بزرگنمايي:

پیام ویژه - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اقتصاددانان بر این عقیده اند که در حال حاضر کشور با چالش‌های عدیده‌ای همچون «تورم ساختاری»، «رشد اقتصادی پایین»، «پاندمی کرونا و واکسیناسیون سریع»، «مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها»، «پنجره جمعیتی و حل معضل اشتغال»، «تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «بحران منابع آبی»، «خروج سرمایه در کشور» و «خصوصی‌سازی و آزادسازی» مواجه است و رئیس جمهور منتخب برای بهبود وضعیت اقتصادی باید به حل این مشکلات بپردازد.
 بررسی آمار و ارقام‌های اعلام شده از سوی برخی اقتصاددانان نشان می‌دهد که در دهه نود هجری شمسی میانگین رشد اقتصادی کشور صفر و میانگین نرخ تورم 24 درصد بوده است. از طرفی میانگین رشد تشکیل سرمایه ناخالص در کشور، منهای 2.5 درصد بوده و ارزش پول ملی کشور در 2 نوبت کاهش و در هر 2 مرحله بیش از 250 درصد کاهش یافته است.
در این میان وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره بحران‌های اقتصادی دهه اول قرن جدید هجری شمسی با آمدن رئیس جمهور جدید می‌گوید: «دهه جدید از سال 1400 تا 1410 و با تغییر دولت وارد حیاتی‌ترین و بحرانی‌ترین دهه اقتصادی می‌شویم و ایران در دهه پیش رو شاهد 4 بحران بزرگ نظیر بحران شدید کمبود آب، بحران کاهش رشد نرخ جمعیت، بحران پایان عصر نفت و بحران صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود.»
البته اتاق بازگانی تهران و پژوهشکده سیاستگذاری شریف و اندیشکده کسب‌وکار شریف نیز با ارائه بسته اقتصادی تحت عنوان بنا «برنامه نجات ایران» مدعی اند که اگر سیاستگذاران اقتصادی در دولت آینده بنای حکمرانی اقتصادی را بر محور‌های اصلی این بسته نجات قرار دهند، طی دوره زمانی چهار سال آتی، تورم در کشور به میانگین نرخ خاورمیانه خواهد رسید.
همچنین درآمد پایه همگانی معادل 30 دلار برای هر ایرانی به دست خواهد آمد، اشتغال سالانه یک میلیون و 100 هزار نفر محقق خواهد شد، شاخص ادراک فساد کشور به میانگین این شاخص در کشور‌های خاورمیانه نزدیک خواهد شد و نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی به رشد صد در صدی خواهد رسید.
براساس اعلام اتاق بازرگانی، اصلی‌ترین سرفصل‌های این بسته اقتصادی به حوزه خصوصی سازی، سیاست‌های ارزی، توسعه صادرات، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، کاهش بروکراسی و مبارزه با فساد اختصاص دارد.
دولت بعدی باید تامین مالی خود را از طریق مالیات ستانی انجام دهد!
 حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به چالش‌های اقتصادی موجود و نحوه حل آن از سوی دولت و رئیس جمهور دوره سیزدهم گفت: رئیس جمهور بعدی اولین کاری که در حوزه اقتصاد باید انجام دهد کاهش نرخ ارز به 10 هزار تومان و حتی کمتر از آن است. در سال آینده نیز تقویت پول ملی را باید در دستور کار خود قرار دهد. این کار هم از طریق سرمایه گذاری شدنی است.
او می‌گوید: هدف گذاری دولت باید روی رشد اقتصادی 6 درصد باشد، چرا که این موضوع امکان پذیر است. علاوه بر این دولت باید تامین مالی خود را از طریق مالیات ستانی و کاهش یارانه‌های بزرگ به بنگاه‌های خصولتی انجام دهد. با مالیات ستانی و کاهش یارانه بنگاه‌های خصولتی دولت منابع بزرگی را به دست خواهد آورد.
طبق گفته راغفر، در حال حاضر بسیاری از این بنگاه‌های خصولتی درآمد‌های بزرگی دارند و این درآمد‌ها پس از سه برابر شدن قیمت ارز افزایش چشمگیری داشته است. راغفر همچنین گفت که این بنگاه‌ها مالیاتی پرداخت نمی‌کند و از معافیت‌های مالیاتی و تشویق‌های صادراتی استفاده می‌کنند؛ بنابراین دلیل ندارد که این‌ها منابع ملی را صادر کنند و سودش را میان خود شان تقسیم کند. این درحالی است که باید سهم دولت پرداخت شود و بخشی از بودجه عمومی از طریق مالیات ستانی از این بخش انجام شود.
این اقتصاددان افزود: منابع مالیاتی متعدد دیگری همچون مالیات بر عواید حاصل از سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات بر مصرف نیز وجود دارد که قابل تحقق است؛ بنابراین دولت از مسیر مالیات ستانی نیازمند صادرات یک لیتر نفت هم برای تامین بودجه نخواهد بود.
اصلاح نظام بانکی در اولویت
او همچنین گفت: کاهش هزینه‌های دولت باید در دستور کار قرار گیرد. در این رابطه دولت باید متناسب با درآمد‌هایی که می‌تواند ایجاد کند بودجه ریزی کند. دولت با درآمدی که قابل تحقق هم نیست و پیش بینی می‌کند، تازه نصف مخارجی است که تعریف می‌کند؛ بنابراین بخش قابل توجهی از این بودجه باید عملاً از طریق کاهش هزینه‌های دولت صورت بپذیرد. با این اوصاف به نظر می‌رسد که موارد اشاره شده کاملا قابل تحقق است.
راغفر با اشاره الزام اصلاح نظام بانکی همزمان با سایر موارد می‌گوید: تامین مالی صنعتی باید از طریق بانک‌ها انجام شود. اما این مستلزم آن است که ما یک بانک مرکزی مقتدر و مصلح داشته باشیم که بخواهد بخش تولید در کشور شکل بگیرد. نظام مالیاتی باید از فعالیت‌های نامولد سفته بازی و دلالی مالیات‌های بزرگ بگیرد و آن‌ها را به صورت یارانه دستمزد و یارانه تحقیق و توسعه صنایع مولد پرداخت کند.
این اقتصاددان معتقد است که دولت باید صنایع را دسته بندی کند و آن صنایعی که پیش برنده سایر صنایع کشور هستند را مورد حمایت قرار دهد. طبق گفته راغفر، دولت باید از طریق توسعه صنایع اصلی در کشور بتواند فرصت رشد اقتصادی و اشتغال را فراهم کند. توسعه زیرساخت‌ها به خصوص بخش ریلی می‌تواند کمک بزرگی برای توسعه بخش تجارت کشور (داخلی و خارجی) خواهد بود وهم این سرمایه گذاری‌های زیرساختی می‌تواند مشاغل بسیار بزرگی را ایجاد کند.
او اضافه کرد: به نظر بنده منابع سرمایه گذاری دولت در حوزه زیر ساختی موجود است. در این رابطه یکی از اقداماتی باید صورت گیرد، واردات است، به خصوص منع واردات کالا‌های لوکس است، آن هم در شرایطی که کشور با بحران مواجه است؛ بنابراین نباید منابع ارزی کشور برای واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهد. این‌ها سرفصل مواردی است که دولت بعدی باید برای حل بحران‌های اقتصادی انجام دهد.