هفت ابهام اقتصادی مکانیسم ماشه

پیام ویژه - خراسان /مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه، تبعات اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه را در 7 سرفصل بررسی کرده و تأکید می‌کند که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، به‌جز ایجاد شوک روانی در بازارها، تغییر جدی در وضعیت اقتصادی و تجاری ایران ایجاد نمی‌کند.
 ​​​​​​​
تحریم قطعنامه ها: اشاعه محور، نه اقتصادمحور
نخستین موضوعی که مرکز پژوهش ها در گزارش شماره 20923 به آن پرداخته، تمایز ماهوی تحریم های هدفمند شورای امنیت با تحریم های جامع ثانویه آمریکاست. این گزارش می گوید: تحریم های سازمان ملل اساساً اشاعه محور و بر محدودسازی برنامه های هسته ای و موشکی از طریق ممنوعیت های تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی نهادهای مشخص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه متمرکز شده است، برخلاف تحریم های ثانویه آمریکا که اقتصادمحور بوده و با هدف قراردادن بخش های حیاتی اقتصاد ایران مانند نفت و بانکداری، به دنبال فلج کردن اقتصاد کشور بوده اند. بنابراین فعال سازی ماشه به خودی خود، رژیم تحریمی جدیدی شدیدتر از فشارهای اقتصادی فعلی ایجاد نخواهد کرد.
اصلی ترین اثر اقتصادی فعال سازی ماشه
گزارش مذکور در بخش دیگر خود، اثر اصلی اقتصادی فعال سازی ماشه را استقرار یک رژیم کنترل صادرات در حوزه فناوری های دارای کاربرد دوگانه عنوان کرده و می گوید: این ریسک اگرچه محل توجه است، اما با توجه به تجربه کشور در توسعه تکنیک های پیشرفته برای عبور از محدودیت ها و مصون سازی شبکه های تامین، قابل مدیریت است. عدم هم سویی قدرت هایی مانند چین و روسیه با اجرای این محدودیت ها نیز، فضای تنفس قابل توجهی برای ایران فراهم کرده است.
بازار
محاصره دریایی می شویم؟
یکی از نگرانی های اصلی مطرح شده در فضای افکار عمومی و رسانه ها، سازوکار بازرسی از محموله هاست. مرکز پژوهش ها در این رابطه با بیان این که این سازوکار در عمل با محدودیت های حقوقی و اجرایی جدی مواجه است، می افزاید: قطعنامه 1929 در بند 14 کشورها را به بازرسی محموله های ورودی یا خروجی از ایران در قلمرو خود (بنادر، فرودگاه ها و مرزهای زمینی) ملزم می کند. اما این الزام مشروط به «وجود دلایلی معقول برای باور» به حمل اقلام ممنوعه است. این شرط از بازرسی های بی رویه و کور جلوگیری می کند و به ارائه اطلاعات مشخص و معتبر نیازمند است. مهم تر از آن، بند 15 این قطعنامه است که به بازرسی در آب های آزاد می پردازد. این بند به صراحت اقدام به بازرسی کشتی ها را به «رضایت کشور صاحب پرچم» کشتی منوط می کند. به این معنا که بدون رضایت کشوری که کشتی تحت پرچم آن حرکت می کند، هیچ بازرسی قانونی در آب های بین المللی ممکن نیست و هر اقدامی غیر از این، نقض حاکمیت ملی و قوانین دریانوردی بین المللی محسوب می شود. ضمن این که با توجه به سابقه موضوع، ریسک اقدام متقابل نیز برای کشورهای متخاصم وجود خواهد داشت و تهدید معتبر در این حوزه، به بازدارندگی جدی منجر خواهد شد. بنابراین، این سازوکار، به هیچ وجه مجوزی برای یک محاصره دریایی یا توقیف سیستماتیک کشتی های تجاری ایران نیست.
