پیام ویژه - جان بولتون هشدار داد، تصمیم ترامپ برای محدودسازی شورای امنیت ملی آمریکا، بحران‌زاست و می‌تواند نظم تصمیم‌گیری و مدیریت جهانی را تضعیف کند و این امر همچنین به ضرر ترامپ و آمریکاست.
در پی برکناری «مایک والتز» مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی پیشین در دولت اول ترامپ که او هم از سمت خود برکنار شده بود، در یادداشتی نوشته کوچک‌سازی و تضعیف شورای امنیت ملی، آمریکا را به خطر می‌اندازد و دسترسی رئیس‌جمهور آمریکا به اطلاعات حیاتی برای تصمیم‌گیری‌های درست را محدود می‌کند.
بازار

بولتون در این یادداشت که در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شده، نوشت: ظاهرا رئیس‌جمهور ترامپ در حال بررسی تغییرات عمده در نقش مشاور امنیت ملی و کارکنان آن است. یکی از مقام‌های دولتی به شبکه سی‌ان‌ان در این باره گفته شورای امنیت ملی‌ای که می‌شناختیم، دیگر وجود ندارد. آن طور که پیداست، تغییرات احتمالی حول محور کاهش کارکنان شورا و مسئولیت آن در تدوین و هماهنگی سیاست‌گذاری، به‌ویژه سیاست‌های بلندمدت و تبدیل کردن آن به مجری دستورات ترامپ متمرکز است.

(از راست)«جیمی کارتر» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و «هنری کیسینجر» وزیر امور خارجه پیشین آمریکا که هم‌زمان و به طور دائمی عهده‌دار سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز بود
درس‌های عبرت آموز گذشته
بولتون معتقد است: اگر چنین تصمیمی عملی شود، به روند کار شورای امنیت ملی آسیب خواهد زد. پیشنهاداتی که درس‌های تاریخ را نادیده می‌گیرند،‌ به روند تصمیم‌گیری بی‌نظم فعلی دولت و توان رئیس‌جمهور در مدیریت بروکراسی گسترده سیاست خارجی،‌ دفاعی، اطلاعاتی و امنیت داخلی آسیب جدی وارد خواهد کرد. عامل اصلی در راهبرد امنیت ملی رئیس‌جمهور قضاوت و کارکنان کارآمد شورای امنیت ملی است که بتوانند اطلاعات و گزینه‌های اساسی لازم برای اتخاذ تصمیمات سنجیده را فراهم کنند.
در ادامه این مطلب آمده است: «قانون امنیت ملی 1947 شورای امنیت ملی را ایجاد کرد تا به روسای جمهور کمک کند نهادهای جدید و گسترده‌ای را که برای مقابله با محیط بین‌المللی مدیریت کنند که به طور فزاینده‌ای تهدیدآمیز می‌شد. به دلیل این که روسای جمهور مختلف عادات کاری متفاوتی دارند، شورای امنیت ملی به شکلی انعطاف‌پذیر طراحی شد و اندازه وشکل آن به مرور زمان تغییر یافته است. اما به‌رغم درس‌های اغلب دردناک دهه‌های گذشته، اتفاق نظری درباره بهترین ساختار شورا شکل گرفته است.»
در ادامه این یادداشت با اشاره به تغییراتی که طی دهه‌های اخیر در دولت‌های مختلف آمریکا در ساختار شورای امنیت ملی آمریکا ایجاد شد، آمده است: «دوایت آیزنهاور، اولین رئیس‌جمهوری بود که به کارکنان شورای امنیت ملی توجه جدی نشان داد و آن را مشابه ساختار نظامی خود سازمان‌دهی کرد. اما جان اف کندی علیه آنچه از نظر او «سرسختی» مفرط بود، شورید اما حداقل وقایعی مانند «خلیج خوک‌ها»، اجلاس وین 1961 با نیکیتا خورشچف و بحران موشکی کوبا او را متقاعد کرد که این ساختار چندان هم بد نیست.»
نقش‌های شخصی‌سازی‌شده برخی مشاوران امنیت ملی مانند «هنری کیسینجر» و «زبیگنیو برژینسکی» در دولت‌های ریچارد نیکسون، جرالد فورد و جیمی کارتر توجه زیادی را به خود جلب کرد اما مدل فعلی شورای امنیت ملی عمدتا توسط «برنت اسکوکرفت» شکل گرفت که در دوران جرالد فورد آن را بهبود بخشید و در زمان «جورج هربرت واکر بوش» و در مواجهه با حمله «صدام» به کویت، فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و آغاز دوران پسا جنگ سرد تکمیلش کرد.

