پیام ویژه - فارس /در پی کشف فعالیت‌های مخفی ساخت پهپاد توسط عوامل بیگانه، مجلس برای مقابله با تهدیدات امنیتی، لایحه ساماندهی پهپادها را تصویب کرد؛ طرحی که با هدف کنترل و قانونمند‌سازی مالکیت و بهره‌برداری، همزمان بر توسعه تحت نظارت این فناوری تأکید دارد.
با تصویب لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» در مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین مباحث امنیتی و فناورانه کشور وارد فاز تقنین شد.
بازار ![]()
لایحه‌ای که اگرچه ریشه در تصمیمات هیئت وزیران در آذرماه 1402 دارد، اما وقوع رخدادهای امنیتی اخیر، از جمله نقش ویژه پهپادها در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور، آن را به اولویت نظام قانون‌گذاری تبدیل کرد.
پهپادها زیرذره‌بین مجلس؛ مجازات‌های سنگین در انتظار پهپادهای غیرمجاز
این مصوبه ضمن تعیین تکالیف گسترده برای نهادهای اجرایی، امنیتی و نظامی، ضوابط سخت‌گیرانه‌ای برای تولید، مالکیت، بهره‌برداری و پرواز پهپادها پیش‌بینی کرده و واکنش‌های متعددی را میان فعالان این صنعت و کاربران عمومی برانگیخته است.
در همین راستا، برای بررسی ابعاد حقوقی، امنیتی و اجرایی این مصوبه، خبرنگار خبرگزاری فارس گفت‌وگویی انجام داده با محمد خزائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
فارس: در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را درباره ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور به تصویب رساند. این موضوع چگونه به اولویت تبدیل شد؟
خزائی: برخلاف تصور عمومی، این لایحه به‌صورت ناگهانی در دستور کار قرار نگرفت. متن اولیه آن آذرماه 1402 در هیئت دولت به تصویب رسید و از همان زمان برای بررسی به مجلس ارسال شد. البته روند بررسی به دلایلی طول کشید. اما وقایع اخیر، به‌ویژه کشف کارخانه‌های مخفی ساخت پهپاد در اطراف شهرهای بزرگ توسط عوامل رژیم صهیونیستی، موجب شد این موضوع از حالت امنیتی پنهان به اولویت علنی نظام قانون‌گذاری تبدیل شود.
فارس: تهدیدات مشخصی وجود داشت؟
خزائی: بله. کشف یک مرکز ساخت پهپاد در سه‌طبقه از یک ساختمان در نزدیکی تهران، همراه با بیش از 200 کیلوگرم مواد منفجره و استخدام شش نفر توسط موساد، زنگ خطر جدی بود. این نشان داد که دشمن نه تنها به داخل کشور پهپاد قاچاق می‌کرده است، بلکه در داخل کشور نیز دست به تولید می‌زده. این سطح از نفوذ، خلأ قانونی و نظارتی را کاملاً نمایان کرد.
فارس: آیا تا پیش از این، هیچ قانون مشخصی در این زمینه وجود نداشت؟
خزائی: قوانین پراکنده‌ای وجود داشت، اما عمدتاً محدود به واردات پهپادها بود. نهادهای امنیتی هم به‌طور موردی ورود می‌کردند، اما چارچوب جامع و یکپارچه‌ای برای مالکیت، تولید، بهره‌برداری و کنترل پروازها در داخل کشور وجود نداشت؛ یعنی عملاً هر فردی می‌توانست بدون محدودیت قانون پهپادی بخرد و آزادانه استفاده کند.
فارس: قانون جدید چه تدابیری برای حل این خلأها در نظر گرفته است؟
خزائی: در این قانون، مسئولیت‌ها میان بیش از 10 نهاد تقسیم شده است. از شورای امنیت کشور گرفته تا وزارتخانه‌های دفاع، اطلاعات، صمت، سازمان هواپیمایی، فراجا و شرکت فرودگاه‌ها. هر نهاد مسئول بخشی از فرآیند صدور مجوز، ثبت مالکیت، کنترل پرواز و نظارت امنیتی است.