تحریم های شورای امنیت بیشتر می شوند؟
موضوع دیگری که در فضای افکار عمومی و کارشناسی مطرح شده، این است که کمیته تحریم و مجمع کارشناسان ممکن است نام های جدید به فهرست تحریم ها اضافه کند. در این راستا، باید گفت که فرایند افزوده شدن نام جدید به فهرست تحریم ها با دشواری های زیادی همراه است. اولاً گنجاندن نام جدید در این فهرست مستلزم اجماع در میان اعضای کمیته تحریم (15 عضو شورای امنیت) است. با حضور چین و روسیه در میان این اعضا و همچنین احیاناً برخی دیگر از اعضای همسو با ایران، احتمال شکل گیری این اجماع دور از ذهن است. حتی در صورت بروز اختلاف، تصمیم گیری به رای گیری در شورای امنیت موکول می شود که در آن جا روسیه و چین می توانند به نفع ایران از حق وتو استفاده کنند. ثانیاً تشکیل مجدد کمیته تحریم نیز مستلزم رای گیری است که چالش های خاص خود را خواهد داشت.
اگر آمریکا برای نخریدن نفت ایران به چین فشار بیاورد...
در فضای عمومی این گمانه مطرح است که فعال سازی ماشه ممکن است با فشار سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران به ویژه چین، برای کاهش خرید نفت یا محدودسازی همکاری های اقتصادی با ایران همزمان شود. در این راستا برخی، فضای تحریم های پیشین در دهه 90 را متذکر می شوند. بازه تحلیل ها در این رابطه متفاوت است. اما ادعاها بر کاهش صادرات نفت ایران به زیر 400 هزار بشکه تا حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه هم اینک در فضای مجازی وجود دارد.
با این حال گزارش مرکز پژوهش ها این موضوع را مورد تاکید قرار داده که فشارهای آمریکا بر شرکای تجاری ایران و به خصوص چین، ابزارهای کاملاً مستقلی در جعبه ابزار سیاست خارجی واشنگتن است و لزوماً به سرنوشت قطعنامه های سازمان ملل گره نخورده اند. آمریکا حتی در دوران تعلیق تحریم های سازمان ملل نیز با تحریم های ثانویه و تهدید به اقدام های تنبیهی مانند اعمال تعرفه های تجاری، تلاش کرده تا همکاری اقتصادی چین با ایران را محدود کند.
جدای از این موضوع، باید توجه داشت که جهان کنونی در سال 2025 اساساً با جهان 2010 متفاوت است. در شرایطی که جهان از منظر اقتصادی، به سمت چند تکه شدن در حال حرکت است و از منظر سیاسی، امنیتی و نظامی نیز دستخوش درگیری ها، نزاع ها و جنگ های ادامه دار شده، در نتیجه قطعنامه ها، کارایی پیشین را نخواهند داشت. بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه نمود روشنی از بروز شکاف در سطح حکمرانی جهانی است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «شورای امنیت سازمان ملل نمی تواند بر اساس ارتباط اقدام سه کشور اروپایی عمل کند و باید آن را باطل و بی اعتبار تلقی نماید. هرگونه گام یا اقدامی که در بی اعتنایی یا مغایرت با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گیرد، نمی تواند به تعهدات بین المللی قانونی برای کشورهای عضو سازمان ملل منجر شود.»
تحریم های آمریکا مشروع می شوند؟
نکته قابل توجهی که در برخی تحلیل ها و نظرات به آن اشاره می شود، این است که فعال سازی مکانیسم ماشه، فعالیت نظامی علیه ایران را مشروعیت می بخشد و موجب می شود تحریم های ثانویه آمریکا اصطلاحاً مشروع تر شوند. مشروعیتی که تاکنون اعتبار آن صرفاً قدرت نظامی و اقتصادی و یا سیاسی آمریکا بوده است. با این حال مرکز پژوهش ها تصریح کرده که بازگشت ادعایی و غیرقانونی قطعنامه ها یک اقدام در چارچوب دیپلماسی بین المللی است و به خودی خود نه اقدام نظامی علیه ایران را مشروعیت می بخشد و نه موجب تثبیت و ایجاد مشروعیت برای تحریم های آمریکا خواهد شد چراکه قطعنامه 1929 بر اساس بند 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است که به جای اقدام نظامی درباره اقدام های غیرنظامی و تحریم ها برای مقابله با تهدیدها یا نقض های صلح استفاده می کند. در صور قطعنامه مذکور نیز تصریح شده که «با تاکید بر این که هیچ چیز در این قطعنامه کشورها را مجبور به اتخاذ اقدام ها یا اعمال خارج از عرف این قطعنامه نمی کند از جمله این اقدام ها استفاده از زور یا تهدید است».
