پیام ویژه - اعتماد / «آموزش ناکارآمد و رویای توسعه» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم اصغر میرفردی است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
توسعه، مفهوم مطلوبی است که رویای همه جوامع و حاکمان آنهاست و نابرخوردارترین جوامع نیز آن را به عنوان یک آرزو در اندیشه خود دارند. تنها آرزوی توسعه، جوامع را به توسعه نمیرساند. دانش، سرمایه انسانی، منابع مالی و ... از مهمترین پیشزمینههای دستیابی به توسعه است. در این میان، دانش و آموزشی که به تقویت سرمایه انسانی و فناوری منجر شود، از جایگاه برجسته و بیبدیلی برای دستیابی به توسعه و حفظ دستاوردها و شاخصهای توسعهای برخوردارند. تجربه کشورهایی که به شاخصهای بالای توسعه همهجانبه دست یافتهاند، نشانگر کیفیت بالای آموزش و اهتمام آغازین آنها به آموزش بسان پایه توسعه است. کشورهایی چون ژاپن، انگلستان، امریکا، فرانسه و دیگر کشورهای توسعهیافته و حتی کشورهای نوظهور توسعهای که در حال تجربه آغازین شکوفایی اقتصادیاند، از رهگذر آموزش با کیفیت بالا توانستند به مسیر توسعه گام نهند و به شکوفایی اقتصادی و اجتماعی دست یابند. کشور ما که از 150 سال پیش به آموزش نوین روی آورد، به دلایل گوناگون نتوانسته است به توسعه مطلوب و واقعی دست یابد و هنوز عنوان «در حال گذار» را بر پیشانی خود دارد و حتی در برخی شاخصهای توسعهای، به سطحی پایینتر از در حال گذر بودن فروکاسته شده است. برای هر ایرانی و حتی پژوهشگران غیرایرانی در زمینه توسعه، این پرسش پیش میآید که چرا ایران با این پیشینه طولانی پیوند با تمدن نوین نتوانسته است به جایگاه مناسب توسعهای دست یابد؟ نمیتوان چنین واپسماندگی توسعهای را به یک یا چند عاملِ انگشتشمار نسبت داد. با این وجود، نقش کیفیت آموزشی و نحوه مدیریت آموزش در این وضعیت برجسته است. برای آسیبشناسی آموزش در ایران و نقش آن در وضعیت توسعه، نیاز است از چند زاویه به جایگاه آموزش و نوع نگاه به آن در ایران پرداخت.
الف: ویژگی هستیشناختی و کارکردی مورد انتظار نسبت به آموزش در جامعه ما مورد کم توجهی قرار گرفته است، به گونهای که کارکرد اجتماعی و منزلتی آموزش، به عنوان ویژگی محوری مورد توجه قرار گرفته و ویژگی دانایی، مهارت و تخصصآفرینی کمتر مورد توجه بوده است. اگر ویژگیهای دست دوم برجستگی داشتند، فرآیندها و سازوکارهای آموزش به شیوه علمی و اثربخش تدوین و انجام میشدند.
ب: برای داشتن آموزش پیشرو و توسعهمحور، در نظر داشتن ملاکهای علمی و تخصصی در فرآیند جذب نیروی انسانی برای آموزش به ویژه در آموزش و پرورش و دانشگاهها ضرورت دارد. ملاکهای جذب معلمان و اعضای هیات علمی نباید با رویکرد تقلیلگرایانه و ایدئولوژیمحور که بسته به تغییر دولتها دچار تغییر میشوند، انجام شود. آموزش یک نهاد پیشرو در جامعه است، بنابراین ملاکها و استانداردهای آن نیز باید فرادولتی، فراجناحی و علمی باشد. شوربختانه در چند دهه گذشته معیارهای علمی در فرآیند تامین نیروی انسانی آموزش مورد کم توجهی و حتی بیتوجهی قرار گرفتهاند. برای نمونه، در یکی از دولتهای گذشته، به روایت وزیر وقت علوم، ملاک جذب هیات علمی، وفاداری به رییس دولت اعلام شد!! ملاک وفاداری به گروهها و جریانهای خاص، کنشگر توسعهای برای جامعه تربیت نمیکند.
ج: محتوای آموزشی در جامعه ما در معرض تغییرات غیرضروری و بدون مطالعه بوده است. محتوای آموزشی در جامعه نباید به ذائقههای گذرا و ناپایدار گره زده شود و متناسب با تغییر دولتها، محتوا تغییر یابد. پویایی آموزشی متناسب با تحولات نسلی و زمانی ضروری است، اما نگاه صفر و صدی در محتواهای آموزشی و کنار نهادن محتواهایی که برای تربیت نیروی انسانی کارآمد، حفظ ارتباط بین نسلی و تداوم انگارههای هویتی ضروری است، برای نظام آموزشی و جامعه زیانبار است.
بازار ![]()
چ: مساله دیگر از یک سو، اقتصاد ضعیف آموزش در جامعه و از سوی دیگر، تجاری شدن آموزش است، در حالی که آموزش یک نهاد پایه است. سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در کشور ما از بسیاری از کشورهای دیگر کمتر است. بودجه پژوهش بسان بخش همجوار و همپیوند نظام آموزشی، ضعیف و نارساست به گونهای که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در کشور ما، کمتر از نیم درصد است در حالی که در برخی کشورهای جهان، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی نزدیک پنج درصد است. در کنار ضعف اقتصاد آموزش، فعالیتهای آموزشی زمینه برخی کسب و کارهای مالی شده است، از مدارس انتفاعی که به نادرستی نام غیرانتفاعی به خود گرفتهاند تا محتواهای کمک درسی، کنکوری و تقویتی و کلاسهای کنکور که گردش مالی بالایی دارند، همه آموزش را به یک کالای لوکس تبدیل کردهاند که بخش قابل توجهی از خانوادهها توان تامین هزینههای آنها برای پیشبرد فعالیت آموزشی فرزندانشان را ندارند.
این رویه ضمن اینکه آموزش عمومی دولتی را در باور عمومی و همچنین در عمل ضعیف ساخته است، به بازتولید نابرابری اجتماعی منجر میشود. گونه دردناکتر کالایی شدن آموزش، فروش مدرک و مدرکهای تقلبی است. آگهیهای تبلیغی فروشندگان این مدارک، آشکارا در رسانههای اجتماعی و فضای مجازی منتشر میشود، گویا که هیچ نهاد ناظری در جامعه وجود ندارد! در یادداشتهای بعدی، به دیگر مسائل آموزش خواهیم پرداخت.