پیام ویژه - دنیای اقتصاد / «مصائب قیمت‌گذاری» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ولی‌الله افخمی‌راد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
حسب اخبار منتشرشده در هفته گذشته، شورای محترم رقابت، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی کشور را (البته معلوم نیست چرا تولید خودروهای داخلی و مونتاژی را تفکیک کرده چون به هر حال هر دو تولیدکننده داخلی به حساب می‌آیند) انحصاری تشخیص داده و با تصویب دستورالعملی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را موظف به بررسی و تصویب قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان داخلی ظرف یک ماه کرده است.
این مصوبه در شرایطی صادر می‌شود که واردات خودروی خارجی برابر ضوابط و مقررات جاری فاقد ممنوعیت بوده و ورود دست دوم آن نیز در قد و قواره خودروهای ساخت داخل مجاز اعلام شده و حسب ظاهر برای تسهیل واردات خودرو، دستگاه اجرایی ذی‌ربط، سازوکار ویژه‌ای متفاوت از دیگر کالاها نیز تدارک دیده است.
بازار ![]()
تولیدکنندگان متعدد خودروهای داخلی چه با روش مونتاژ و چه غیر آن در مقایسه با تولیدکنندگان سایر کالاها از امتیاز ویژه‌ای از قبیل ارز ارزان‌قیمت و یارانه‌های غیر متعارف و غیر مستقیمی که دیگر رشته‌های تولیدی از آن برخوردار باشند نیز بهره‌مند نیستند. در چنین شرایطی که واردات خودرو، مجاز و یارانه بیشتری به سازندگان خودروهای داخلی تعلق نمی‌گیرد، شورای رقابت بر اساس چه معیاری انحصاری بودن آن را تشخیص داده و الزام به قیمت‌گذاری کرده است؟
علی‌القاعده شورای محترم رقابت در پی آن است که اجحافی به خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی این کالا از باب انحصاری که خود تشخیص داده وارد نشود. اما بدون شک تصمیمی که گرفته‌اند نه تنها چنین دستاوردی نخواهد داشت، بلکه عوارض آن موجب استمرار تولید خودروهای غیر قابل رقابت با مشابه خارجی همچون شرایط فعلی خواهد شد. چرا؟ چون قیمت‌گذاری آفت و بلای جان سرمایه‌گذاری است که نه تنها مستند به علم اقتصاد، بلکه بر اساس تجارب موجود و کاملا در دسترس نیز می‌توان از آن اطمینان حاصل کرد.
رفع انحصار و ایجاد بازار رقابتی در محصولات صنعتی مستلزم تولید انبوه و لازمه آن، سرمایه‌گذاری گسترده است که نیازمند وجود فضای کسب‌وکار رقابتی و اطمینان از درآمدزا بودن و سودآور بودن سرمایه‌گذاری در قیاس با دیگر زمینه‌های به‌کارگیری سرمایه است. قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به افزایش سرمایه‌گذاری جدید در رشته صنعتی مورد نظر نمی‌انجامد، بلکه واحدهای موجود را نیز از دسترسی به توسعه و افزایش ظرفیت و به‌کارگیری فناوری‌های روز بازمی‌دارد. خودروهای تولیدی کشور، جامانده از تکنولوژی روز، پرمصرف، ناامن و آلوده‌کننده هوا و آن هم با قیمت‌های گران‌تر در مقایسه با خودروهای خارجی در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرند. چون به جای قرار دادن آن در زمره کالاهای مصرفی به‌دلیل اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، در جایگاه کالای سرمایه‌ای واقع شده و متقاضیان خرید در لاتاری دولتی نه برای تامین نیاز خود که برای کسب سود و منفعت در این آشفته‌بازار در صف خرید ایستاده‌اند.
اگر قیمت‌گذاری خودرو به نظام بازار واگذار شود، خریداران خودرو به قدری کاهش می‌‌یابند که خودروسازان مشابه سال‌های ابتدای دهه90 دچار کسری منابع مالی و ناچار از تعدیل قیمت‌ها شوند. این انحصار نیست که صنعت خودروی کشور را به این روز انداخته، بلکه سیاستگذاری غلط و نادرست در چگونگی توسعه صنعت خودرو و جداماندن از شبکه ارزش بین‌المللی است که تولید و عرضه خودروهای بدون کیفیت و گران را در 50سال گذشته برای کشور به ارمغان آورده است و تردید نداشته باشیم تا چرخ بر همین منوال بگردد و صنعت خودرو بدون اتصال به شبکه‌های متفاوت بین‌المللی بخواهد ماندگار باشد، بیچاره مردمند که همچنان گروگان صنعت نابسامان خودرو باقی خواهند ماند.
صنعت برق کشور هم که این روزها با قطعی بسیار، کمبود خودش را به نمایش گذاشته و مشکلات عمیقی را در زندگی مردم به جهات مختلف به جا می‌گذارد، قربانی همین نگاه قیمت‌گذاری دستوری و در پی آن ازدیاد مصرف غیرضرور و ناتوانی سرمایه‌گذاران در بازسازی و نوسازی نیروگاه‌های موجود یا سرمایه‌گذاری جدید شده است.
در هر رشته صنعتی که مداخله دولتی در قیمت‌گذاری دستوری را شاهد هستیم، عقب‌افتادگی و کمبود و کاهش کیفیت را هم به‌ناچار باید نظاره‌گر باشیم؛ چراکه سرمایه‌گذاری در آنها فاقد منفعت بوده و عدم سرمایه‌گذاری جدید باعث بروز عدم تعادل در بازار مصرف و ایجاد چرخه معیوب شده است. حذف تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای تولیدات مختلف در دهه‌های هفتاد و هشتاد همراه با آزادسازی قیمت، موجبات سرمایه‌گذاری حداکثری را در این رشته‌ها فراهم آورد. اگر امروز در رشته‌های مختلف تولیدی از قبیل بخش عمده‌ای از صنایع غذایی، صنایع نساجی، صنایع چوب و مبلمان، صنایع شیمیایی و دیگر زمینه‌ها شاهد هستیم که کالای تولیدی داخلی در کنار محصولات مشابه خارجی در دسترسی مردم قرار دارد، جز در سایه عدم تخصیص ارز ارزان‌قیمت و حذف قیمت‌گذاری میسر نشده است.
به‌نظر می‌رسد بهتر است که شورای رقابت در تصمیم خود مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری تجدید نظر کند و اجازه دهد دستگاه سیاستگذار از یک‌سو با عدم تخصیص ارز ارزان‌قیمت و حذف هر نوع یارانه‌ای که احتمالا به‌طور اختصاصی به صنعت خودرو پرداخت می‌کند و از سوی دیگر با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، بر تحقق واردات خودروی خارجی تاکید کند تا مردم از مواهب استفاده از خودروی خوب داخلی و خارجی برخوردار شوند.