نکته مهم دیگر که باید به آن اشاره کرد، این است که تصمیم به اقدام نظامی، یک محاسبه پیچیده ژئوپلیتیک است که به موازنه قدرت منطقه ای، ارزیابی هزینه ها و منافع و شرایط داخلی کشورهای متخاصم بستگی دارد و قطعنامه ها، متغیر تعیین کننده ای در این معادله پیچیده نیستند. کما این که جنگ تحمیلی 12 روزه علیه ایران و مشارکت مستقیم آمریکا در این جنگ و پشتیبانی کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی در زمانی اتفاق افتاد که حتی اعلام سازوکار ماشه داده نشده بود. 
به همین ترتیب تحریم های ثانویه آمریکا از منظر بسیاری از کشورهای جهان، همچنان یک اقدام یک جانبه و ناقض حاکمیت اقتصادی سایر کشورها تلقی می شود. فعال سازی ماشه این ماهیت حقوقی را تغییر نمی دهد و صرفاً ابزاری سیاسی را در اختیار آمریکا قرار خواهد داد تا فشار خود بر شرکت های بین المللی را با استناد به «بازگشت اجماع بین المللی» تشدید کند. اما این استناد نیز «در عمل» به دلیل مخالفت های قدرت هایی چون چین و روسیه یک اجماع واقعی نخواهد بود.
دو سطح اثر اقتصادی قطعنامه ها
(در صورت فعال سازی ماشه)
با همه این اوصاف، مرکز پژوهش های مجلس به دو سطح تحلیل اثر اقتصادی قطعنامه های تحریمی شورای امنیت پرداخته و می افزاید: یک سطح این تاثیر، اثر واقعی و ملموس است. در این راستا به نظر می رسد تعاملات کلان اقتصاد ایران در زمینه صادرات نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی و همچنین تسویه مالی و بانکی عواید حاصل از آن، «بدون چالش جدیدی» ادامه خواهد یافت. در سطح روابط تجاری خرد نیز به دلیل عدم تعریض قطعنامه ها به این حوزه ها، به نظر نمی رسد موانع جدیدی بیش از موانع فعلی (که ناشی از تحریم های یک جانبه آمریکاست)، ایجاد شود.
اما سطح دیگر تاثیر، اثر روانی و انتظارات است. در این سطح به نظر می رسد به دلیل کنش های رسانه ای اخیر و تبادر ذهنی کنشگران اقتصادی (این انگاره که قطعنامه ها به معنای محاصره اقتصادی و نظامی ایران است!) می توان انتظار داشت سطحی از نوسان ها و تکانه ها در بازار دارایی (نظیر ارز، طلا، مسکن و...) تجربه شود که البته با گذر زمان و اثبات فقدان اثرات واقعی و نیز اتخاذ سیاست های اقتصادی و رسانه ای سنجیده می توان این تکانه را با حداقل آسیب پشت سر گذاشت.
چالش آثار روانی؛ لزوم گفت وگوی صادقانه با مردم
درمجموع بازوی کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده که جدای از نبود مبنای حقوقی برای فعال سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی، بررسی همه جانبه و دقیق قطعنامه ها و سازوکارهای اجرایی آن ها و همچنین موشکافی گزینه های بدیل نشان می دهد بازگشت احتمالی و غیرقانونی قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، به خودی خود تهدیدی مدیریت پذیر است. این قطعنامه ها نه رژیم تحریمی جدیدی ایجاد می کند و نه تحریم های آمریکا را مشروع تر می سازد.
 آثار واقعی آن محدود به حوزه های اشاعه ای و فناوری های دوگانه است و در حوزه تجارت خارجی همچنان ایران می تواند تعاملات کلان خود را ادامه دهد. اما، چالش اصلی در عرصه روانی و رسانه ای خواهد بود که نیازمند مدیریت هوشمندانه و گفت وگوی صادقانه با مردم است.