جورج بوش پدر به همراه «برنت اسکوکرفت» مشاور امنیت ملی پیشن و «جیمز بیکر» وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، مه 1992
مزیت‌های طرح «اسکوکرفت» و پیامدهای کنار گذاشتن آن
اسکوکرفت ساختاری را طراحی کرد که جریان تصمیم‌گیری را هماهنگ و کنترل کند. برخی طبقه‌بندی‌ او را که جلسات شورا در سطوح مختلف برگزار می‌شد و به تبع آن مسائل نیز به طور طبقه‌بندی مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شد را مدلی بی‌اندازه تشریفاتی دانسته‌اند اما بوش و بقیه ثابت کردند که این مدل می‌تواند به سرعت و به طور جامع به اقتضای شرایط عمل کند.
بولتون درباره طرح اسکوکرفت نوشت: «این طرح تجسم اصل "تبعیت" است، به این معنا که تصمیمات در پایین‌ترین سطح ممکن گرفته می‌شود و تنها مهم‌ترین مسائل توجه رئیس‌جمهور و مشاوران او را به خود اختصاص می‌دهد. این امر تمام داده‌های مرتبط، طیفی از گزینه‌ها با مزایا و معایب، تفکر پیشدستانه درباره مرحله اجرا، واکنش‌های رقبا و متحدان و پاسخ‌های احتمالی آمریکا را در اختیار تصمیم‌گیرندگان نهایی قرار می‌دهد.»
این یادداشت می‌افزاید: «مدل اسکوکرفت رئیس‌جمهور آمریکا را از یک مزیت کلیدی بهره‌مند ساخت که ایجاد کارکنان بین نهادی بود که به عمق تشکیلات بروکراتیک نفوذ می‌کردند و به او بینش بهتری درباره برنامه‌ها و اختلافات احتمالی نهادها قبل از رسیدن به سطوح بالاتر می‌داد و از این رو، خطرات تقابل و تاخیر را کاهش می‌داد. این در حالی است که کارکنان شورای امنیت ملی در صورت محدود شدن بیش از حد، چنین توانایی‌هایی نخواهند داشت.»
بولتون می‌گوید: «شمار کارکنان شورای امنیت ملی به مسئولیت‌های محول‌شده به آن‌ها بستگی دارد. اندازه، تابع ماموریت است. تعیین سطح کارکنان پیش از مشخص کردن وظایف آن‌ها اقدامی قهقرایی و مقایسه سطح فعلی کارکنان با دولت‌های قبلی نامناسب است.»
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در بخش پایانی این مطلب نوشت: «مشکلی که با طرح اسکوکرفت وجود دارد، عمدتا ناشی از ترس از بروکراسی پیچیده است. اما سوال این است که آیا تصمیم‌گیرندگان ارشد روند بروکراتیک را اداره خواهند کرد یا بروکراسی آن‌ها را. اگر مقام‌های عالی نتوانند سطوح پایین‌تر را اداره کنند، بیشتر تقصیرها بر عهده مقام‌های ارشد بی‌صلاحیت است که فاقد دانش، تجربه و عزم کافی هستند. ساختار شورای امنیت ملی و نحوه کار آن مشکلاتی دارد اما کاهش شدید کارکنان و تبدیل بقیه به چاکران به نفع آمریکا یا حتی دونالد ترامپ نیست.»