضرورت افزایش نرخ سود، برنامه بانک مرکزی بر مبنای قرار دادن نرخ سود حول میانگین دالان نرخ سود است. ضمن آنکه بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانک‌هاست.» بر اساس تعاریف، نرخی که بانک‌ها به ذخایر یا پایه پولی دسترسی پیدا می‌کنند، نرخ بهره بین بانکی است که آمارها نشان می‌دهد در سه ماه مرداد، شهریور و مهر به ترتیب 14.8، 17 و 20 درصد بوده که با تصمیم اخیر بانک مرکزی به 19.7 درصد کاهش یافته است. در کمتر از 24 ساعت از انتشار این نوشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات این تصمیم هشدارهایی دادند. به عنوان مثال کامران ندری عنوان کرد که « این نرخ قیمتی است که بانک‌ها بابت تامین کسری ذخایرشان پرداخت می‌کنند به همین منظور بانک‌ها هم از کاهش آن خرسند می‌شوند.» به باور ندری «کاهش نرخ بهره بین بانکی قطعا تاثیراتی خواهد داشت، چراکه هزینه تامین ذخایر و منابع برای بانک‌ها هم کم می‌شود؛ بنابراین هر نوع سرمایه‌گذاری جذاب خواهد شد و بانک‌ها با قدرت خلق پول به حوزه خرید سهام، خرید املاک و... وارد می‌شوند.»
کاهش نرخ سود بانکی سمی مهلک برای اقتصاد
احمد حاتمی‌یزد، مدیر سابق بانکی نیز در این خصوص به «اعتماد» گفت: « تعیین نرخ بهره بین بانکی به میزان عرضه و تقاضا برمی‌گردد و در شرایطی ممکن است نرخ بهره بین بانکی رقابتی هم باشد، در صورتی که بانکی دارای منابع بیشتری باشد و مشتری مناسبی هم برای ارایه تسهیلات نداشته باشد به بانک‌هایی که نیاز داشته باشند این منابع را می‌دهد.» حاتمی‌یزد با بیان اینکه این نرخ بهره معمولا یک شبه یا نهایتا یک هفته‌ای تسویه می‌شود، اظهار داشت: « بانک‌های وام‌گیرنده نیز این تسهیلات را معمولا برای پرو‍ژه‌هایی که مشتری دارند، می‌دهند و این قضیه تاثیری در نرخ بهره سپرده برای مشتریان ندارد زیرا موقت بوده و زمان آن محدود است.» این کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه در شرایط فعلی اصلا به صلاح اقتصاد نیست تا نرخ بهره سپرده‌ها کاهش پیدا کند، افزود: «در شرایطی که نرخ تورم در محدوده50 درصد است این اقدام بانک مرکزی همانند سمی مهلک برای اقتصاد کشور خواهد بود و به ضرر مردم است. در شرایط تورمی بهترین تصمیم افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است نه کاهش آن، ضمن آنکه این وام‌ها را معمولا افرادی از بانک‌ها می‌گیرند که با آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ملک و سهام و... می‌کنند و اغلب پس از یک‌سال ارزش دارایی‌شان تا 50 درصد رشد می‌کند و حتی با نرخ بهره کنونی نیز تا 30 درصد سود می‌کنند این در حالی است که کارگران و کارمندان معمولا از این وام‌ها سودی نصیب‌شان نمی‌شود.»
فشار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی
این کارشناس بانکی به افزایش نقدینگی به عنوان یکی از علل این تصمیم نیز اشاره کرد و گفت: «در صورتی که نرخ سود سپرده بالا برود پس‌انداز در بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. در حالی که تمرکز بانک مرکزی باید بر کنترل میزان نقدینگی باشد، اما دیده می‌شود که به دنبال کاهش نرخ بهره بین بانکی و حذف 4 صفر از اسکناس‌هاست که به گمان من تنها می‌توان اسم آن را سرگرمی گذاشت، زیرا در نهایت هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. تمرکز بر کاهش رشد نقدینگی بر میزان تورم تاثیرگذار خواهد بود. در صورت عدم توجه به این موضوع فشار بر طبقات محروم جامعه هر روز بیشتر شده و این افراد هر روز فقیرتر خواهند شد و افراد ثروتمند نیز هر روز غنی‌تر می‌شوند.»
پیگیری سیاست انبساطی پول با کاهش نرخ بهره بین بانکی
کامران ندری، اقتصاددان نیز با بیان اینکه پایین آمدن نرخ بهره در بازار بین بانکی منجر به خلق پول برای بانک‌ها می‌شود، اظهار داشت: « این اقدام به آسان‌تر شدن سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا پرداخت آن به مردم منجر می‌شود این یک سیاست انبساطی پولی است. بانک‌ها ممکن است در پایان روز با کسری منابع یا مازاد منابع مواجه باشند. یعنی بانک‌ها شاید ذخایر کافی برای تسویه بین بانکی نداشته باشند. بانک‌ها موظف هستند در پایان روز تمام ورود و خروج پول از بانک را تسویه کنند. طبعا برای اینکه هر روز این تسویه اتفاق بیفتد، باید بانکی که مازاد دارد، منابع خود را در اختیار بانکی که کسری دارد، قرار دهد. پس برای تسویه کسری و مازاد یک نوع معامله بین بانک‌ها اتفاق می‌افتد. این معامله ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی در یک بازار اتفاق می‌افتد که اصطلاحا به آن بازار بین بانکی گفته می‌شود.» ندری در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخچه نرخ بهره بین بانکی در ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: «در ابتدای سال نرخ بهره بین بانکی در محدوده 8 تا 10 درصد بود که پس از آن رشد کرد و امروز به 19.7 درصد رسیده است.» این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که این اقدام چه منفعتی برای اقتصاد در پی دارد؟ افزود: «منفعت کاهش نرخ بهره بانکی به همه بازارها و فعالان بازار می‌رسد و ضرر آن به کل کشور؛ چراکه موجب خلق پول و ایجاد تورم خواهد شد.»
سیاست‌های ضد و نقیض بانک مرکزی
ندری با اشاره به پیام اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: «نکته دیگری که جز کاهش نرخ بهره بین بانکی در این پیام مطرح بود، ایجاد محدودیت در ترازنامه‌های بانکی است که باعث کاهش رشد نقدینگی در بانک‌ها می‌شود و این سیاست انقباضی است و این دو سیاست یکدیگر را نقض می‌کنند. در صورتی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش و محدودیت برای کنترل ترازنامه در نظر می‌گرفت آن زمان این دو سیاست با یکدیگر همسو بود.» این کارشناس مسائل پولی و بانکی خاطرنشان کرد: «البته در اقتصاد ما نسبت به افزایش نرخ بهره حساسیت وجود دارد و این قبیل از حساسیت‌ها باعث می‌شود تا بانک مرکزی سیاست‌های متناقضی وضع کند که از یک سو نرخ بهره بین بانکی کاهش یابد و از سوی دیگر ترازنامه بانک‌ها بیش از 2 تا 2.5 درصد رشد نکند.»