بزرگنمايي:

پیام ویژه - یک کارشناس حوزه تعاون، بزرگترین مانع توسعه تعاونی‌ها در کشور را عدم باور بخش تعاون دانست و ابراز امیدواری کرد: در دولت چهاردهم اتفاقات خوبی برای ارتقای جایگاه تعاونی‌ها و شکوفایی بخش تعاون رقم بخورد. 
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به موانع توسعه بخش تعاون در کشور گفت: با وجود آنکه تعاون یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور و یک بخش کاملا پذیرفته شده در کنار دو بخش دولتی و خصوصی است اما متاسفانه با اقبال و رونق چندانی در طول سالهای اخیر رو به رو نبوده است لذا باید نقاط ضعف و قوتی که درباره تعاونی‌ها مطرح است، شناسایی کنیم و ببینیم که چرا نتوانسته‌ایم جایگاه‌ ویژه‌ای به لحاظ اقتصادی و مشارکت تعاونی‌ها در اقتصاد تعریف کنیم.
وی ادامه داد: بیشتر انتقاداتی که وجود دارد این است که چرا بخش تعاون نتوانسته توسعه یابد و همچنان در خاموشی است و این مساله ناشی از دغدغه‌ای است که در خصوص بخش تعاون در اقتصاد داریم و باید آن را فعال کنیم. اما بخشی از انتقادات به دلیل اعتقادی است که برخی در کشور دارند و تصور می‌کنند که تعاون یک راهکار مناسب برای توسعه اقتصاد کشور است و می‌تواند مشارکت مردم را در بخش‌های اقتصاد افزایش دهد.
این کارشناس حوزه تعاون درباره این مطلب که گفته می‌شود مداخلات دولتها در تضعیف و عقب ماندگی بخش تعاون موثر بوده است، گفت: اکنون که این نگاه وجود دارد که دولت‌ها به نوعی مانع توسعه بخش تعاون بوده‌اند، دولت چهاردهم و وزارت تعاون، مسیر فعالیت‌های بخش تعاون را هموار کنند و با پیشنهادات و راهکارهای عملی و منطقی بستر مشارکت مردم را به وجود آورند.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: اینکه وزیر تعاون شخصا به این مساله اعتقاد دارد موجب خرسندی است و امیدواریم در دولت چهاردهم اتفاقات خوبی برای بخش تعاون و ارتقای جایگاه تعاونی‌ها رقم بخورد.
وی درعین حال عدم باور بخش تعاون را بزرگترین مانع توسعه بخش تعاون دانست و تصریح کرد: با توجه به آنکه اقتصاد ایران هنوز نتوانسته شرایط لازم برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و تعاونی را فراهم کند، لذا لازم است به سمت کاهش تصدیگری‌های دولتی برویم و از طریق کاهش تصدی‌گری‌ها،‌ زمینه شکوفایی و تحرک بیشتر بخش تعاون را ایجاد کنیم.
به اعتقاد این کارشناس حوزه تعاون درحال حاضر هنوز باور جدی و اساسی در خصوص اینکه تعاون در بخش دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی و مردم توسعه یابد به وجود نیامده است.
حاج اسماعیلی در پایان گفت: اگر چه قوانین زیادی برای بخش تعاون نوشته شده و سند توسعه بخش تعاون نیز در دولت سیزدهم مورد بازنگری قرار گرفته است ولی در آنجا هم یکسری وظایف و اقدامات برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تکلیف شده که باید همکاری کنند و بدون همکاری آنها امکان توسعه بخش تعاون میسر نیست.