فارس: آیا این تعدد نهادها باعث پیچیدگی نمی‌شود؟
خزائی: کاملاً. یکی از نگرانی‌های اصلی در خصوص این لایحه همین است. به‌طور مثال، اگر یک شرکت بخواهد پهپاد تولید کند باید از وزارت صمت موافقت اصولی بگیرد، از وزارت اطلاعات و سپاه استعلام امنیتی، از وزارت دفاع مجوز ملاحظات دفاعی و همینطور تا مرحله ثبت و صدور پروانه. برای بهره‌برداری، تعمیر و پرواز پهپاد هم فرایندها همینطور پیچیده و متعدد است. این فرایندها اگر در هر مرحله دو ماه زمان ببرد، ممکن است بیش از یک سال طول بکشد.
فارس: برای افرادی که هم‌اکنون پهپاد دارند، چه تمهیداتی در نظر گرفته شده؟
خزائی: طبق مصوبه مجلس، دارندگان فعلی پهپادها سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون فرصت دارند تا برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند. با این حال تنها افرادی که شرایط قانونی رو دارند، می‌توانند مالک پهپاد باشند و افرادی که به دلایل امنیتی فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند، باید پهپاد خود را به وزارت دفاع تحویل دهند و در ازای آن بهای کارشناسی دریافت کنند.
فارس: سامانه‌هایی که در مصوبه پیش‌بینی شده‌اند، چه کاربردی دارند؟
خزائی: دو سامانه کلیدی تعریف شده است. اول، سامانه ثبت پروازها که زیر نظر شرکت فرودگاه‌ها فعالیت می‌کند. کاربران موظف‌اند قبل از هر پرواز، اطلاعات کامل آن را وارد سامانه کنند. دوم، سامانه رهگیری و مهار پهپادهای غیرمجاز است که به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و شبیه به رادارهای دفاعی برای شناسایی پروازهای مشکوک عمل خواهد کرد. با این حال به نظر استقرار این سامانه‌ها زمان‌بر و نیازمند صرف هزینه‌های زیادی است.
فارس: آیا برای تخلفات هم مجازات‌هایی در نظر گرفته شده؟
خزائی: بله و آن هم به‌شکل نسبتاً سخت‌گیرانه. برای ساخت یا واردات غیرمجاز پهپاد، مجازات 10 تا 15 سال حبس تعیین شده است. حتی حمل یا نگهداری پهپاد بدون سند، بین 2 تا 5 سال حبس دارد. پروازهای غیرمجاز هم بسته به نوع تخلف، از ضبط کالا تا حبس 5 تا 10 سال در موارد پرواز در مناطق امنیتی را شامل می‌شود.
فارس: برخی نگران‌اند که این قانون مانعی برای توسعه صنعت پهپاد باشد. آیا در قانون، تمهیداتی برای حمایت از توسعه نیز پیش‌بینی شده؟
خزائی: تا حدی بله. مثلاً معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان موظف شده از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه پهپادها حمایت کند. همچنین بر تسهیل صادرات پهپادها نیز تأکید شده و تعیین مناطق مجاز برای پرواز تفریحی و ورزشی هم پیش‌بینی شده است. با این حال، محور اصلی مصوبه کماکان «کنترل» و نگاه امنیتی است، نه «توسعه».
فارس: با توجه به مفاد این مصوبه توصیه شما به فعالان این حوزه و کسانی که قصد ورود دارند، چیست؟
خزائی: پیشنهاد می‌کنم فعلاً عجله نکنند و نگران نباشند. این قانون باید ابتدا در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تأیید و تبدیل شدن به قانون نیز باید آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش تدوین شود. با این حال، فعالان این حوزه باید پیگیر تحولات این مصوبه باشند و کسانی که پهپاد دارند، حتماً در مهلت مقرر برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند تا مشمول مجازات نشوند تازه‌واردان نیز بهتر است تا تکمیل زیرساخت‌ها و سامانه‌ها منتظر بمانند.
فارس: و در نهایت، آیا این قانون می‌تواند زمینه‌ساز رشد این صنعت باشد؟
خزائی: اگر درست اجرا شود، بله. پهپادها آینده روشنی دارند؛ در حوزه‌های کشاورزی، امداد، فیلم‌برداری، نقشه‌برداری و حتی حمل‌ونقل می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. اما این رشد باید در چارچوب قانون و با رعایت ملاحظات امنیتی باشد. در هر حال امنیت ملی خط قرمز همه ماست و بدون تأمین آن، توسعه‌ای پایدار نخواهیم داشت.